نظارت قضایی بر تصمیمات حوزه تنظیم گری محیط های تاریخی در نظام حقوقی انگلیس؛ الگویی مطلوب برای نظام حقوقی ایران

در انگلستان، اگرچه ابتکار تنظیم گری اولیه حقوق میراث فرهنگی و رویکرد حفاظت از محیط های تاریخی ناشی از نظم قانونی بوده، اما به مرور زمان نقش کامن لا از طریق نظارت قضایی بر تصمیمات اداری مقامات متولی امر میراث فرهنگی و تنظیم گری و حفاظت از محیط های تاریخی پر رنگ تر شده است. در این راستا، صلاحیت رسیدگی بدوی نسبت به تصمیمات اداری متولیان امر حفاظت از محیط های تاریخی به دادگاه برنامه ریزی به عنوان دادگاه اختصاصی حوزه برنامه ریزی محیط های تاریخی تعلق دارد، سپس آرای این مرجع قابل اعتراض و رسیدگی در مراجع تجدیدنظر و درنهایت در دیوان عالی انگلیس است. در این مقاله با مطالعه نظم هنجاری و رویه قضایی انگلیس که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، نتیجه می گیریم که آنچه نظام قضایی انگلیس را در زمینه نظارت قضایی بر تصمیمات اداری حوزه تنظیم گری محیط های تاریخی برجسته می نماید، نخست، شناسایی ذی نفع بودن عموم مردم در امکان طرح دعوا به طرفیت نهادهای تنظیم گر و رسیدگی اختصاصی دادگاه های برنامه ریزی محیط های تاریخی، و سپس توجه قضات به اصل منفعت عمومی حفظ میراث فرهنگی و محیط های تاریخی در بازنگری قضایی است.