تاثیر نظم عمومی بر قابلیت ارجاع به داوری در حقوق ایران و کنوانسیون نیویورک

نظم عمومی در حقوق داخلی مانع از توافقات برخلاف قواعد آمره و سایر منابع نظم عمومی می شود. در واقع، معیار استناد به نظم عمومی در ابتدای داوری با بحث قابلیت ارجاع دعوی به داوری مرتبط می شود. بر اساس پاراگراف «الف» و «ب» بند 2 ماده 5 کنوانسیون نیویورک (در خصوص شناسایی و اجرای موافقت نامه ها و آرای داوری خارجی)، داوری پذیری و نظم عمومی به عنوان دو مفهوم و جزء موانع شناسایی و اجرای آرای صادره ذکر شده اند که مراجع قضایی می توانند برای جلوگیری از اجرای رای به آنها تمسک جویند. مقاله حاضر با هدف تبیین جایگاه و نقش نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی، به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که رابطه میان نظم عمومی و قابلیت ارجاع به داوری چیست؟ این پژوهش حاکی از آن است که بین دو مفهوم نظم عمومی و قابلیت ارجاع به داوری ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. عدم رعایت قواعد مربوط به نظم عمومی و قواعد آمره می تواند حسب مورد منجر به ابطال رای داوری یا عدم اجرای آن گردد. پژوهش در این مقاله با مطالعه منابع داخلی و خارجی، تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی- توصیفی و کاربردی صورت گرفته است.