مطالعه تطبیقی نظریه انتساب عقد و آثار آن در حقوق نوین فرانسه و حقوق ‏ایران

طرح و اثبات نظریه نمایندگی در حقوق ایران و فرانسه تنها به منظور اثبات امکان انعقاد قرارداد به وسیله دیگری است. پس از آن، مباحثی همچون انتساب آثار اصلی و فرعی قرارداد یا به عبارتی الحاق حقوق و احکام قرارداد به بازیگران آشکار و پنهان قراردادها (نماینده و منوب عنه) و امکان مراجعه ثالث به ایشان، معرکه آرای حقوق دانان ایرانی و فرانسوی قرار گرفت؛ به نحوی که در مصادیق متعدد معاملات به عین و ذمه در حقوق ایران و در حقوق فرانسه، در خصوص قراردادهایی مانند معامله با نام قرضی و یا قرارداد پنهان که ناشی از اجرای نمایندگی ناقص موضوع ماده 1154 قانون مدنی نوین فرانسه است، اختلاف نظر زیادی وجود دارد و نظریه نمایندگی پاسخگوی تمام مسایل مطرح در مصادیق مختلف قراردادهای مبادله ای نیست. طرح نظریه «انتساب عقد» به منظور ایجاد انتساب اثر اصلی عقد و ایجاد رابطه مستقیم میان بازیگران اصلی قرارداد و انتساب آثار فرعی قرارداد به هر دو بازیگر آشکار و پنهان قرارداد به منظور ایجاد حق مراجعه ثالث برای اجرای آثار فرعی قرارداد به هر دو نفر آنها، نظریه ای نو با کارایی بالا محسوب می شود و مورد تایید قانون گذار فرانسوی در ماده 1201 قانون مدنی جدید مصوب 2016 قرار گرفته و درنتیجه با حقوق تعهدات نوین فرانسه منطبق است و موجب ساماندهی و ایجاد رویه واحد در مراجعه ثالث به شخص آشکار و پنهان قرارداد در مصادیق گوناگون معاملات پیش گفته خواهد شد. این نظریه ایرادات مطرح شده در مباحث سنتی موجود در فقه و حقوق ایران، از قبیل انتقال اثر اصلی به بازیگر آشکار و سپس انتقال آن به بازیگر پنهان را ندارد.