بررسی تطبیقی مشروعیت بیع وفا (بیع شرط) در فقه حنفی و فقه امامیه

نسبت به مشروعیت بیع وفا در فقه حنفی اختلاف نظرهای فراوانی دیده می شود. حداقل در این باره سه نظریه وجود دارد: 1. مشروعیت بیع وفا به عنوان عقد رهن؛ 2. فساد بیع وفا به جهت اشتمال بر شرط خلاف ذات عقد؛ 3. بطلان بیع وفا به جهت انطباق واقعیت آن با قرض ربوی. نظریه اخیر موجب تقنین بطلان بیع وفا در قانون مدنی مصر، اردن و سوریه شده است. از سویی با تاثیرپذیری از دیدگاه اول، قانون مدنی عراق و الجزایر بیع وفا را به عنوان رهن حیازی دانسته است. در فقه امامیه با استناد به ادله عمومی باب معاملات و هم چنین به روایات خاص، مشروعیت بیع وفا با تحلیل ماهیت آن به عقد بیع مشروط، اثبات شده است. در این مقاله ادله قایلین به فساد، بطلان، عقد مرکب بودن بیع وفا و هم چنین رهن بودن آن در فقه حنفی نقد شده و به استناد عموم ادله «اوفوا بالعقود»، «الا ان تکون تجاره عن تراض منکم»، «احل الله البیع» و «المومنون عند شروطهم» مشروعیت بیع وفا به عنوان عقد بیع اثبات گشته است.