بررسی تطبیقی شبهه در سرقت حدی از منظر فقهای مذاهب اسلامی

وجود شبهه در ارتکاب جرایم از عوامل سقوط حد در نزد فقهای مذاهب اسلامی است. حد سرقت به عنوان یکی از حدود الهی، قطع دست مرد و زن دزد بیان شده است. سرقت بر حسب نوع و میزان کیفر، به سرقت تعزیری و سرقت حدی تقسیم می شود. برای اجرای حد سرقت هم سارق و هم مسروق باید شرایطی داشته باشند که یکی از شرایط برای تحقق سرقت حدی مشتبه نبودن مال مسروقه است. همه فقهای مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که سارق نباید در مال سرقت شده شبهه مالکیت داشته باشد. با توجه به این شرط سرقت پدر از مال فرزند و بالعکس، سرقت مسلمان از بیت المال و سرقت شریک از مال مشاع سرقت حدی به شمار نمی آید و منجر به قطع دست نمی شود. دلیل فقهای مذاهب اسلامی برای دفع حد سرقت روایتی از رسول خدا است که فرموده اند: «إدریوا الحدود بالشبهات: اجرای حدود را به شبهات ساقط کنید.» از نظر فقهای امامیه شبهه به حکمیه و موضوعیه تقسیم می شود و از نظر فقهای اهل سنت شبهه به سه دسته شبهه فاعل، شبهه محل و شبهه جهت تقسیم می شود. در این نوشتار به آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد شبهه در سرقت به عنوان یکی از شروطی که موجب سقوط حد سرقت می شود پرداخته شده است.