مالکیت معادن از دیدگاه فقه اسلامی وحقوق انگلستان

سرمایه های طبیعی در عصر حاضر در رونق اقتصادی و فعال بودن چرخه تولید اهمیت بسزایی دارند چرا که تولید کارخانه‎ها اکثرا وابسته به مواد خامی است که از این معادن بدست می‎آید و از طرفی سرمایه و بودجه بعضی از کشورها نیز، از راه استخراج ذخایر زیر زمینی از جمله نفت تامین می‎شود. لذا، اهمیت معادن در تامین منابع مالی، توسعه صنعتی و پیشرفت اقتصادی کشورها غیر قابل انکار است. بنابراین، با توجه به اهمیت معادن در توسعه اقتصادی کشورها، استخراج آن نیازمند قانون و مقرراتی است که حقوق دولت و ملت را به خوبی تبیین نماید؛ زیرا استخراج خود سرانه معادن می‎تواند پیامدهای منفی اقتصادی و زیست محیطی جبران ناپذیری را در پی داشته باشد. ازاین‎رو، پژوهش حاضر سعی دارد با تجزیه و تحلیل قواعد، مبانی و منابع حقوقی بین مالکیت عمومی و خصوصی تعادل برقرار ساخته و به این پرسش پاسخ دهد که مالک اصلی معادن از منظر فقه اسلامی و حقوق انگلستان کیست؟ و در راستای پاسخ به این پرسش به این نتیجه رسیده است که علی‎رغم اختلافات موجود در فقه اسلامی از منظر مشهور فقهای اسلامی معادن جزء انفال بوده و اختیار آن در دست امام یا حاکم شرع است و در حقوق انگلستان نیز نسبت به مالکیت معادن دو دیدگاه متفاوت وجود دارد، یک نظریه مالکیت معادن را تابع زمینی می‎داند که معدن در آن قرار دارد و نظریه دوم مالکیت معدن از مالکیت زمین را قابل تفکیک دانسته و مالکیت صاحب زمین نسبت به ذخایر معدنی نهفته در اعماق آن را نفی می‎کند.