استفاده از عنوان دکتری توسط دارندگان سطح چهار حوزه

در پی شکایت عضو هییت علمی یکی از دانشگاه های کشور از بخشنامه هیmت مرکزی جذب اعضای هییت علمی وزارت «علوم، تحقیقات و فناوری» با مضمون عدم جواز استفاده از عنوان دکتری توسط دارندگان سطح چهار حوزه و امکان پیگرد قانونی این اقدام که در سال 1392 به دانشگاه ها ابلاغ شد ، هییت عمومی دیوان عدالت اداری در مردادماه 1398 حکم به عدم ابطال بخشنامه نمود که این دادنامه از جهاتی محل تامل به نظر می رسد. بخشنامه مزبور به تاسی از «قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی» در سال 1388 با هدف جلوگیری از شیوع مدرک گرایی و آثار و تبعات اجتماعی و فرهنگی استفاده از عناوین و القاب علمی و دانشگاهی توسط افراد فاقد مدرک معتبر از مراجع ذی صلاح به تصویب رسیده است. پژوهش حاضر با بررسی روند تصویب قانون و بخشنامه مورد بحث و تحلیل دادنامه صادره، به بیان مواردی که در بررسی پرونده در هییت عمومی دیوان مورد تغافل واقع شده، به روش توصیفی-تحلیلی پرداخته است. خروج مرجع واضع بخشنامه از صلاحیت و وضع مقرره مغایر قانون به استناد بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در پی افزایش دامنه شمول قانون مذکور در بخشنامه و عدم توجه به برخی اصول تفسیری قانون چون «تفسیر قانون مبتنی بر هدف از وضع آن» از نکاتی است که در رای مورد توجه قرار نگرفته است