به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « نظارت قضایی » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

تکرار جستجوی کلیدواژه « نظارت قضایی » در نشریات گروه « علوم انسانی »
  • مصطفی منصوریان، مهدی فرهمند*
    قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند حقوقی سیاسی کشور باید مصون از هر نوع تعرض باشد که برای این امر به طور معمول نهادهای ویژه ای تشکیل یا تعیین می شود؛ چنان که در غیر این صورت حقوق و آزادی‎های مصرح مردم در قانون اساسی متروک و وجود قانون اساسی بی اعتبار می‎شود. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان صیانت از قانون اساسی را در مقام تقنین بر عهده دارد و همه مصوبات مجلس پس از تایید شورا لباس قانون بر تن می کنند. چالشی که در این ارتباط وجود دارد این است که آیا قضات دادگاه ها می توانند با تمسک به اصل برتری قانون اساسی و لزوم استناد به قانون معتبر  قوانینی را که مغایر قانون اساسی ارزیابی می کنند مورد عمل قرار ندهند و از اجرای آن ها خودداری کنند؟؛ موضوعی که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی درصدد تحلیل و پاسخ به آن است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که در رابطه با قوانین قبل از تشکیل شورای نگهبان (اعم از قوانین قبل از انقلاب و قوانین مصوب شورای انقلاب) و مصوباتی که به دلیل عدم اظهارنظر شورا تبدیل به قانون شده اند و نیز برخی هنجارهای قانونی لازم الاجرا که مورد نظارت شورای نگهبان قرار ندارند می توان قائل به صلاحیت محاکم در عدم اجرای آن ها و نه ابطال شد و در مواردی که شورای نگهبان اظهارنظر صریح در عدم مغایرت کرده است قضات مکلف به تبعیت از نظر شورا هستند.
    کلید واژگان: استناد قضات به قانون اساسی, اصل 166, خودداری از اجرای قوانین, نظارت اساسی, نظارت بر قوانین, نظارت قضات, نظارت قضایی}
    Mostafa Mansourian, Mahdi Farahmand *
    The Constitution, as the highest legal-political instrument of the country, must be immune from any kind of intervention, for which special institutions are usually formed or appointed; otherwise, the rights and freedoms of the people in the constitution will be abandoned and the existence of the constitution will be invalidated. In the Islamic Republic of Iran, the Guardian Council is responsible for the protection of the Constitution in the legislative phase, and all the enactments of the parliament become law after the approval of the council. The challenge that exists in this connection is whether the judges of the courts have the discretion, by insisting on the principle of the supremacy of the constitution and the need to cite to the valid law, as well as the constitutional review entity, not to implement the laws that they consider to be contrary to the constitution and refuse to implement them?; this research aims to analyze and respond to this issue using a descriptive-analytical approach. The findings show that although it is not possible to comment on the absolute rejection or acceptance of the judges' competence in this regard, in relation to the laws passed before the formation of the Guardian Council (both pre-revolutionary laws and laws approved by the Revolutionary Council) and the enactments that became law due to ending the legal deadline for the council’s comments, and also some enforceable legal norms that are not under the review of the Guardian Council, the courts can be given the authority not to implement them.
    Keywords: Citation To The Constitution, Review Of Laws, Judicial Control, Constitutional Review, Article 166}
  • محمد جلالی*، محمد سلگی

    کارویژه غایی نظارت قضایی، صیانت از حقوق شهروندان است. این مهم در دادرسی اداری، اهمیت و جلوه ای دوچندان دارد؛ چه، صیانت از حقوق شهروندان در مقابل دولت صورت می پذیرد و غایت، تحقق عدالت اداری است. در نظام حقوقی ما، یکی از وظایف مهم نظام قضایی، پاسداشت حقوق استخدامی شهروندان است که این امر، نظر به مناسبات حقوقی موجود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یگانه مرجع دادرسی اداری و دستگاه تامین عدالت اداری است. توضیح آنکه، ورود به خدمت دولتی در ایران، معلق و مشروط به طی تشریفاتی ازجمله تایید گزینش است؛ امری که می توان گفت اصلی ترین مساله در فرآیند استخدام بوده و ازجمله موجبات تهدید و قبض حقوق استخدامی افراد است. در این میان، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که عمده مسائلی که در فرآیند گزینش، موجبات نقض حقوق استخدامی را فراهم می آورند، چه مواردی هستند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که سوء استفاده از اختیارات، خروج از صلاحیت، خودسری ها، تفاسیر و قضاوت های شخصی توسط گزینش گران، عواملی است که موجب رد صلاحیت افراد شده و بدین طریق در برخی موارد، بعضی شایستگان را از ورود به خدمت دولت، منع می کند. دیوان عدالت اداری اما به عنوان مرجع بازنگری قضایی از آرای هسته ها و هیات های گزینش، در موارد بسیار و به جهات گوناگون، با نقض تصمیمات قضایی مراجع پیش گفته، در صیانت از حقوق استخدامی شهروندان بسیار کوشا بوده است.

    کلید واژگان: گزینش, حاکمیت قانون, نظارت قضایی, هسته گزینش, دیوان عدالت اداری}
    Mohammad Jalali *, Mohammad Solgi

    The core purpose of judicial review is to protect the rights of the citizenry, in which administrative jurisdiction and administrative courts have the most importance in these proceedings; due to the competence to hear the disputes against the government, such as employment conflicts, which lead to administrative justice eventually. In Iranian legal system, administrative justice court has entrance system has a thick legal framework and long-lasting selection’s process which includes many criterions, but the most controversial matter is the assessments of the nominees in terms of religious commitments from selection committees. Selection’s principles and procedures, which are mainly based on fidelity to religion, mostly violate the right to public employment. Administrative justice court that has the power to review the selection committee’s decisions can protect the employment rights of the citizenry, which has done it correctly so far.

  • ماجد جبان، محمود صابر*، سید درید موسوی مجاب

    نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق، از جمله تحولات نوین آیین دادرسی کیفری است. این نظارت عبارت است از اتخاذ نظارت از سوی قضات دادگاه یا قضات متخصص مستقل و خارج از نهاد دادسرا بر اقدامات و تصمیمات نهاد دادسرا  از جمله بازپرس  و به خصوص ناظر بر اقدامات محدود کننده حقوق و آزادی های افراد در مرحله پیش دادرسی کیفری است. این نظارت در سیستم دادرسی کیفری ایتالیا، آلمان، به رسمیت شناخته شده است؛ اما در قانون ایران نظارت قضایی پیشینی تنها به صورت موردی در برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری ایران مورد توجه قرار گرفته است، بی آنکه به درستی به همه تصمیمات متقابل با حقوق و آزادی های افراد در مرحله پیش دادرسی تعمیم داده شود. این مقاله، با هدف تبیین نظارت قضایی پیشینی متخذ در آلمان و ایتالیا به صورت تطبیقی و بررسی تفاوت آنها با نظارت موجود در ایران با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و در عین حال تطبیقی است با ابزار گردآوری کتابخانه ای؛ انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از ضروت توجه قانونگذار ایران و دکترین حقوقی به مساله نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق همانند آلمان و ایتالیا و سلب صلاحیت نظارتی از دادسرا به صورت صریح و دقیق به جهت جلوگیری از تمرکز گرایی اختیارات تعقیب و تحقیق و نظارت در دست دادسرا، ارتقای کیفیت عدالت کیفری، پیشگیری از اشتباهات قضایی و نقض حقوق و آزادی های افراد با این اختیارات وسیعی که به نهاد دادسرا داده شده است.

    کلید واژگان: تحقیقات مقدماتی, حقوق و آزادی ها افراد, دادرسی کیفری, منع سوء استفاده از اختیارات, نظارت قضایی}
    Majed Jabban, Mahmoud Saber*, Seyed Doraid Mousavi Mojab

    ex-ante judicial supervision over prosecution and investigation is one of the new developments in criminal procedure. This supervision is the use of supervision by court judges or independent expert judges outside of the Prosecutor's Office over the actions and decisions of the Prosecutor's Office, including the investigator, especially actions that impact individual rights and freedoms in the pre-trial stage of criminal proceedings. Ex-ante supervision is recognized in the criminal justice system of Italy, and Germany; however, in Iran's law, ex-ante judicial supervision has been considered only case-by-case in some articles of Iran's Criminal Procedure Code, without being correctly extended to all decisions that are related to the rights and freedoms of individuals in the pre-trial stage. This article aims to explain the ex-ante judicial supervision comparatively taken in Germany and Italy and examine their differences with the existing supervision in Iran using analytical and descriptive methods, and at the same time, it is comparative with library collection tools; done. The findings of the research indicate the need for Iranian legislators and legal doctrine to pay attention to the issue of ex-ante judicial supervision over prosecution and investigation, such as in Germany and Italy, in an explicit and precise manner, and to prevent the centralization of powers of prosecution, investigation and supervision in the hands of the prosecutor's office to improve the quality of criminal justice and Prevention of judicial errors and violation of people's rights with these broad powers that were given to the judiciary.

    Keywords: The Pre-Trial Stage, Individual Rights, Freedoms, Criminal Proceedings, Prohibition Of Abuse Of Authority, Judicial Supervision}
  • مرتضی ناصری حسین آباد، سید محمدمهدی قبولی درافشان*، اعظم انصاری، عبدالله خدابخشی شلمزاری

    حقوق قراردادها به عنوان مهم ترین بخش از حقوق خصوصی، روابط معاملاتی اشخاص را تدوین و تنظیم می کند. اهمیت این بخش همواره از گذشته تاکنون اذهان قانون گذاران و حقوق دانان را از جنبه های مختلف به خود مشغول داشته است. یکی از جنبه ها که کمتر مورد توجه و مداقه قرار گرفته، «نظارت یا کنترل مقام قضایی» بر عهد و پیمان اشخاص در جهت ایجاد تعادل در روابط اقتصادی طرفین است؛ موضوعی که شاید در نگاه نخست مخالف با اصل حاکمیت اراده باشد. اما با توجه به برخی مبانی فلسفی ازجمله وظیفه گرایی، نتیجه گرایی و عمل گرایی (پراگماتیسم) و مبانی اقتصادی مانند نظریه مزیت نسبی و تئوری نااطمینانی و ریسک و به خصوص قصد مشترک طرفین از تراضی، می توان نقشی سازنده برای دادرس درنظر گرفت و امکان مداخله و کنترل قرارداد را برای تنظیم رابطه قراردادی طرفین و متعادل ساختن وضعیت قراردادی برای وی قائل شد. امکان بازنگری در قرارداد در سایر نظام های حقوقی کم و بیش مورد تصریح قرار گرفته، اما در نظام حقوقی ایران جایگاهی برای آن شناسایی نشده است. از این رو، تحقیق در این خصوص ضرورت دارد و در ابتدا باید مبانی آن به عنوان نقشه راه مشخص و تبیین گردد.

    کلید واژگان: تحلیل اقتصادی, فلسفه قرارداد, کنترل قرارداد, کنترل قضایی, نظارت قضایی}
    Morteza Naseri Hosein Abad, Stayed MohammadMahdi Qabuli Dorafshan *, Azam Ansari, Abdollah Khodabakhshi Shalamzari

    Contract law, as the most important part of private law, compiles and regulates the trading relationships of individuals. The importance of this section has always occupied the minds of legislators and lawyers from various aspects. One of the aspects that has received less attention is the "supervision or control of the judicial authority" on the covenants of individuals in order to create balance in the economic relations of the parties. An issue that may be against the principle of autonomy at first. However, according to some philosophical doctrines such as Deontology, consequentialism and pragmatism and economic foundations such as the theory of comparative advantage and the theory of uncertainty and risk and especially the common intention of the parties, can consider a constructive role for the judge and the possibility of intervention and control of the contract to regulate the contractual relationship of the parties to balance the contractual situation. The possibility of revision on contract has been specified in other legal systems more or less, but no place has been identified in the Iranian legal system. Therefore, it is necessary to research in this regard, at first, its basics should be specified and explained as a road map.

    Keywords: control of contract, Judicial Supervision, Economic Analysis, philosophy of contract, judicial control}
  • هادی صالحی*، مریم رستمی

    سیالیت انتظار و نیاز شهروندان جامعه سیاسی و چالش کیفیت و حجم ارائه خدمات به آن ها از سوی بخش دولتی و خصوصی، زمینه ساز پیدایش نظارت بر نحوه خدمت رسانی شده است. سامان دهی این فعالیت های خدماتی، مستلزم تبعیت آنان از الزاماتی است که تحت عنوان اصول حاکم بر ارائه خدمت شناخته می شوند. هم چنین اهمیت استمرار خدمت رسانی جهت حفظ نظم اجتماعی و تامین رفاه عمومی اقتضا دارد این گونه خدمات به نحو مستمر و به شکل مساوی به تمامی شهروندان اختصاص یابد. از همین روی، وجود نهادی جهت تطبیق اصول حاکم بر ارائه خدمت عمومی با صورت ارائه شده خدمات ضروری به نظر می رسد. به سبب اهمیت این مفهوم در حقوق اداری و نظارت بر آن، اصول ارائه خدمت عمومی و رویکرد دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مهم ترین نهاد های نظارت بر ارائه خدمات، موضوع مطالعه این نوشتار قرار گرفته است. بررسی این اصول که شامل اصل تساوی شهروندان در برخورداری از خدمات عمومی، استمرار ارائه خدمت، انطباق خدمات با نیازهای عمومی، تقدم منافع جمعی بر منافع فردی و رایگانی خدمات عمومی هستند، در آرای دیوان عدالت اداری نشان گر رویه ای مبتنی بر تبعیت دیوان از این اصول حقوق اداری است.

    کلید واژگان: خدمات عمومی, نظارت قضایی, دیوان عدالت اداری, نفع عمومی, اصل برابری شهروندان}
    Hadi Salehi*, Maryam Rostami

    Relativity in needs besides flexibility in citizens expectations, quality and amount of serving public services lead to emergence of a control mechanism on serving system. complying public services with requirements, known as "public service serving principles" is a prerequisite to managing them. Moreover, the importance of the continuity principle, requires a ceaseless reach to public services which guarantees both public order and public interest’s realization in society. Accordingly, establishing a court of justice to orientate of public service principles to external serving forms seems necessary. Because of particular nature of public services in administrative law, the scope this paper has been focused on is the quality of judicial review of Iranian supreme administrative court. Consequently, Invoking serving public service principles (namely Principle of Equality, Neutrality, Principle of Continuity of Public Service) in Iranian supreme administrative court jurisdiction indicates accordance of this court jurisprudence and approach with above-mentioned principles

    Keywords: Public services, judicial review, Iranian supreme administrative court, public interest, Principle of Equality}
  • حسین محمدی احمدآبادی*، سید محمدمهدی غمامی، غلامرضا مولابیگی

    گسترش روزافزون فعالیت‏های دولت و دستگاه‏های اجرایی ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات جهت تمشیت امور اداری و تامین اجرای قوانین را نمایان می‏سازد. با وجود این ضرورت، در برخی موارد دستگاه‏ها و ماموران آن ها از اتخاذ تصمیم و اقدام، که به موجب قانون مکلف به آن هستند، خودداری می‏کنند که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق خواهد شد. بنابراین، علاوه بر نظارت‏های اداری پیش‏بینی شده در قوانین، نظارت قضایی بر ترک فعل اداری به مثابه یکی از چالش‏های مهم و جدید حقوق اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان امری انکارناپذیر است.حال ابهامی که در این زمینه وجود دارد آن است که آیا دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری صلاحیت نظارت بر ترک فعل اداری را دارد یا خیر؟ نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین مفهوم ترک فعل اداری به این رهیافت می‏رسد که اولا دیوان عدالت مستفاد از مواد 10 و 11 و 12 قانون دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت «ابطال» و «الزام» است و بنابراین می‏تواند به شکایت از ترک فعل‏های اداری رسیدگی کند و ثانیا قانون‏گذار در سال 1402، ضمن اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در شعب دیوان را منوط به مراجعه ابتدایی به دستگاه و دستگاه‏ها را مکلف به پاسخ به درخواست متقاضیان کرد که منجر به ضابطه‏مند شدن تصمیم‏گیری اداری، مستند و مستدل شدن تصمیمات، و کاهش ترک فعل اداری می‏شود.

    کلید واژگان: ترک فعل اداری, دادرسی اداری, دیوان عدالت اداری, سکوت اداری, نظارت قضایی}
    Hossein Mohammadi Ahmadabadi *, Seyed Mohammadmahdi Ghamamy, Gholamreza Mollabeigi

    The ever-increasing expansion of the activities of the government and the executive bodies shows the necessity of taking decisions and measures to organize administrative affairs and ensure the implementation of laws. Despite this necessity, in some cases, the institutions and their officials refuse to take the decision and action that they are obliged to do according to the law. Therefore, in addition to the administrative supervision foreseen in the laws, the judicial supervision of administrative acts is undeniable as one of the important and new challenges of administrative law in order to prevent the violation of citizens' rights.The uncertainty that exists in this context is whether the court of administrative justice as an administrative judge has the authority to supervise administrative omission or not? The following article, using the descriptive-analytical method, while explaining the concept of administrative omission, comes to the conclusion that, firstly, using the articles (10), (11) and (12) of the Law of the Administrative Court of Justice has the authority to "cancel" and "mandate" and therefore can deal with the administrative omissions. Secondly, the legislator in 1402, while amending the law of the Court of Administrative Justice, made the filing of a complaint in the Court's branches subject to the initial reference to the institution and obliged the institutions to respond to the request of the applicants, which led to the regulation of administrative decision-making, Documenting and justifying decisions and reducing administrative omissions.

    Keywords: Administrative omission, administrative silence, Administrative Justice Court, judicial supervision, administrative proceedings}
  • عبدالمجید نوروزی پورزارع*، محمد بهمنی

    حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یکی از دست آوردهای بزرگ تمدن بشری است که از گذشته‏های دور به ما ارث رسیده است و خواسته یا ناخواسته ما وارث این میراث گرانبها و با ارزش هستیم. کنوانسیون نیویورک با موضوع اصلی و اساسی شناسایی و اجرای موافقت نامه‏ها و آرای داوری خارجی ماحصل و نتیجه همان میراث پیش گفته است که با قدمتی 60 ساله همچنان پر طرفدار باقی مانده است و رسالت بنیادین خود را در یکنواخت سازی قوانین و رویه‏های شناسایی و اجرای آرا و موافقت نامه‏های داوری میبیند. مطابق پاراگراف الف و ب بند 2 ماده 5 این کنوانسیون به ترتیب داوری پذیری و نظم عمومی جزء موانع شناسایی و اجرای آرای صادره بر شمرده شده اند که دادگاه‏ها می‏توانند راسا به آنها استناد کنند. این معیارهای پیش بینی شده که رسالت آنها حمایت و حراست از اصول و موازین اساسی حقوق و ارزش‏های هر کشور است و از جمله اعمال نظارت قضایی کشور شناسایی و اجرا کننده رای محسوب می‏شود ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و فرض بر این است که هر چند داوری پذیری و عدم امکان ارجاع بعضی موارد خاص به داوری بر پایه نظم عمومی کشورها شکل گرفته است با وجود ریشه مشترکند، از یکدیگر متمایز بوده و با هم تفاوت دارند. تلاش مقاله حاضر تمرکز بر تبیین این مهم و مشخص نمودن حد و مرزهای این معیارها و موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی خواهد بود.

    کلید واژگان: داوری‏پذیری, نظم‏عمومی, کنوانسیون نیویورک, نظارت قضایی, موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی}
    Abdolmajid Nourouzi Pourzare *, Mohammad Bahmani

    Peaceful settlement of disputes is one of the great achievements of human civilization and we are the heirs of this precious and valuable heritage. The New York Convention with the main and fundamental issue of recognition and enforcement of agreements and foreign arbitration awards is the result of the aforementioned legacy, which has remained popular for 60 years and its fundamental mission is to standardize the laws and procedures of recognition and Sees the implementation of arbitration decisions and agreements. According to paragraphs a and b of paragraph 2 of article 5 of this convention, respectively, arbitrability and public order are among the obstacles to the recognition and implementation of issued decisions, which the courts can refer to. These predicted criteria, whose mission is to support and protect the basic principles and standards of the rights and values of each country, and which are considered to be among the judicial supervision of the country that recognizes and enforces the decision, are closely related to each other, and it is assumed that each Multiple arbitrability and the impossibility of referring some specific cases to arbitration have been formed based on the general order of the countries, although they have common roots, they are distinct from each other and they are different from each other. The effort of this article will be to focus on explaining this importance and specifying the limits and boundaries of these criteria and obstacles to identifying and implementing foreign arbitration awards.

    Keywords: Arbitrability, public order, New York Convention, judicial supervision, obstacles torecognition, enforcement of foreign arbitration awards}
  • صفورا مهدوی نژاد ارشلو، محمد رضا رحمت*، سید مهدی منصوری
    مساله اصلی که در این مقاله تلاش شده بررسی شود، این است که ساختار و فرایند رسیدگی شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که فلسفه وجودی تاسیس شعبه مقدماتی، در مواجه با دادسرا این است که کشورها در زمان طرح اساسنامه رم، خواستار پی ریزی نهادی بودند که بتواند دادستان را از هرگونه شبهه در عدم رعایت موازین عدل و انصاف، مصون نگه دارد. بنابراین با تاسیس شعبه مقدماتی، راه بر هرگونه شک و شبه در انجام وظایف دادستان بسته می شود. شعبه مقدماتی دیوان بین المللی کیفری، یک سیستم دادرسی پیشرفته است که توانسته با تعامل دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی، با صدور مجوزهای لازم و سیاست های نظارتی، تا حدودی اهداف یک دادرسی استاندارد را برآورده نماید. نتیجه این که در مرحله شروع به تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی، درصورتی که دادستان نخواهد مبانی عدل و انصاف را به عنوان یک قاضی بی طرف رعایت نماید، به راحتی می تواند تعقیب علیه یک کشور را آغاز کند و این شعبه مقدماتی است که جلوی این بی عدالتی را به عنوان یک مرجع متشکل از قضات با تابعیت های متفاوت سد و درصورت تشخیص، جواز تحقیق یا عدم تحقیق را صادر می نماید.
    کلید واژگان: تحقیقات مقدماتی, دیوان کیفری بین المللی, شعبه مقدماتی, قاضی ناظر, نظارت قضایی}
    Safoura Mahdavinejad Arashlou, Mohammad Reza Rahmat *, Seyed Mehdi Mansouri
    The main issue tried to be investigated in this article is what is the structure and process of the preliminary branch of the International Criminal Court? This article is descriptive and analytical and the mentioned question has been investigated using the library method. The findings indicate that the existential philosophy of the establishment of the preliminary branch, in the face of the prosecutor's office, is that countries at the time of the Rome Statute, wanted to establish an institution that could protect the prosecutor from any suspicion of non-compliance with the standards of justice and fairness. Therefore, with the establishment of the preliminary branch, the way is closed to any doubt in the performance of the duties of the prosecutor. The preliminary branch of the International Criminal Court is an advanced judicial system that has been able to meet the goals of a standard trial to some extent by the interaction of the prosecutor's office in the preliminary investigation phase, by issuing the necessary licenses and regulatory policies. The result is that at the stage of starting the prosecution and conducting the preliminary investigation, if the prosecutor does not want to observe the principles of justice and fairness as an impartial judge, he can easily start the prosecution against a country and this is the preliminary branch that prevents this.
    Keywords: Preliminary Investigation, International Criminal Court, Preliminary Branch, Supervising Judge, Judicial Supervision}
  • سید مجتبی واعظی*
    اهمیت مطالعه تطبیقی در حوزه حقوق اداری که برخلاف سایر رشته های حقوق داخلی تا حدود زیادی وامدار حقوق خارجی است بر کسی پوشیده نیست. در این میان مطالعه دادرسی اداری که بیشترین سهم را در استقرار و توسعه حقوق اداری در الگوهای مهم حقوقی داراست، اهمیتی فزون تر می یابد. در این نوشتار ضمن بررسی ویژگی ها و تمایزات الگوهای شاخص دادرسی اداری در جهان، برآنیم تا نشان دهیم تمایزات مذکور تا چه حد ریشه در مبانی هریک از نظام های حقوقی مربوطه داشته و تا چه حد و با چه کیفیتی در مولفه های دادرسی، انعکاس یافته است. در بین انواع دسته بندی هایی که از الگوهای دادرسی اداری صورت پذیرفته، دسته بندی کشورها بر اساس معیار سازمانی و صلاحیت، معنادارتر و جامع تر به نظر می رسد؛ از این منظر شاهد تقسیم بندی کشورها در سه الگوی وحدت قضایی (انگلیسی)، دوگانگی قضایی (فرانسوی) و مختلط (آلمان-بلژیک) هستیم. نوع تعریف از مفهوم کلیدی نفع عمومی، نسبت بین قواعد ماهوی و شکلی، ماهیت رابطه قاضی و اداره و بالاخره وحدت یا دوگانگی رژیم حقوقی و مراجع قضایی، ازجمله مهم ترین محورهای مبنایی موثر بر شکل گیری و تمایز یک الگو نسبت به الگوهای دادرسی دیگر است که کم وبیش در کیفیت و شیوه دادرسی، موضوع کنترل و اختیارات قاضی اداری، خود را نشان می دهد.
    کلید واژگان: آیین دادرسی, دادرسی اداری, صلاحیت, قانون مندی, نظارت قضایی}
    Seyed Mojtaba Vaezi *
    The significance of comparative study in the field of administrative law, which heavily relies on foreign legal frameworks unlike other domestic legal fields, cannot be overstated. Within this context, the examination of administrative justice, which plays a pivotal role in the establishment and evolution of administrative law in influential legal systems, becomes increasingly important. This article aims to explore the characteristics and distinctions of administrative justice models across the globe, with a focus on the legal foundations of each respective legal system and the extent to which these distinctions are reflected in the procedural components. Among the various classifications of administrative justice patterns, the classification of countries based on organizational criteria and competency appears to be the most meaningful and comprehensive. From this perspective, countries can be categorized into three models: judicial unity (English model(, judicial duality (French model(, and mixed system (Germany-Belgium model(. Key factors such as the definition of the concept of public interest, the relationship between substantive and formal rules, the nature of the judge-administration relationship, and the unity or duality of the legal framework and judicial authorities significantly influence the formation and differentiation of each justice model. These factors manifest themselves to varying degrees in the quality and manner of justice, as well as in the issue of control and the authorities of the administrative judge.
    Keywords: Administrative justice, judicial control, Jurisdiction, legality, Procedure}
  • وحید بابازاده، عرفان شمس*، مهدی هداوند، لادن فرومند
    زمینه و هدف
    صلاحیت تشخیصی سازمان های اداری از جمله سازمان امور مالیاتی از موضوعات مهم حقوق اداری است که با حقوق شهروندان ارتباط تنگاتنگی داشته و نظارت بر آن در راستای تحقق اداره خوب از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر اقتصادی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی در تحقق اداره خوب است.
    مواد و روش ها
    مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
    یافته ها
    یافته ها بر این امر دلالت دارد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی. نقش مهمی در تحقق اداره خوب ایفا می کند. حاکمیت قانون و برابری در مقابل قانون و پاسخگویی از مهمترین مولفه های اداره خوب است که نظارت دیوالت عدالت اداری می تواند سبب تحقق و اجرای این مولفه ها در روند صلاحیت تشخیصی در سازمان امور مالیاتی گردد که در این صورت حقوق مودیان مالیاتی رعایت می شود.
    نتیجه
    نقش نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی با چالش هایی مانند تعدد و ابهام در قوانین مواجه است که نیازمند اصلاح است.
    کلید واژگان: نظارت قضایی, دیوان عدالت اداری, صلاحیت تشخیصی, سازمان امور مالیاتی}
    Vahid Babazadeh, Erfan Shams *, Mehdi Hadavand, Ladan Foroomand
    Background and Aim The diagnostic competence of administrative organizations, including the tax affairs organization, is one of the important issues of administrative law, which is closely related to the rights of citizens, and its supervision is of great importance in order to realize good administration. The purpose of this article is to examine the role of judicial supervision of the Administrative Court of Justice on the diagnostic competence of the Tax Administration in the realization of good administration.
    Materials and Methods
    This paper is descriptive and analytical using library method.Ethical Considerations: In this paper, the originality of the text, honesty, and trustworthiness are respected.
    Results
    The findings indicate that the judicial supervision of the Court of Administrative Justice on the diagnostic competence of the Tax Affairs Organization. It plays an important role in the realization of good administration. The rule of law and fairness in front of the law and accountability are the most important components of good administration, and the supervision of the administrative justice devolve can cause the realization and implementation of these components in the process of diagnostic competence in the tax affairs organization, in which case the rights of tax payers are respected.
    Conclusion
    The role of judicial supervision of the Court of Administrative Justice on the diagnostic competence of the Tax Affairs Organization in the realization of good administration is faced with challenges such as multiplicity and ambiguity in the laws, which need to be reformed.
    Keywords: judicial supervision, Court of administrative justice, Diagnostic Jurisdiction, Tax Affairs Organization}
  • سید مجتبی حسینی الموسوی*

    نظارت قضایی دیوان عدالت اداری از راه انطباق مقرره با قانون محقق می شود. تفسیر درست از قانون نیازمند یک نظام منسجم فکری - علمی است که احتمال هرگونه خطا در برداشت را نفی کند. هییت عمومی دیوان عدالت اداری با تاثیرپذیری از اصول فقه، به صورت صریح یا تلویحی، به ابطال یا ابرام برخی از مقرره های قوه مجریه اقدام کرده است. کاربرد گسترده مباحث اصول فقه در آرای دیوان عدالت اداری، از الفاظ گرفته تا اصول عملیه، بر این موضوع دلالت دارد که این نهاد با احتراز از اختلاف های نظری میان اصولیون، بر مسایل عملی تمرکز کرده است. دلایل ابطال یا ابرام مصوبه، که در ادبیات حقوقی به «جهات ابطال» شناخته می شود، در اصول فقه ریشه دارد. مفروض اولیه این است که اصول استنباط حقوق اسلامی نقش بنیادی در شکل گیری آرای هییت عمومی دیوان عدالت اداری دارد؛ بدون به کارگیری این اصول، امکان ابرام یا ابطال مقرره قوه مجریه وجود ندارد. نگاه دیوان به موازین استنباط حقوق اسلامی مصون از نقد نیست، اما تجربه بیش از سه دهه نظارت قضایی، رویه پرباری برجای گذاشته است که نشان می دهد اصول فقه در هر موضوعی کارایی دارد. روش کار در این پژوهش بر این اساس است که ابتدا مفهوم مورد نظر در اصول فقه شرح داده می شود، سپس رای صادرشده از هییت عمومی دیوان عدالت اداری، با موازین استنباط حقوق اسلامی، مورد تحلیل قرار می گیرد.

    کلید واژگان: دیوان عدالت اداری, مقرره, اصول فقه, جهات ابطال, نظارت قضایی}
    Seyed Mojtaba Hoseini Almousavi*

    The judicial control of the Administrative Justice is realized by conforming the provision with the law. The correct interpretation of the law requires a coherent intellectual-scientific system that negates the possibility of any misapprehension. The general body of the Administrative Justice influenced by the standards of the principles of Islamic jurisprudence has explicitly or implicitly attempted to annul or confirm the provisions of the Executive. The wide application of the topics of principles of Islamic jurisprudence, ranged from words to practical principles, in the judgements of the Administrative Justice implies that this institution has focused on practical issues by avoiding the theoretical differences between the Osulis. The reasons for annulling or confirming the act which are known as the reasons for annulment in the legal literature are resulted from the issues of the principles of Islamic jurisprudence. Although the view of Administrative Justice on the standards of inferring the Islamic law is not immune to criticism, but more than three decades of experience of judicial control has left a fruitful practice and it implies that the standards of the principles of Islamic jurisprudence are effective in any issue.

    Keywords: Administrative Justice, provision, principles of Islamic jurisprudence, reasons of annulment, judicial control}
  • سمانه رحمتی فر*
    رسیدگی آزمایشی روشی است که دادگاه اروپایی حقوق بشر با اعمال آن هم از تعداد دعاوی مطروحه با منشا واحد می‏کاهد و هم ایرادهای ساختاری زمینه‏ساز نقض حقوق و تبعا طرح دعاوی متعدد را برطرف می‏کند. هدف پژوهش حاضر امکان‏سنجی اعمال رسیدگی آزمایشی در دیوان عدالت اداری است. روش پژوهش از نوع مقایسه تطبیقی است و با مبنا قرار دادن قواعد و رویه قضایی حاکم بر دادگاه اروپایی حقوق بشر، ماهیت، کارکرد و نحوه اعمال رسیدگی آزمایشی شناسایی و از طریق بررسی تحلیلی، زمینه‏ها و خلاهای موجود برای اعمال آن در دیوان عدالت تبیین می‏شود. رسیدگی آزمایشی، به‏ معنای اقدام برای رفع یک ایراد ساختاری به توقف طرح دعاوی متعدد مشابه در آینده، قابلیت لازم برای ارتقای جایگاه دیوان عدالت اداری، به عنوان عالی‏ترین نهاد نظارت بر اداره را دارد و می‏تواند به‏مثابه ابزاری برای ایجاد گفت وگوی علمی معطوف به اصلاح ساختاری، میان اداره و دیوان عمل کند؛ در قواعد حاکم بر دیوان، ظرفیت اتخاذ رسیدگی آزمایشی به قصد معنادار ساختن نظارت دیوان بر اداره فراهم است و البته استفاده از این ظرفیت منوط به خودآگاهی و ایجاد اراده نظارت موثر و معنادار قضایی توسط دیوان است.
    کلید واژگان: نظارت قضایی, رای ایجاد رویه, استقلال قضایی, هیئت عمومی دیوان عدالت اداری, تفکیک قوا}
    Samaneh Rahmatifar *
    Pilot Judgment, taken by the European Court of Human Rights, is a method that reduces both the number of claims with the same source and the structural defects that lead to the violation of human rights and, consequently, the making of multiple uses. The purpose of the present study is to evaluate the feasibility of pilot-judgment in the Administrative Justice Court. The research method is comparative; in this way, based on the rules and precedent of the European Court of Justice, the nature, function, and manner of pilot-judgment are identified, and the existing grounds and gaps for its application in the Administrative Justice Court explain through analytical examination. Pilot judgment means taking action to reform a structural problem to stop the making similar lawsuits in the future, has the necessary capability to promote the position of the Administrative Justice Court as the highest institution for reviewing the administration and can role play as a tool for creating a scientific dialogue to reform structures between the administration and the Court. In the rules governing the Court, there is the capacity to enforce pilot-judgment to cause significant review under administration, and of course, this capacity is subject to self-awareness and the will to effectively judicial review.
    Keywords: Judicial Review, Establishing Precedent Judgment, Judicial Independence, General Assembly of the Administrative Justice Court, Separation of Powers}
  • ابوالفضل درویشوند

    یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حکمرانی، اصل «حاکمیت قانون» است. از اثرات و لوازم مهم اصل حاکمیت قانون این است که تمامی مقررات مادون باید از قوانین و مقررات برتر تبعیت کرده و مغایر آنها نباشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تاکید شده است. به موجب اصل (4) قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات باید از موازین شرع تبعیت کنند. همچنین بر اساس بندهای مختلف سیاست های کلی نظام قانونگذاری از جمله بند(2) این سیاست ها، نظارت بر قوانین و مقررات از جه عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران، بر اساس اصول (170) و (173) قانون اساسی، نظارت قضایی بر رعایت موازین شرع و قانون اساسی در مقررات بر عهده دیوان عدالت اداری قرار داده شده است.از سوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی دو نهاد مهم دارای صلاحیت در حوزه وضع قواعد لازم الاجرا هستند که بر اساس تبصره (2) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری، نظارت قضایی بر مصوبات این شوراها اگر در حوزه صلاحیت خود عمل کنند، از صلاحیت دیوان خارج شده است.

    کلید واژگان: حاکمیت قانون, شورای عالی انقلاب فرهنگی, شورای عالی فضای مجازی, دیوان عدالت اداری, حق دادخواهی, نظارت قضایی}
    Abolfazl Darvishvand*

    One of the most important principles governing governance is the rule of law. One of the important effects and requirements of the principle of rule of law is that all subordinate regulations must follow the superior acts and regulations and not contradict them. In the Iranian legal system, by accepting this principle, has been emphasized on the noncontradiction of subordinate rules with superior rules. According to Article (4) of the Constitution, all acts and regulations must comply with Sharia standards. Also, based on the various clauses of the general policies of the legislative system, including clause (2) of these policies, has been emphasized on the monitoring of laws and regulations in order not to conflict with Sharia and the Constitution. In Iranian legal system, based on the principles (170) and (173) of the Constitution, judicial supervision of compliance with Sharia standards and the Constitution is assigned to the Administrative Court of Justice. On the other hand, Supreme Council of Cultural Revolution and Supreme Council of Cyber Space are two important bodies with authority in the field of establishing enforceable rules, which according to Note (2) of Article (12) of the Law of the Administrative Court of Justice, judicial supervision of the approvals of these councils if in the field It is beyond the jurisdiction of the court to act on their own. Of course, the authority to determine which of the provisions was outside the jurisdiction of these two institutions is also within the jurisdiction of the Administrative Court of Justice. Monitoring the non-contradiction of any regulations enacted by the subcommittees of these two institutions is under the jurisdiction of the Administrative Court of Justice.

    Keywords: Rule of law, Supreme Council of the Cultural Revolution, SupremeCouncil of Cyber Space, Administrative Court of Justice, Right to trial, judicialsupervision}
  • مصطفی رضایی*، مرتضی قاسم آبادی

    حق های رفاهی با فراهم کردن حداقل های یک زندگی شرافتمندانه، نقش بسزایی در پیشرفت و اعتلا بشر دارند تا جایی که تعهد کامل به کرامت انسانی را محقق می سازند. اما مسیله مهم این است که حقوق یاد شده در کنار سایر حقوق مدنی و سیاسی، نیازمند تضمین و حمایت هستند، در غیر این صورت در حد یک ادعای بدون محتوا باقی خواهند ماند. بنابراین وجود یک مرجع قضایی که در مقام ضمانت اجرای حقوق رفاهی افراد در مقابل دستگاه های اداری عمل نماید، در هر نظام حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا افراد بتوانند به منظور احیای حقوق خود با رجوع به آن، دادخواهی نمایند. به بیان دیگر، مصادیق حق های رفاهی از جمله، حق تامین اجتماعی، حق بر آموزش، حق بر اشتغال، برابری و عدم تبعیض، نیازمند وجود مرجعی قضایی است که زمینه تحقق آنها را تضمین نماید. در نظام حقوقی ایران دیوان عدالت اداری، بنا به تصریح اصل 173 قانون اساسی، به عنوان مرجع خاص رسیدگی به تظلمات، اعتراضات همه اشخاص به اعمال و تصمیمات دستگاه های اداری شناخته شده است که از راه رسیدگی به شکایات، زمینه احقاق و تضمین حقوق افراد را فراهم می آورد. بنابراین در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با تجزیه و تحلیل مفاد کتاب ها، مقالات و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صورت گرفته است، به دنبال پاسخی برای این سوال خواهیم بود که عملکرد دیوان عدالت اداری در جایگاه نظارت قضایی به منظور تضمین مصادیق حق های رفاهی در نظام حقوقی ایران چگونه بوده است؟

    کلید واژگان: حق های رفاهی, نظارت قضایی, کرامت انسانی, برابری, دیوان عدالت اداری}
    Mostafa Rezaei *, Morteza Ghasemabadi

    Welfare rights, by providing a minimum of an honorable life, have a significant role in the development of mankind. On the other hand, without welfare rights, civil and political rights remain abstract freedoms. Thus, we must also ensure and protect the rights in addition to recognizing them. Otherwise, they are only claims and nothing more. Therefore, the existence of a judicial authority that acts as a guarantor to the implementation of an individual's welfare rights before the administrative apparatus is inevitable in any legal system so that people can sue in order to restore their rights. In other words, welfare rights, including the right to social security, the right to education, the right to employment, equality, and non-discrimination, require judicial authority to ensure their realization. In the Iranian legal system, according to Article 173 of the Constitution, the Administrative Justice Court is recognized as a special authority for dealing with grievances and objections of all persons to the actions and decisions of administrative bodies, which, through the handling of complaints, guarantees the rights of individuals. Therefore, in this study, which has been done by the analytical-descriptive method and by analyzing the contents of books, articles, and opinions of the General Assembly of the Administrative Justice Court, we will seek an answer to the question of the performance of the Administrative Justice Court in the position of judicial supervision. What is the purpose of guaranteeing welfare rights in the Iranian legal system?

    Keywords: Welfare Rights, judicial review, Human dignity, equality, Administrative Justice Court}
  • مینا اکبری*، فاطمه افشاری
    مطابق اصول 34، 159 و 173 قانون اساسی دادخواهی حق افراد است و هرکس می تواند به مراجع قضایی مراجعه کند؛ اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه 630، برخی تصمیمات صادره در حوزه آموزشی و پژوهشی را از شمول صلاحیت مراجع قضایی خارج نموده و آن را در صلاحیت مرجعی با نام هیات عالی قرار داده است. این مصوبه خروج موضوعی از صلاحیت های شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته؛ زیرا تحدید صلاحیت مراجع قضایی، از مصادیق شیون آموزشی و پژوهشی نیست. دیگر آنکه با فرض پذیرش هیات عالی تجدیدنظر وزارتین به عنوان یک مرجع شبه قضایی، لزوم نظارت قضایی بر آن طبق نظرات شورای نگهبان و اصول حقوقی آشکار است و عدم رعایت آن نقض حق دسترسی شهروندان به مراجع قضایی است. نظر به ابهامات اساسی در خصوص شان مصوبه 630، شعب دیوان عدالت اداری در برخورد با این مصوبه رویکرد متفاوتی داشته اند. برخی از شعب با استناد به مصوبه 630 قرار عدم صلاحیت در رسیدگی به آراء هیات ها را صادر نموده اند و برخی شعب با این استدلال که قضات به موجب اصل 170 قانون اساسی مکلف به عدم اجرای مصوبات خلاف قانون هستند، مصوبه 630 را نپذیرفته و خود را صالح به رسیدگی دانسته اند. به منظور برون رفت از مسیله پیش آمده و جلوگیری از سردرگمی مردم، کم هزینه ترین و سریع ترین راه حل، صدور رای وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع است.
    کلید واژگان: شورای عالی انقلاب فرهنگی, هیئت عالی تجدیدنظر وزارتین, دیوان عدالت اداری, نظارت قضایی, صلاحیت}
    Mina Akbari *, Fatemeh Afshari
    According to articles 34, 159 and 173 of the Constitution, it is the right of individuals to sue and anyone can refer to judicial authorities; However, the Supreme Council of the Cultural Revolution has removed some decisions issued in the field of education and research from the jurisdiction of the judicial authorities and placed them under the jurisdiction of the Supreme Council.This resolution has a subject departure from the competences of the Supreme Council of Cultural Revolution; Because limiting the jurisdiction of judicial authorities is not an example of educational and research matters. Another thing is that assuming the acceptance of the Supreme Appeals Board of Ministers as a administrative turbinals , the necessity of judicial review according to the views of the Constitutional Council and legal principles is obvious, and not complying with it is a violation of the right of citizens to access judicial authorities.Considering the basic uncertainties regarding the Resolution 630, the branches of the Court of Administrative Justice have different approaches in dealing with this resolution. Some branches, referring to Resolution 630, have issued a decree of incompetence in considering the decisions of the boards, and some branches have not accepted Resolution 630, arguing that according to Article 170 of the Constitution, judges are obliged not to implement illegal resolutions. In order to solve the problem and avoid people's confusion, the cheapest and fastest solution is to issue a unanimous decision by the General Board of the Administrative Court of Justice on this issue.
    Keywords: Supreme Council of Cultural Revolution, Supreme Council of Ministerial Appeals, Administrative Court of Justice, judicial review, Jurisdiction}
  • علیرضا دبیرنیا*، علی مشهدی، احسان موحدی پور
    شورای اصلاحات ارضی مهم ترین مرجع اختصاصی اداری زمین های کشاورزی در سپهر نظام حقوقی ایران است. حدود صلاحیت ها، وظایف و اختیارات این شورا در قانون اصلاحات ارضی و قوانین و مقررات فرعی تصریح شده است. با تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی، ممکن است مانند هر تاسیس حقوقی دیگر، اختلافاتی بین مردم ایجاد گردد، که قانون اختیار وضع مصوبه و تصمیم گیری عام الشمول را برای این مرجع شبه قضایی با سازوکار حقوقی خاصی پیش بینی کرده است. تصمیمات اتخاذی موردی از سوی این مرجع شبه قضایی قابل شکایت و اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است. تصمیمات و مصوبات عام الشمول این مرجع نیز قابل نظارت قضایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی، در پی واکاوی، نقد و یافتن پاسخ برای این مساله است که مهم ترین جهات رسیدگی به تصمیمات شورای اصلاحات ارضی اعم از ابطال، نقض و تایید تصمیمات مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری چیست؟ شناسایی صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات عام الشمول، احراز تعارض آرا به منظور صدور رای وحدت رویه و احراز صلاحیت و اختیارات شورای اصلاحات ارضی مهم ترین دست آورد این پژوهش است.
    کلید واژگان: «شورای اصلاحات ارضی _» «هیات عمومی دیوان عدالت اداری _» «نظارت قضایی}
    Alireza Dabirnia *, Ali Mashhadi, Ehsan Movahedipoor
    Agrarian Reforms Council is the most important exclusive administrative authority for agricultural lands in Iran's legal system. The limits of the competences, duties and powers of this council are specified in the Land Reforms Law and subsidiary laws and regulations. With the approval and implementation of the Land Reforms Law, like any other legal establishment, disputes may arise between the people, which the law has provided for this quasi-judicial authority with a special legal mechanism to make general decisions. Case decisions taken by this quasi-judicial authority can be appealed and contested in the branches of the Administrative Court of Justice. The general decisions and approvals of this authority can also be judicially supervised by the general board of the Administrative Court of Justice. This research, with analytical-descriptive method, seeks to analyze, criticize and find an answer to the question that what are the most important aspects of dealing with the decisions of the Land Reforms Council, including the annulment, violation and approval of the said decisions in the general board of the Administrative Court of Justice? The most important achievement of this research is to identify the competence of the general board of the Administrative Court of Justice regarding general approvals, verifying the conflict of votes in order to issue a unanimous vote and verifying the competence and powers of the Land Reforms Council.
    Keywords: «Agrarian Reform Council _» «The General Board of the Administrative Court of Justice _» «Judicial supervision}
  • محمدصادق رفیعی*، سید محمدصادق احمدی، محمد شریف شاهی

    نظارت بر نهادهای عمومی، سبب بهبود عملکرد آنان می شود. در یک نظام حقوق عمومی پویا، اصل بر نظارت پذیری اعمال تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی است.به دلیل اهمیت جایگاه و وظایف شورای نگهبان این فرضیه مطرح گردیده که اعمال و تصمیمات شورای نگهبان نظارت ناپذیر بوده و اعمال هرگونه نظارتی، استقلال و شان والای این نهاد را با خدشه مواجه می-کند بر اساس تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصمیمات و مصوبات شورای نگهبان قابل شکایت در هییت عمومی دیوان دانسته نشده اند و به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شورای نگهبان از شمول این قانون عام مستثنا شده است. پرسش این پژوهش آن است نظارت بر اعمال اداری و مالی شورای نگهبان چگونه امکان پذیر است؟ بر همین مبنا، فرضیه ارایه شده تاکید بر این امر دارد که صلاحیت های اداری و مالی شورای نگهبان قابل نظارت قضایی بوده و این موضوع به ویژه بر تفکیک میان اعمال سیاسی و اداری این نهاد تاکید می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ما به دلیل تلقی نادرست از جایگاه و موقعیت شورای نگهبان، بعضا نظارت بر اعمال مالی و اداری این نهاد نادیده انگاشته شده در حالی که اعمال نظارت صحیح بر دو دسته اعمال مزبور، سبب عملکرد بهتر شورا و تضمین حقوق ملت می گردد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

    کلید واژگان: شورای نگهبان, صلاحیت, دیوان عدالت اداری, نظارت قضایی, اعمال اداری}
    MohammadSadegh Rafiee *, Seyed MohammadSadegh Ahmadi, Mohammad Sharif Shahi

    Supervision of public institutions improves their performance. In a dynamic public law system, the principle is on the controllability of the actions of all executive bodies. Due to the importance of the position of the Guardian Council, this hypothesis has been proposed that the decisions of the Council are unmonitorable and any monitoring exercise, independence and dignity. According to the note of Article 12 of the Law Organizations and Procedures of the Court of Administrative Justice, the decisions of the Guardian Council are not considered to the General Board of the Court, and according to Article 117 of the Civil Service Management Law, The guard is excluded from this general rule. The question of this research is how is it possible to monitor the administrative and financial actions of the Guardian Council? Based on this, the presented hypothesis emphasizes that the administrative and financial powers of the Guardian Council can be judicially supervised, and this issue especially emphasizes the separation between the political and administrative actions of this institution. The results of this research show that in our legal system, due to the wrong understanding of the position and position of the Council, sometimes the monitoring of the financial and administrative actions of this institution is neglected, while the correct monitoring of the two categories of actions, causes the better performance of the Council. And the rights of the nation are guaranteed. The research method in this study is descriptive-analytical, and the library method was used to collect the sources.

    Keywords: guardian Council, Jurisdiction, Court of Administrative Justice, Judicial Supervision, Administrative Actions}
  • ساجده مهربانی، حمیدرضا آدابی *، جواد طهماسبی، بهروز جوانمرد

    با انتساب اتهام جرم به متهم، مرجع قضایی برای دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و همچنین حضور به موقع او، دو قرار تامین و قرار نظارت قضایی را صادر می کند که نوع دوم به نوبه خود دارای آثاری می باشد که مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، آن را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد کنکاش قرار داده است. یافته ها حاکی از این است که در نظام دادرسی کیفری فرانسه، نظارت قضائی به عنوان تامینی کیفری جایگزین قرار بازداشت موقت شده است که تمام داشته های این نظام را در برداشته و با اتخاذ رویکردی واحد و با لزوم توجه بر ضرورت های تحقیق و اقدام تامینی در تلاش است بسترهایی برای حداکثر اعتدال میان امنیت و آزادی ایجاد نماید. در آئین دادرسی کیفری ایران نیز علیرغم پیش بینی قرار نظارت قضائی به منزله جایگزینی برای قرار بازداشت موقت و پاره ای اشتراکات با حقوق فرانسه، به دلیل رویکرد دوگانه اتخاذی مقنن، کارکرد اصلی، واحد و مستقل این نهاد کیفری به کار کردی فرعی، دو گانه و تکمیلی تبدیل شده است.  با عنایت به توسل و به کار بردن مصادیقی چون بازدارنده و مانع بودن و جنبه نظارتی داشتن گفته می شود در صورت توسل مقام قضائی در کنار سایر قرارها به هر کدام از موارد پیش بینی شده قرار نظارت قضائی در راستای پیش گیری و اصلاح متهم و تضمین هرچه بیشتر حقوق بزه دیده، در عمل دو تامین از متهم اخذ خواهد گردید که غایت نظارت قضائی را نقض نموده و در نقطه مقابل عدالت کیفری بوده و بر کارآیی این نهاد نیز تاثیر منفی می گذارد. لزوم توجه به رویکرد واحد برای قرارهای تامین و نظارت قضائی در حقوق ایران همچون حقوق فرانسه، بستری حداکثری را برای مقام رسیدگی کننده فراهم آورده تا به صورت دقیق، جهت حفظ کامل حقوق بزه دیده از جرم قدم بر دارد و مناسب ترین تامین را که در منافات با آزادی های فردی مطلوب نظر نظام های عدالت کیفری مترقی نیست در نظر بگیرد.

    کلید واژگان: حقوق تطبیقی, حقوق ایران, حقوق فرانسه, نظارت قضایی}
    Sajedeh Mehrabani, Hamidreza Adabi *, Javad Tahmasbi, Behroz Javanmard

    Judicial oversight is one of the most important issues in criminal procedure that has always been the subject of discussion and opinion. This article tries to make a comparative study of judicial supervision in Iranian and French law. The present article is a descriptive-analytical study and examines the question using the library method. The results indicate that in the French criminal justice system, the only alternative to temporary detention is judicial supervision as a criminal security that includes and supplies all the assets of this system and adopts a unified approach and the need to pay attention to the needs of investigation and action. Tamin seeks to create the conditions for maximum balance between security and freedom. In the Iranian criminal procedure, however, despite the provision of judicial supervision as an alternative to temporary detention and some subscriptions with French law, due to the dual approach adopted by the legislature, the main, single and independent function of this criminal institution is subordinate, dual and complementary. Has become. Considering the recourse and using examples such as deterrence and obstruction and having a supervisory aspect, it may be said that in case of recourse to the judicial authority along with other appointments to any of the foreseen cases, judicial supervision is in order to prevent and correct the accused and guarantee The more the victim's salary, the more security will be taken from the accused, which violates the purpose of judicial supervision and is in opposition to criminal justice and the establishment of its goals, and not only loses its main mission, but also the efficiency of this institution. It has a negative effect. The need to pay attention to a unified approach to security and oversight appointments in Iranian law, such as French law, provides the maximum context for the investigating authority to accurately take steps to fully protect the rights of victims of crime and provide the most appropriate security in conflict with Individual liberties are not desirable in the view of progressive criminal justice systems.

    Keywords: Comparative Law, Iranian Law, French Law, Judicial Supervision}
  • سید فاضل نوری، نسترن آقایی*
    رسیدگی کیفری، بنابر تصریحات قانونی- از جمله قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری- صرفا به عهده مقامات قضایی است. این مقامات برای انجام وظایف قانونی، از کمک و همکاری ضابطان قضایی بهره می برند. در کنار این وضعیت، نقش عنصر «کشف جرم» در ارتباط قاضی و ضابط، بسیار بااهمیت است. کشف جرم که نقطه آغازین رسیدگی های کیفری است، از سویی، از وظایف قوه قضاییه دانسته شده است (بند 4 اصل 156 قانون اساسی و ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) و از سوی دیگر وظایف ضابطان قضایی، به ویژه ضابطان عام دادگستری و نظامی در ماده های 28 و 602 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است  و از سوی سوم به اقتضای سطح تماس و برخورداری از امکانات، کمک به مقامات قضایی در توان ضابطان می باشد و از چهارمین سو ضابطان باید وظایف مقرر قانونی و وظایف محوله قضایی را تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی انجام دهند. (همان مواد از قانون آیین دادرسی کیفری) در این منظومه است که مدل ارتباطی قاضی و ضابط اهمیت می یابد. در این ارتباط، دو الگو وجود دارد. مدل شبکه ای (افقی) و مدل سلسله مراتبی (عمودی). این مقاله در صدد بازشناسی مدل مطلوب قانونگذار و کیفیات مورد نظر وی می باشد که بر اساس آن معلوم می شود دغدغه های برخی مسیولان عالی قضایی و حتی مقام رهبری، راجع به نحوه تعامل قاضی و ضابط و احیانا ضایعه معکوس بودن رابطه تعاملی مذکور، ناشی از عدم رعایت مدل مطلوب قانونگذار است.
    کلید واژگان: ضابط قضایی, نظارت قضایی, کارت ضابطیت, مدل ارتباطی سلسله مراتبی و شبکه ای, نقطه نظرات مسئولان قضایی راجع به رابطه تعاملی قاضی و ضابط}
    Seyed Fazel Noori, Nastaran Aghaee *
    According to legal provisions, including the Criminal Procedure Law, criminal proceedings are solely the responsibility of judicial authorities. These authorities benefit from the help and cooperation of judicial officials to perform legal duties. In addition to this situation, the role of the element of crime detection in the relationship between the judge and bailiff is very important. Crime discovery, which is the starting point of criminal proceedings, is considered one of the duties of the judiciary (paragraph 4 of Article 156 of the Constitution and Article 22 of the Criminal Procedure Law of 2012) and on the other hand, one of the duties of judicial officers, especially general officers of justice and military has been established (Articles 28 and 602 of the Criminal Procedure Law and Article 4 of the Law of the Islamic Republic of Iran Police Force), and on the third hand, depending on the level of contact and the availability of facilities, it is within the power of the officers, and on the fourth hand, the officers must perform the prescribed duties. To perform legal and judicial duties under the supervision and instruction of the judicial authority. (The same articles from the Criminal Procedure Law)It is in this system that the communication model between judge and bailiff becomes important. There are two models in this connection. Network model (horizontal) and hierarchical model (vertical). This article aims to recognize the desirable model of the legislator and his desired qualities, based on which it is clear that the concerns of some high judicial officials and even the leadership regarding the way of interaction between the judge and the bailiff and possibly the inverse nature of the said interactive relationship. It is caused by not complying with the desired model of the legislator.
    Keywords: Judicial bailiff, Judicial Supervision, bailiff's card, hierarchical, network communication model, point of view of judicial officers regarding the interactive relationship between judge, bailiff}
  • سید سجاد کاظمی*، حامد چگینی

    به موجب ماده 217 ق.آ.د.ک یکی از مهم ترین اهداف صدور قرارهای تامین کیفری «تضمین حقوق بزه دیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت ماده 690 ق.آ.د.ک، قرارهای تامین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که به کارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تامین کیفری اشخاص حقیقی (ماده 217)، الزامی نبوده و به «صلاحدید» مقام قضایی واگذارشده است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به نقد و بررسی قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی جرایم اشخاص حقوقی در راستای تضمین حقوق بزه دیده پرداخته شده است.قرارهای پیش بینی شده برای اشخاص حقوقی تناسبی با شدت و گستره فراوان جرایمی که امروزه اشخاص حقوقی در آن ها درگیر شده و تعداد زیادی از افراد را قربانی اقدامات زیان بار خود به ویژه در حوزه های مالی و اقتصادی می کنند نداشته و انجام اصلاحات از جانب قانون گذار همگام با بسیاری از کشورها که برای اشخاص حقوقی قرارهای تامین کیفری متنوعی را منظور داشته و اجازه استفاده از دیگر قرارها از قبیل قرار وثیقه را نیز صادر کرده اند اجتناب ناپذیر می نماید. همچنین در زمینه قرار نظارت قضایی علی رغم ابهام قانونی و البته برخلاف نظر برخی نویسندگان حقوقی به نظر می رسد می توان متناسب با جرم ارتکابی شخص حقوقی و البته موضوع و زمینه فعالیت این شخص از برخی دستورهای این قرار در رابطه با این اشخاص بهره گرفت.

    کلید واژگان: قرار, تامین کیفری, نظارت قضایی, شخص حقوقی, تعقیب}
    Seyyed Sajjad Kazemi *, Hamed Chegini

    According to Article 217 of the Criminal Procedure Code, one of the most important purposes of issuing criminal security contracts is to "guarantee the rights of the victim and compensate him / her for damages". However, according to the explicitness of Article 690 of the Code of Criminal Procedure, criminal security contracts for crimes of legal entities are limited to two, the use of which, unlike criminal security contracts of natural persons (Article 217), is not mandatory and "at the discretion" of the official. Judicial is assigned. In the present study, a descriptive-analytical method has been used, using library resources to critique and review criminal security agreements and judicial supervision of crimes of legal entities in order to guarantee the rights of victims. Legal appointments are not commensurate with the severity and extent of the crimes in which legal entities today engage and victimize large numbers of individuals, especially in the financial and economic spheres, and legislative reforms are in line with many countries. It provides for a variety of criminal security agreements for legal entities and has also allowed the use of other agreements, such as bail agreements. Also, in the field of judicial supervision, despite the legal ambiguity and of course against the opinion of some legal writers, it seems that some of the provisions of this contract can be used in relation to these persons in proportion to the crime committed by the legal person.

    Keywords: criminal order, criminal security, Judicial Supervision, Legal Entity, Prosecution}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال