جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "نظارت قضایی" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «نظارت قضایی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
حفظ حقوق و آزادی های افراد و ارتقای ساختار قضایی با رعایت تضمینات قضایی راجع به نظارت بر تعقیب و تحقیق، محقق می شود. تضمینات قضایی، مجموعه ای از اقتضائات و پیش شرط های ضروری است که باید در قانون یا عملا در حین نظارت از سوی متولیان نظارت قضایی بر امر تعقیب و تحقیق در نظر بگیرد و ضمانت اجرایی برای آن لحاظ کند. این پژوهش به روش کیفی، ضمن بهره گیری از ابزار مصاحبه ای عمیق و تحلیل اسناد و مدارک، صرفا با تدقیق بر تضمینات قضایی جهت ارتقا و تقویت نظارت بر تعقیب و تحقیق، می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از ضرورت به کارگیری شماری از تضمینات قضایی است که عبارتند از شفافیت در نظارت، ضرورت اهتمام به موقعیت اصل حسن نیت در امر نظارت، الزام به ضرورت تسبیب و توجیه تصمیمات، حفظ استقلال سازمانی نهادهای ناظر و نظارت شونده ، متناسب سازی امکانات در اختیار مقام قضایی، جلوگیری از تمرکزگرایی نظارتی.کلید واژگان: تضمینات قضایی, تعقیب, تحقیق, نظارت قضایی, دادرسی کیفریThe protection of the rights and freedoms of individuals and promotion of the judicial structure is achieved by observing the judicial guarantees regarding the supervision of prosecution and investigation. Judicial guarantees are a set of essential requirements and prerequisites that must be considered in the law or practice during the supervision by the judicial supervisors of the prosecution and investigation and the executive guarantee must be considered for it. This research focuses on the qualitative method, using in-depth interview tools and document analysis, by examining the judicial guarantees to promote and strengthen the monitoring of prosecution and investigation. The findings of the study indicate the need to apply several judicial guarantees, including transparency in supervision, the need to pay attention to the position of the principle of good faith in the field of supervision, the need to enforce and justify decisions, maintain the organizational independence of the supervisory and supervisory institutions, adapt the facilities available to the judicial authority, prevent regulatory centralization.Keywords: Judicial Guarantees, Prosecution, Investigation, Judicial Oversight, Criminal Proceedings
-
لزوم نظارت بر انتخابات امری محتوم و خدشه ناپذیر است و به نوعی سازوکار، مجوز و عامل تعیین کننده و مهمی در روند و پذیرش نتیجه انتخابات است. با توجه به اصل 99 قانون اساسی و با عنایت به برداشت ها، تفاسیر و نحوه نظارت شورای نگهبان خصوصا نظارت استصوابی که منجر به هزینه نمودن ارکان نظام به منظور توجیه رفتارهای سلیقه ای و نوعا سیاسی می شود، ضرورت اصلاح و بازنگری در اینخصوص را ایجاب می نماید.با توجه به ایراد و آسیب های موجود در فرآیند انتخابات، و در راستای ارتقای نظام انتخاباتی کشور به منظور صیانت از آرای مردم، الگوی نظارتی مطلوب ضروری به نظر می رسد. در خصوص الگوهای نظارت بر انتخابات باید گفت با توجه به تجربه سایر کشورها نهادهای ناظر مانند قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه،کمیسیون انتخاباتی، دادگاه های عالی متفاوت می باشد. در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان، نظارت بر انتخابات توسط ارگان های قضائی صورت می گیرد که این امر عموما به نهادهایی مانند دادگاه قانون اساسی و دیوان عالی کشور سپرده شده است. بر همین اساس در صورت ایجاد شرایط بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از میان الگوهای نظارت بر انتخابات در نظام های سیاسی، نظارت قضایی را می توان بعنوان الگوی مطلوب نظارت بر انتخابات در ایران مطرح نمود. نظارت قضایی بدین معناست که نهادهایی مانند دادگاه عالی انتخابات، دیوان عالی کشور، دیوان عالی عدالت و یا دادگاه های ویژه با حدود وظایف، اختیارات، صلاحیتها و ترکیب اعضاء معین، انتخابات را نظارت می نمایند.
کلید واژگان: قانون اساسی, نظارت بر انتخابات, شورای نگهبان, نظام های انتخاباتی, نظارت قضایی, دادگاه قانون اساسیThe necessity of overseeing elections is an inevitable and indisputable matter, and it serves as a crucial mechanism, authorization, and determining factor in the electoral process and the acceptance of election results. Given Article 99 of the Constitution, and considering the interpretations and methods of oversight by the Guardian Council, particularly the supervisory authority which leads to the expenditure of system resources to justify arbitrary and often political behaviors, there is a clear need for reform and review in this regard. In light of the shortcomings and issues present in the electoral process, and in order to improve the country's electoral system to protect the people's votes, an optimal oversight model is deemed necessary. Regarding oversight models for elections, it should be noted that, based on the experiences of other countries, supervisory bodies such as the legislature, executive, judiciary, electoral commissions, and supreme courts vary. In many democratic countries around the world, election oversight is carried out by judicial bodies, typically entrusted to institutions such as constitutional courts and supreme courts. Therefore, if the conditions allow for a constitutional revision in the Islamic Republic of Iran, judicial oversight could be proposed as the most appropriate model for election oversight in Iran among the various political systems. Judicial oversight refers to the involvement of institutions such as the Supreme Election Court, the Supreme Court, the High Council of Justice, or specialized courts with specific duties, powers, jurisdictions, and membership structures overseeing elections.
Keywords: Constitution, Election Oversight, Guardian Council, Electoral Systems, Judicial Oversight, Constitutional Court -
نشریه حقوق اداری، پیاپی 39 (تابستان 1403)، صص 219 -242
دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم خواهی شهروندان از اقدامات دستگاهها و ماموران دولت، نقش اساسی در حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی دستگاه ها و ماموران دولتی دارد. نگاهی به آخرین اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402) نشان می دهد که قانونگذار در تدوین این قانون، دچار دوگانگی شده است. از یک سو، تلاش داشته دامنه صلاحیت دیوان را توسعه دهد و از سوی دیگر، دامنه فعالیت دیوان را محدود کرده است. توسعه صلاحیت دیوان در رسیدگی ماهوی به دعاوی مطالبه خسارت شهروندان از اقدامات دستگاه های دولتی، از مصادیق توسعه صلاحیت دیوان است. از سوی دیگر، این قانون با پیش بینی رویه جدید برای شکایت شهروندان از اقدامات غیرقانونی دستگاه های دولتی مانند لزوم ارائه پاسخ کتبی دستگاه دولتی در زمان طرح دادخواست، پیش بینی مرور زمان در طرح دعاوی علیه دستگاه های دولتی و نیز غیرقابل شکایت دانستن مصوبات برخی شوراها، دامنه صلاحیت دیوان را محدود کرده است. این مقاله، تلاش دارد با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی و نیز بررسی رویه شعب دیوان از زمان لازم الاجرا شدن قانون تاکنون، نقاط ضعف و قوت این قانون در توسعه و تحدید صلاحیت دیوان را تحلیل و بررسی نماید. یافته های این مقاله نشان می دهد که برخی اصلاحات این قانون مانند پیش بینی مرور زمان در طرح دعوا، غیرقابل شکایت دانستن مصوبات برخی شوراها و نیز پیش بینی برخی فرایندهای اداری جهت طرح دعوا، موجب تحدید دامنه صلاحیت دیوان شده و درنتیجه، مانع تظلم خواهی شهروندان خواهد شد. از این رو، به منظور دفاع از شهروندان، تجدیدنظر قانونگذار در این اصلاحیه ضروری به نظر می رسد.
کلید واژگان: دیوان عدالت اداری, دستگاه های دولتی, صلاحیت, دادرسی اداری, نظارت قضایی, حقوق مردمAdministrative Law, Volume:11 Issue: 39, 2024, PP 219 -242The Court of Administrative Justice, as the authority for citizens' complaints against the actions of government agencies and officials, plays a fundamental role in protecting citizens' rights and preventing the illegal actions of government agencies and officials. A look at the latest amendment of Act of the Organization and Procedure of the Administrative Court of Justice (2023) shows that the legislator has a dilemma in drafting this law. On the one hand, it has tried to expand the scope of the court's jurisdiction, and on the other hand, it has limited the scope of the court's activities. The expansion of the jurisdiction of the court in dealing with the substantive claims of citizens' damages from the actions of government agencies is one of the examples of the expansion of the jurisdiction of the court. On the other hand, this law has limited the jurisdiction of the court by providing a new procedure for citizens to complain about the illegal actions of government agencies, such as the need to submit a written response from the government agency at the time of filing a petition, predicting the passage of time in filing lawsuits against government agencies, and considering the approvals of some councils as un-appealable. This article tries to analyze and examine the weaknesses and strengths of this law in the development and limitation of the jurisdiction of the court by using library sources and analytical descriptive method as well as examining the procedure of the court's branches from the time this act came into effect. The findings of this article show that despite some positive innovations of this act, such as predicting the passage of time in filing lawsuits, some amendments of this act, such as declaring the approvals of some councils and institutions as non-appealable, as well as predicting some administrative processes for filing lawsuits, will limit the jurisdiction of the court and as a result, will prevent citizens from filing grievances. Therefore, in order to defend the citizens, it seems necessary for the legislator to revise these amendments
Keywords: Administrative Court Of Justice, Government Agencies, Jurisprudence, Administrative Procedure, Judicial Supervision, People's Rights -
نشریه قضاوت، پیاپی 115 (پاییز 1402)، صص 59 -68دولت مدرن تابع حاکمیت قانون است. تبعیت از قانون نیز مستلزم پذیرش نظارت است. نظارت قضایی بر اعمال دولت از مهم ترین و موثرترین نوع نظارت هایی است که بر اعمال و تصمیمات دولت اعمال می شود. شکل گیری و تحول این نظارت حاصل دغدغه لزوم تبعیت اداره از قانون است. این تبعیت از طرق گوناگون تضمین می شود که شاخص ترین تضمین آن، نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری از سوی دادگاه ها و نهادهای قضایی است. وصف قضایی این قبیل نظارت آن را از سایر نظارت های سیاسی و پارلمانی، مالی، اداری و شبه قضایی جدا می کند. محتوای نظارت تطبیق عمل و تصمیم اداره (Facts) با قوانین، اصول و قواعد (Acts) است. نظارت بر قانونی بودن اعمال دولت نیز خود به دو دسته نظارت بر قانونی بودن شکلی (صلاحیت و رعایت تشریفات) و نظارت بر قانونی بودن ماهوی (سوءاستفاده از صلاحیت و اشتباه) است. در جمهوری اسلامی ایران نظارت قضایی بر اداره از سه طریق صورت می پذیرد که دو مورد آن به صورت ایراد و استثنایی از طریق قضات دادگاه ها و سازمان بازرسی کل کشور و یک مورد آن به صورت اقامه دعوا و خاص از طریق دیوان عدالت اداری صورت می پذیرد. در این مقاله هریک از این مسائل بررسی و ارزیابی شده است.کلید واژگان: نظارت قضایی, حاکمیت قانون, اعمال دولت, قانونی بودن, قضاتThe modern government is subject to the rule of law. Compliance with the law also requires acceptance of supervision. Judicial contorol of the government's actions is the most important and effective type of supervision that is applied to the actions and decisions of the government. The formation and development of this supervision is the result of concern about the need for the administration to comply with the law. This compliance is guaranteed in various ways, the most significant guarantee of which is the contorol of administrative actions and decisions by courts and judicial institutions. The judicial description of this kind of contorol separates it from other political and parliamentary, financial, administrative and quasi-judicial supervisions. The content of supervision is to match the actions and decisions of the administration (Facts) with laws, principles and rules (Acts). Monitoring the legality of government actions is divided into two categories: monitoring formal legality (jurisdiction and observance of formalities) and monitoring substantive legality (abuse of jurisdiction and mistakes). In the Islamic Republic of Iran, judicial contorol of the administration is carried out in three ways, two of which are objectionable and exceptional through the judges of the courts and the country's inspection organization, and one of which is the filing of a lawsuit and specifically through the Administrative Court of Justice. Accepts. We will examine each of these issues and evaluate them below.Keywords: Judicial Contorol, Rule Of Law, Government Actions, Legality, Judges
-
سیاست جنایی نظام های حقوقی بر مبنای مولفه های مرجع - آزادی، قدرت و تسلط تام - از یکدیگر تفکیک و مدل بندی شده اند. در مدل سیاست جنایی آزادی محور مولفه مبنا، آزادی است و رویکرد اسناد بین المللی نیز ترویج این مولفه در سیاست جنایی کشورها می باشد. در این مدل، با توزیع قدرت میان اجزای نظام حکمرانی و برقراری نظارت متقابل، شاخص هایی برای پلیس تعریف می شود تا از رهگذر آن شاخص ها، هم پلیس بتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید هم آزادی های مشروع شهروندان حفظ گردد. در مدل های آزادی محور با پیش بینی شاخص ها و سیاست گذاری مطلوب سعی می شود توازنی میان آزادی های مشروع متهم، منافع جامعه و انجام وظایف قانونی پلیس برقرار گردد. نظام های آزادی محور، شاخص هایی برای کنشگری پلیس تعریف و شناسایی نموده اند. کنشگری مراجع قضایی و پلیسی در مدار قانون و بر اساس تجویز پیشین قانون، نظارت بر کنشگری پلیس، مداخله در امور شهروندان بنا به اصل ضرورت و آیین مداری کنشگری پلیس از جمله این شاخص هاست. با مطالعه اسناد بین المللی و قوانین اساسی و کیفری ایران می توان گفت الگوی مورد پذیرش در سیاست جنایی ایران، در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، مدل آزادی مدار است. این پژوهش با شیوه توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی شناسایی و تبیین شاخص های فعالیت پلیس در مدل آزادی محور سیاست جنایی است.کلید واژگان: کنشگری پلیس, آزادی محور, نظارت قضایی, اسناد بین المللی, حاکمیت قانونThe criminal policy is separated and modeled based on the reference criteria - freedom, power, and total domination. Freedom is the basic criterion in the freedom-based criminal policy model. The approach of international instruments is to promote this criterion in the criminal policy of countries. In this model, with the distribution of power among the different components of the governance system and the establishment of mutual supervision, some indicators are defined for the police's ability to fulfill legal duties and observance of the legitimate freedoms of the citizens. In freedom-based models, by predicting some indicators, a balance is tried to be established between the legitimate freedoms of the accused, the interests of the society, and the performance of the legal duties of the police. The activity of the judicial authorities and police within the framework of law by prior authorization of law; the supervision of the police activism and the police intervention in the affairs of citizens based on the principle of necessity are some of the indicators that freedom-based systems have defined and identified for police activity. By studying the international instruments, the constitution, and criminal laws of Iran, it can be said that the model accepted in Iran's criminal policy, in the stage of crime detection and preliminary investigations, is the freedom-based model. This research, with a descriptive-analytical method and using library resources, has sought to identify and explain the indicators of police activism in the freedom-based model of criminal policy.Keywords: Police Activity, Freedom-Oriented, Judicial Supervision, International Documents, Rule Of Law
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 126 (تابستان 1403)، صص 337 -359سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از مهم ترین ارکان نظارتی در نظام اداری کشور، صلاحیت تهیه گزارش و اعلام جرم، تخلف و سوء جریان به مراجع رسیدگی کننده گوناگون اعم از مراجع قضایی و اداری را بر عهده دارد. شعب دیوان عدالت اداری می توانند یکی از مراجع دریافت شکایات سازمان بازرسی کل کشور باشند که تا پیش از اصلاح اخیر قانون دیوان عدالت اداری در سال 1402 به دلیل فقدان شرط ذی نفعی خواهان، چنین امکانی وجود نداشت. مقاله حاضر با هدف تحلیل و بررسی این اختیار و حدود و ثغور آن؛ که گامی بلند جهت صیانت از حقوق عامه به شمار می رود، در پی پاسخ به این سوال است که تجویز شکایت سازمان بازرسی کل کشور در شعب دیوان با چه استنباطی قابل توجیه است و محدودیت ها و ابعاد طرح شکایت سازمان بازرسی در شعب دیوان کدام است. به نظر می رسد قانون گذار در تبصره 1 ماده 17 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری از باب نمایندگی عموم مردم به سازمان بازرسی مجوز داده تا در حدود اختیار خود و در مواردی که حقوق عامه در معرض تضییع قرار می گیرد، با رعایت تشریفات دادرسی بتواند نسبت به تصمیمات و اقدامات دستگاه های دولتی و ماموران آن ها و آراء صادره از مراجع اختصاصی اداری در شعب دیوان اقدام به طرح شکایت کند.کلید واژگان: سازمان بازرسی کل کشور, شعب دیوان عدالت اداری, تضییع حقوق عمومی, نظارت قضایی, الزام به ذی نفعی در دعاویAs one of the most important supervisory bodies in the country's administrative system, the inspection organization has the authority to prepare reports and announce crimes, violations and misconduct to various investigating authorities, including judicial and administrative authorities. The Court of Administrative Justice can be one of the authorities to receive complaints of the inspection organization, which was not possible until the recent amendment of the Law of the Court of Administrative Justice in 1402 due to the lack of the claimant's beneficial condition. However, according to the aforementioned law, such a possibility was foreseen for the inspection organization. The present article aims to analyze and examine this authority and its limits and loopholes, which is considered a big step towards the protection of public rights, in search of an answer to the question, with what inference can the prescription of the General Inspection Organization's complaint in the branches of the court be justified. Is? And what are the limitations and dimensions of filing a complaint with the inspection organization in the court's branches? In this regard, it should be acknowledged that with regard to the application of the text of the law, it seems that the legislator in Note 1 of Article 17 of the Amending Law of the Court of Justice has given permission to the inspection organization to represent the public within the limits of its authority and in cases where public law is exposed to damages and by observing the legal procedures, he can file a complaint against the decisions and actions of the government agencies and their officials and the decisions issued by the special administrative authorities in the Court branches,Keywords: General Inspection Organization Of The Country, Branches Of The Court Of Administrative Justice, Public Rights Violation, Judicial Supervision, Obligation To The Beneficiary In Lawsuits
-
بدون شک می توان گفت اصل برائت بارزترین جلوه عدالت کیفری است که مورد پذیرش سیاست جنایی کشورهای مختلف قرار گرفته است. یکی از آثار اصل فوق عدم اعمال مجازات پیش از انجام یک دادرسی منصفانه است در واقع مطابق اصول مسلم حقوق جزا، مجازات را به فردی می توان تحمیل نمود که مرتکب جرم شده باشد فلذا متهمی که برای وی قرار بازداشت موقت صادر شده به نوعی مجازات زودهنگام بر وی تحمیل خواهد شد. از سوی دیگر قرار بازداشت موقت به عنوان یکی از قرارهای تامین کیفری مطمئن ترین سازکاری است که تضمین کننده حضور متهم در تمام مراحل دادرسی کیفری تا صدور حکم قطعی و همچنین مقابله با حالت خطرناک بعضی از متهمین، مورد پیش بینی قرار گرفته است علی رغم محاسنی که برای قرار توقیف احتیاطی (بازداشت موقت) برشمرده شده بایستی حدالمکان از صدور چنین قراری بدلیل مخالفت با اصول و آزادی های فردی خودداری شود و به سایر قرارهای تامین کیفری اکتفا نمود.
کلید واژگان: بازداشت موقت, تامین کیفری, قرار قضایی, نظارت قضاییUndoubtedly, the principle of justification is the most prominent manifestation of criminal justice accepted by criminal policy of different countries. One of the effects of the above principle is the non -punishment before a fair hearing. In fact, the punishment can be imposed on a person who has committed a crime, so the defendant who has been issued temporary arrests was somehow early punishment. He will be imposed on him. On the other hand, temporary detention is one of the most reliable supplies that guarantees the presence of the accused in all stages of criminal hearing until the definitive verdict as well as the dangerous state of some defendants, despite the merits of the defendants. For the arrest of a precautionary (temporary detention), the perpetrators should not be refused to issue such a order due to opposition to the principles and freedoms of individual and other criminal supply appointments.
Keywords: Temporary Detention, Criminal Security, Judicial Order, Judicial Oversight -
قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند حقوقی سیاسی کشور باید مصون از هر نوع تعرض باشد که برای این امر به طور معمول نهادهای ویژه ای تشکیل یا تعیین می شود؛ چنان که در غیر این صورت حقوق و آزادیهای مصرح مردم در قانون اساسی متروک و وجود قانون اساسی بی اعتبار میشود. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان صیانت از قانون اساسی را در مقام تقنین بر عهده دارد و همه مصوبات مجلس پس از تایید شورا لباس قانون بر تن می کنند. چالشی که در این ارتباط وجود دارد این است که آیا قضات دادگاه ها می توانند با تمسک به اصل برتری قانون اساسی و لزوم استناد به قانون معتبر قوانینی را که مغایر قانون اساسی ارزیابی می کنند مورد عمل قرار ندهند و از اجرای آن ها خودداری کنند؟؛ موضوعی که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی درصدد تحلیل و پاسخ به آن است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که در رابطه با قوانین قبل از تشکیل شورای نگهبان (اعم از قوانین قبل از انقلاب و قوانین مصوب شورای انقلاب) و مصوباتی که به دلیل عدم اظهارنظر شورا تبدیل به قانون شده اند و نیز برخی هنجارهای قانونی لازم الاجرا که مورد نظارت شورای نگهبان قرار ندارند می توان قائل به صلاحیت محاکم در عدم اجرای آن ها و نه ابطال شد و در مواردی که شورای نگهبان اظهارنظر صریح در عدم مغایرت کرده است قضات مکلف به تبعیت از نظر شورا هستند.کلید واژگان: استناد قضات به قانون اساسی, اصل 166, خودداری از اجرای قوانین, نظارت اساسی, نظارت بر قوانین, نظارت قضات, نظارت قضاییFeasibility of Judges’ Citation to the Constitution in the Non-Implementation of Laws Contrary to ItThe Constitution, as the highest legal-political instrument of the country, must be immune from any kind of intervention, for which special institutions are usually formed or appointed; otherwise, the rights and freedoms of the people in the constitution will be abandoned and the existence of the constitution will be invalidated. In the Islamic Republic of Iran, the Guardian Council is responsible for the protection of the Constitution in the legislative phase, and all the enactments of the parliament become law after the approval of the council. The challenge that exists in this connection is whether the judges of the courts have the discretion, by insisting on the principle of the supremacy of the constitution and the need to cite to the valid law, as well as the constitutional review entity, not to implement the laws that they consider to be contrary to the constitution and refuse to implement them?; this research aims to analyze and respond to this issue using a descriptive-analytical approach. The findings show that although it is not possible to comment on the absolute rejection or acceptance of the judges' competence in this regard, in relation to the laws passed before the formation of the Guardian Council (both pre-revolutionary laws and laws approved by the Revolutionary Council) and the enactments that became law due to ending the legal deadline for the council’s comments, and also some enforceable legal norms that are not under the review of the Guardian Council, the courts can be given the authority not to implement them.Keywords: Citation To The Constitution, Review Of Laws, Judicial Control, Constitutional Review, Article 166
-
نشریه حقوق اداری، پیاپی 38 (بهار 1403)، صص 37 -58
کارویژه غایی نظارت قضایی، صیانت از حقوق شهروندان است. این مهم در دادرسی اداری، اهمیت و جلوه ای دوچندان دارد؛ چه، صیانت از حقوق شهروندان در مقابل دولت صورت می پذیرد و غایت، تحقق عدالت اداری است. در نظام حقوقی ما، یکی از وظایف مهم نظام قضایی، پاسداشت حقوق استخدامی شهروندان است که این امر، نظر به مناسبات حقوقی موجود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یگانه مرجع دادرسی اداری و دستگاه تامین عدالت اداری است. توضیح آنکه، ورود به خدمت دولتی در ایران، معلق و مشروط به طی تشریفاتی ازجمله تایید گزینش است؛ امری که می توان گفت اصلی ترین مساله در فرآیند استخدام بوده و ازجمله موجبات تهدید و قبض حقوق استخدامی افراد است. در این میان، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که عمده مسائلی که در فرآیند گزینش، موجبات نقض حقوق استخدامی را فراهم می آورند، چه مواردی هستند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که سوء استفاده از اختیارات، خروج از صلاحیت، خودسری ها، تفاسیر و قضاوت های شخصی توسط گزینش گران، عواملی است که موجب رد صلاحیت افراد شده و بدین طریق در برخی موارد، بعضی شایستگان را از ورود به خدمت دولت، منع می کند. دیوان عدالت اداری اما به عنوان مرجع بازنگری قضایی از آرای هسته ها و هیات های گزینش، در موارد بسیار و به جهات گوناگون، با نقض تصمیمات قضایی مراجع پیش گفته، در صیانت از حقوق استخدامی شهروندان بسیار کوشا بوده است.
کلید واژگان: گزینش, حاکمیت قانون, نظارت قضایی, هسته گزینش, دیوان عدالت اداریThe core purpose of judicial review is to protect the rights of the citizenry, in which administrative jurisdiction and administrative courts have the most importance in these proceedings; due to the competence to hear the disputes against the government, such as employment conflicts, which lead to administrative justice eventually. In Iranian legal system, administrative justice court has entrance system has a thick legal framework and long-lasting selection’s process which includes many criterions, but the most controversial matter is the assessments of the nominees in terms of religious commitments from selection committees. Selection’s principles and procedures, which are mainly based on fidelity to religion, mostly violate the right to public employment. Administrative justice court that has the power to review the selection committee’s decisions can protect the employment rights of the citizenry, which has done it correctly so far.
-
نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق، از جمله تحولات نوین آیین دادرسی کیفری است. این نظارت عبارت است از اتخاذ نظارت از سوی قضات دادگاه یا قضات متخصص مستقل و خارج از نهاد دادسرا بر اقدامات و تصمیمات نهاد دادسرا از جمله بازپرس و به خصوص ناظر بر اقدامات محدود کننده حقوق و آزادی های افراد در مرحله پیش دادرسی کیفری است. این نظارت در سیستم دادرسی کیفری ایتالیا، آلمان، به رسمیت شناخته شده است؛ اما در قانون ایران نظارت قضایی پیشینی تنها به صورت موردی در برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری ایران مورد توجه قرار گرفته است، بی آنکه به درستی به همه تصمیمات متقابل با حقوق و آزادی های افراد در مرحله پیش دادرسی تعمیم داده شود. این مقاله، با هدف تبیین نظارت قضایی پیشینی متخذ در آلمان و ایتالیا به صورت تطبیقی و بررسی تفاوت آنها با نظارت موجود در ایران با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و در عین حال تطبیقی است با ابزار گردآوری کتابخانه ای؛ انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از ضروت توجه قانونگذار ایران و دکترین حقوقی به مساله نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق همانند آلمان و ایتالیا و سلب صلاحیت نظارتی از دادسرا به صورت صریح و دقیق به جهت جلوگیری از تمرکز گرایی اختیارات تعقیب و تحقیق و نظارت در دست دادسرا، ارتقای کیفیت عدالت کیفری، پیشگیری از اشتباهات قضایی و نقض حقوق و آزادی های افراد با این اختیارات وسیعی که به نهاد دادسرا داده شده است.
کلید واژگان: تحقیقات مقدماتی, حقوق و آزادی ها افراد, دادرسی کیفری, منع سوء استفاده از اختیارات, نظارت قضاییex-ante judicial supervision over prosecution and investigation is one of the new developments in criminal procedure. This supervision is the use of supervision by court judges or independent expert judges outside of the Prosecutor's Office over the actions and decisions of the Prosecutor's Office, including the investigator, especially actions that impact individual rights and freedoms in the pre-trial stage of criminal proceedings. Ex-ante supervision is recognized in the criminal justice system of Italy, and Germany; however, in Iran's law, ex-ante judicial supervision has been considered only case-by-case in some articles of Iran's Criminal Procedure Code, without being correctly extended to all decisions that are related to the rights and freedoms of individuals in the pre-trial stage. This article aims to explain the ex-ante judicial supervision comparatively taken in Germany and Italy and examine their differences with the existing supervision in Iran using analytical and descriptive methods, and at the same time, it is comparative with library collection tools; done. The findings of the research indicate the need for Iranian legislators and legal doctrine to pay attention to the issue of ex-ante judicial supervision over prosecution and investigation, such as in Germany and Italy, in an explicit and precise manner, and to prevent the centralization of powers of prosecution, investigation and supervision in the hands of the prosecutor's office to improve the quality of criminal justice and Prevention of judicial errors and violation of people's rights with these broad powers that were given to the judiciary.
Keywords: The Pre-Trial Stage, Individual Rights, Freedoms, Criminal Proceedings, Prohibition Of Abuse Of Authority, Judicial Supervision -
حقوق قراردادها به عنوان مهم ترین بخش از حقوق خصوصی، روابط معاملاتی اشخاص را تدوین و تنظیم می کند. اهمیت این بخش همواره از گذشته تاکنون اذهان قانون گذاران و حقوق دانان را از جنبه های مختلف به خود مشغول داشته است. یکی از جنبه ها که کمتر مورد توجه و مداقه قرار گرفته، «نظارت یا کنترل مقام قضایی» بر عهد و پیمان اشخاص در جهت ایجاد تعادل در روابط اقتصادی طرفین است؛ موضوعی که شاید در نگاه نخست مخالف با اصل حاکمیت اراده باشد. اما با توجه به برخی مبانی فلسفی ازجمله وظیفه گرایی، نتیجه گرایی و عمل گرایی (پراگماتیسم) و مبانی اقتصادی مانند نظریه مزیت نسبی و تئوری نااطمینانی و ریسک و به خصوص قصد مشترک طرفین از تراضی، می توان نقشی سازنده برای دادرس درنظر گرفت و امکان مداخله و کنترل قرارداد را برای تنظیم رابطه قراردادی طرفین و متعادل ساختن وضعیت قراردادی برای وی قائل شد. امکان بازنگری در قرارداد در سایر نظام های حقوقی کم و بیش مورد تصریح قرار گرفته، اما در نظام حقوقی ایران جایگاهی برای آن شناسایی نشده است. از این رو، تحقیق در این خصوص ضرورت دارد و در ابتدا باید مبانی آن به عنوان نقشه راه مشخص و تبیین گردد.
کلید واژگان: تحلیل اقتصادی, فلسفه قرارداد, کنترل قرارداد, کنترل قضایی, نظارت قضاییContract law, as the most important part of private law, compiles and regulates the trading relationships of individuals. The importance of this section has always occupied the minds of legislators and lawyers from various aspects. One of the aspects that has received less attention is the "supervision or control of the judicial authority" on the covenants of individuals in order to create balance in the economic relations of the parties. An issue that may be against the principle of autonomy at first. However, according to some philosophical doctrines such as Deontology, consequentialism and pragmatism and economic foundations such as the theory of comparative advantage and the theory of uncertainty and risk and especially the common intention of the parties, can consider a constructive role for the judge and the possibility of intervention and control of the contract to regulate the contractual relationship of the parties to balance the contractual situation. The possibility of revision on contract has been specified in other legal systems more or less, but no place has been identified in the Iranian legal system. Therefore, it is necessary to research in this regard, at first, its basics should be specified and explained as a road map.
Keywords: control of contract, Judicial Supervision, Economic Analysis, philosophy of contract, judicial control -
نشریه حقوق اداری، پیاپی 37 (زمستان 1402)، صص 133 -153
سیالیت انتظار و نیاز شهروندان جامعه سیاسی و چالش کیفیت و حجم ارائه خدمات به آن ها از سوی بخش دولتی و خصوصی، زمینه ساز پیدایش نظارت بر نحوه خدمت رسانی شده است. سامان دهی این فعالیت های خدماتی، مستلزم تبعیت آنان از الزاماتی است که تحت عنوان اصول حاکم بر ارائه خدمت شناخته می شوند. هم چنین اهمیت استمرار خدمت رسانی جهت حفظ نظم اجتماعی و تامین رفاه عمومی اقتضا دارد این گونه خدمات به نحو مستمر و به شکل مساوی به تمامی شهروندان اختصاص یابد. از همین روی، وجود نهادی جهت تطبیق اصول حاکم بر ارائه خدمت عمومی با صورت ارائه شده خدمات ضروری به نظر می رسد. به سبب اهمیت این مفهوم در حقوق اداری و نظارت بر آن، اصول ارائه خدمت عمومی و رویکرد دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مهم ترین نهاد های نظارت بر ارائه خدمات، موضوع مطالعه این نوشتار قرار گرفته است. بررسی این اصول که شامل اصل تساوی شهروندان در برخورداری از خدمات عمومی، استمرار ارائه خدمت، انطباق خدمات با نیازهای عمومی، تقدم منافع جمعی بر منافع فردی و رایگانی خدمات عمومی هستند، در آرای دیوان عدالت اداری نشان گر رویه ای مبتنی بر تبعیت دیوان از این اصول حقوق اداری است.
کلید واژگان: خدمات عمومی, نظارت قضایی, دیوان عدالت اداری, نفع عمومی, اصل برابری شهروندانAdministrative Law, Volume:11 Issue: 37, 2024, PP 133 -153Relativity in needs besides flexibility in citizens expectations, quality and amount of serving public services lead to emergence of a control mechanism on serving system. complying public services with requirements, known as "public service serving principles" is a prerequisite to managing them. Moreover, the importance of the continuity principle, requires a ceaseless reach to public services which guarantees both public order and public interest’s realization in society. Accordingly, establishing a court of justice to orientate of public service principles to external serving forms seems necessary. Because of particular nature of public services in administrative law, the scope this paper has been focused on is the quality of judicial review of Iranian supreme administrative court. Consequently, Invoking serving public service principles (namely Principle of Equality, Neutrality, Principle of Continuity of Public Service) in Iranian supreme administrative court jurisdiction indicates accordance of this court jurisprudence and approach with above-mentioned principles
Keywords: Public services, judicial review, Iranian supreme administrative court, public interest, Principle of Equality -
گسترش روزافزون فعالیتهای دولت و دستگاههای اجرایی ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات جهت تمشیت امور اداری و تامین اجرای قوانین را نمایان میسازد. با وجود این ضرورت، در برخی موارد دستگاهها و ماموران آن ها از اتخاذ تصمیم و اقدام، که به موجب قانون مکلف به آن هستند، خودداری میکنند که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق خواهد شد. بنابراین، علاوه بر نظارتهای اداری پیشبینی شده در قوانین، نظارت قضایی بر ترک فعل اداری به مثابه یکی از چالشهای مهم و جدید حقوق اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان امری انکارناپذیر است.حال ابهامی که در این زمینه وجود دارد آن است که آیا دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری صلاحیت نظارت بر ترک فعل اداری را دارد یا خیر؟ نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین مفهوم ترک فعل اداری به این رهیافت میرسد که اولا دیوان عدالت مستفاد از مواد 10 و 11 و 12 قانون دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت «ابطال» و «الزام» است و بنابراین میتواند به شکایت از ترک فعلهای اداری رسیدگی کند و ثانیا قانونگذار در سال 1402، ضمن اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در شعب دیوان را منوط به مراجعه ابتدایی به دستگاه و دستگاهها را مکلف به پاسخ به درخواست متقاضیان کرد که منجر به ضابطهمند شدن تصمیمگیری اداری، مستند و مستدل شدن تصمیمات، و کاهش ترک فعل اداری میشود.
کلید واژگان: ترک فعل اداری, دادرسی اداری, دیوان عدالت اداری, سکوت اداری, نظارت قضاییThe ever-increasing expansion of the activities of the government and the executive bodies shows the necessity of taking decisions and measures to organize administrative affairs and ensure the implementation of laws. Despite this necessity, in some cases, the institutions and their officials refuse to take the decision and action that they are obliged to do according to the law. Therefore, in addition to the administrative supervision foreseen in the laws, the judicial supervision of administrative acts is undeniable as one of the important and new challenges of administrative law in order to prevent the violation of citizens' rights.The uncertainty that exists in this context is whether the court of administrative justice as an administrative judge has the authority to supervise administrative omission or not? The following article, using the descriptive-analytical method, while explaining the concept of administrative omission, comes to the conclusion that, firstly, using the articles (10), (11) and (12) of the Law of the Administrative Court of Justice has the authority to "cancel" and "mandate" and therefore can deal with the administrative omissions. Secondly, the legislator in 1402, while amending the law of the Court of Administrative Justice, made the filing of a complaint in the Court's branches subject to the initial reference to the institution and obliged the institutions to respond to the request of the applicants, which led to the regulation of administrative decision-making, Documenting and justifying decisions and reducing administrative omissions.
Keywords: Administrative omission, administrative silence, Administrative Justice Court, judicial supervision, administrative proceedings -
حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یکی از دست آوردهای بزرگ تمدن بشری است که از گذشتههای دور به ما ارث رسیده است و خواسته یا ناخواسته ما وارث این میراث گرانبها و با ارزش هستیم. کنوانسیون نیویورک با موضوع اصلی و اساسی شناسایی و اجرای موافقت نامهها و آرای داوری خارجی ماحصل و نتیجه همان میراث پیش گفته است که با قدمتی 60 ساله همچنان پر طرفدار باقی مانده است و رسالت بنیادین خود را در یکنواخت سازی قوانین و رویههای شناسایی و اجرای آرا و موافقت نامههای داوری میبیند. مطابق پاراگراف الف و ب بند 2 ماده 5 این کنوانسیون به ترتیب داوری پذیری و نظم عمومی جزء موانع شناسایی و اجرای آرای صادره بر شمرده شده اند که دادگاهها میتوانند راسا به آنها استناد کنند. این معیارهای پیش بینی شده که رسالت آنها حمایت و حراست از اصول و موازین اساسی حقوق و ارزشهای هر کشور است و از جمله اعمال نظارت قضایی کشور شناسایی و اجرا کننده رای محسوب میشود ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و فرض بر این است که هر چند داوری پذیری و عدم امکان ارجاع بعضی موارد خاص به داوری بر پایه نظم عمومی کشورها شکل گرفته است با وجود ریشه مشترکند، از یکدیگر متمایز بوده و با هم تفاوت دارند. تلاش مقاله حاضر تمرکز بر تبیین این مهم و مشخص نمودن حد و مرزهای این معیارها و موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی خواهد بود.
کلید واژگان: داوریپذیری, نظمعمومی, کنوانسیون نیویورک, نظارت قضایی, موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجیPeaceful settlement of disputes is one of the great achievements of human civilization and we are the heirs of this precious and valuable heritage. The New York Convention with the main and fundamental issue of recognition and enforcement of agreements and foreign arbitration awards is the result of the aforementioned legacy, which has remained popular for 60 years and its fundamental mission is to standardize the laws and procedures of recognition and Sees the implementation of arbitration decisions and agreements. According to paragraphs a and b of paragraph 2 of article 5 of this convention, respectively, arbitrability and public order are among the obstacles to the recognition and implementation of issued decisions, which the courts can refer to. These predicted criteria, whose mission is to support and protect the basic principles and standards of the rights and values of each country, and which are considered to be among the judicial supervision of the country that recognizes and enforces the decision, are closely related to each other, and it is assumed that each Multiple arbitrability and the impossibility of referring some specific cases to arbitration have been formed based on the general order of the countries, although they have common roots, they are distinct from each other and they are different from each other. The effort of this article will be to focus on explaining this importance and specifying the limits and boundaries of these criteria and obstacles to identifying and implementing foreign arbitration awards.
Keywords: Arbitrability, public order, New York Convention, judicial supervision, obstacles torecognition, enforcement of foreign arbitration awards -
مساله اصلی که در این مقاله تلاش شده بررسی شود، این است که ساختار و فرایند رسیدگی شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که فلسفه وجودی تاسیس شعبه مقدماتی، در مواجه با دادسرا این است که کشورها در زمان طرح اساسنامه رم، خواستار پی ریزی نهادی بودند که بتواند دادستان را از هرگونه شبهه در عدم رعایت موازین عدل و انصاف، مصون نگه دارد. بنابراین با تاسیس شعبه مقدماتی، راه بر هرگونه شک و شبه در انجام وظایف دادستان بسته می شود. شعبه مقدماتی دیوان بین المللی کیفری، یک سیستم دادرسی پیشرفته است که توانسته با تعامل دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی، با صدور مجوزهای لازم و سیاست های نظارتی، تا حدودی اهداف یک دادرسی استاندارد را برآورده نماید. نتیجه این که در مرحله شروع به تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی، درصورتی که دادستان نخواهد مبانی عدل و انصاف را به عنوان یک قاضی بی طرف رعایت نماید، به راحتی می تواند تعقیب علیه یک کشور را آغاز کند و این شعبه مقدماتی است که جلوی این بی عدالتی را به عنوان یک مرجع متشکل از قضات با تابعیت های متفاوت سد و درصورت تشخیص، جواز تحقیق یا عدم تحقیق را صادر می نماید.کلید واژگان: تحقیقات مقدماتی, دیوان کیفری بین المللی, شعبه مقدماتی, قاضی ناظر, نظارت قضاییThe main issue tried to be investigated in this article is what is the structure and process of the preliminary branch of the International Criminal Court? This article is descriptive and analytical and the mentioned question has been investigated using the library method. The findings indicate that the existential philosophy of the establishment of the preliminary branch, in the face of the prosecutor's office, is that countries at the time of the Rome Statute, wanted to establish an institution that could protect the prosecutor from any suspicion of non-compliance with the standards of justice and fairness. Therefore, with the establishment of the preliminary branch, the way is closed to any doubt in the performance of the duties of the prosecutor. The preliminary branch of the International Criminal Court is an advanced judicial system that has been able to meet the goals of a standard trial to some extent by the interaction of the prosecutor's office in the preliminary investigation phase, by issuing the necessary licenses and regulatory policies. The result is that at the stage of starting the prosecution and conducting the preliminary investigation, if the prosecutor does not want to observe the principles of justice and fairness as an impartial judge, he can easily start the prosecution against a country and this is the preliminary branch that prevents this.Keywords: Preliminary Investigation, International Criminal Court, Preliminary Branch, Supervising Judge, Judicial Supervision
-
نشریه حقوق عمومی تطبیقی، پیاپی 1 (بهار 1403)، صص 109 -130اهمیت مطالعه تطبیقی در حوزه حقوق اداری که برخلاف سایر رشته های حقوق داخلی تا حدود زیادی وامدار حقوق خارجی است بر کسی پوشیده نیست. در این میان مطالعه دادرسی اداری که بیشترین سهم را در استقرار و توسعه حقوق اداری در الگوهای مهم حقوقی داراست، اهمیتی فزون تر می یابد. در این نوشتار ضمن بررسی ویژگی ها و تمایزات الگوهای شاخص دادرسی اداری در جهان، برآنیم تا نشان دهیم تمایزات مذکور تا چه حد ریشه در مبانی هریک از نظام های حقوقی مربوطه داشته و تا چه حد و با چه کیفیتی در مولفه های دادرسی، انعکاس یافته است. در بین انواع دسته بندی هایی که از الگوهای دادرسی اداری صورت پذیرفته، دسته بندی کشورها بر اساس معیار سازمانی و صلاحیت، معنادارتر و جامع تر به نظر می رسد؛ از این منظر شاهد تقسیم بندی کشورها در سه الگوی وحدت قضایی (انگلیسی)، دوگانگی قضایی (فرانسوی) و مختلط (آلمان-بلژیک) هستیم. نوع تعریف از مفهوم کلیدی نفع عمومی، نسبت بین قواعد ماهوی و شکلی، ماهیت رابطه قاضی و اداره و بالاخره وحدت یا دوگانگی رژیم حقوقی و مراجع قضایی، ازجمله مهم ترین محورهای مبنایی موثر بر شکل گیری و تمایز یک الگو نسبت به الگوهای دادرسی دیگر است که کم وبیش در کیفیت و شیوه دادرسی، موضوع کنترل و اختیارات قاضی اداری، خود را نشان می دهد.کلید واژگان: آیین دادرسی, دادرسی اداری, صلاحیت, قانون مندی, نظارت قضاییThe significance of comparative study in the field of administrative law, which heavily relies on foreign legal frameworks unlike other domestic legal fields, cannot be overstated. Within this context, the examination of administrative justice, which plays a pivotal role in the establishment and evolution of administrative law in influential legal systems, becomes increasingly important. This article aims to explore the characteristics and distinctions of administrative justice models across the globe, with a focus on the legal foundations of each respective legal system and the extent to which these distinctions are reflected in the procedural components. Among the various classifications of administrative justice patterns, the classification of countries based on organizational criteria and competency appears to be the most meaningful and comprehensive. From this perspective, countries can be categorized into three models: judicial unity (English model(, judicial duality (French model(, and mixed system (Germany-Belgium model(. Key factors such as the definition of the concept of public interest, the relationship between substantive and formal rules, the nature of the judge-administration relationship, and the unity or duality of the legal framework and judicial authorities significantly influence the formation and differentiation of each justice model. These factors manifest themselves to varying degrees in the quality and manner of justice, as well as in the issue of control and the authorities of the administrative judge.Keywords: Administrative justice, judicial control, Jurisdiction, legality, Procedure
-
زمینه و هدفصلاحیت تشخیصی سازمان های اداری از جمله سازمان امور مالیاتی از موضوعات مهم حقوق اداری است که با حقوق شهروندان ارتباط تنگاتنگی داشته و نظارت بر آن در راستای تحقق اداره خوب از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر اقتصادی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی در تحقق اداره خوب است.مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته هایافته ها بر این امر دلالت دارد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی. نقش مهمی در تحقق اداره خوب ایفا می کند. حاکمیت قانون و برابری در مقابل قانون و پاسخگویی از مهمترین مولفه های اداره خوب است که نظارت دیوالت عدالت اداری می تواند سبب تحقق و اجرای این مولفه ها در روند صلاحیت تشخیصی در سازمان امور مالیاتی گردد که در این صورت حقوق مودیان مالیاتی رعایت می شود.نتیجهنقش نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی با چالش هایی مانند تعدد و ابهام در قوانین مواجه است که نیازمند اصلاح است.کلید واژگان: نظارت قضایی, دیوان عدالت اداری, صلاحیت تشخیصی, سازمان امور مالیاتیBackground and Aim The diagnostic competence of administrative organizations, including the tax affairs organization, is one of the important issues of administrative law, which is closely related to the rights of citizens, and its supervision is of great importance in order to realize good administration. The purpose of this article is to examine the role of judicial supervision of the Administrative Court of Justice on the diagnostic competence of the Tax Administration in the realization of good administration.Materials and MethodsThis paper is descriptive and analytical using library method.Ethical Considerations: In this paper, the originality of the text, honesty, and trustworthiness are respected.ResultsThe findings indicate that the judicial supervision of the Court of Administrative Justice on the diagnostic competence of the Tax Affairs Organization. It plays an important role in the realization of good administration. The rule of law and fairness in front of the law and accountability are the most important components of good administration, and the supervision of the administrative justice devolve can cause the realization and implementation of these components in the process of diagnostic competence in the tax affairs organization, in which case the rights of tax payers are respected.ConclusionThe role of judicial supervision of the Court of Administrative Justice on the diagnostic competence of the Tax Affairs Organization in the realization of good administration is faced with challenges such as multiplicity and ambiguity in the laws, which need to be reformed.Keywords: judicial supervision, Court of administrative justice, Diagnostic Jurisdiction, Tax Affairs Organization
-
نظارت قضایی دیوان عدالت اداری از راه انطباق مقرره با قانون محقق می شود. تفسیر درست از قانون نیازمند یک نظام منسجم فکری - علمی است که احتمال هرگونه خطا در برداشت را نفی کند. هییت عمومی دیوان عدالت اداری با تاثیرپذیری از اصول فقه، به صورت صریح یا تلویحی، به ابطال یا ابرام برخی از مقرره های قوه مجریه اقدام کرده است. کاربرد گسترده مباحث اصول فقه در آرای دیوان عدالت اداری، از الفاظ گرفته تا اصول عملیه، بر این موضوع دلالت دارد که این نهاد با احتراز از اختلاف های نظری میان اصولیون، بر مسایل عملی تمرکز کرده است. دلایل ابطال یا ابرام مصوبه، که در ادبیات حقوقی به «جهات ابطال» شناخته می شود، در اصول فقه ریشه دارد. مفروض اولیه این است که اصول استنباط حقوق اسلامی نقش بنیادی در شکل گیری آرای هییت عمومی دیوان عدالت اداری دارد؛ بدون به کارگیری این اصول، امکان ابرام یا ابطال مقرره قوه مجریه وجود ندارد. نگاه دیوان به موازین استنباط حقوق اسلامی مصون از نقد نیست، اما تجربه بیش از سه دهه نظارت قضایی، رویه پرباری برجای گذاشته است که نشان می دهد اصول فقه در هر موضوعی کارایی دارد. روش کار در این پژوهش بر این اساس است که ابتدا مفهوم مورد نظر در اصول فقه شرح داده می شود، سپس رای صادرشده از هییت عمومی دیوان عدالت اداری، با موازین استنباط حقوق اسلامی، مورد تحلیل قرار می گیرد.
کلید واژگان: دیوان عدالت اداری, مقرره, اصول فقه, جهات ابطال, نظارت قضاییThe judicial control of the Administrative Justice is realized by conforming the provision with the law. The correct interpretation of the law requires a coherent intellectual-scientific system that negates the possibility of any misapprehension. The general body of the Administrative Justice influenced by the standards of the principles of Islamic jurisprudence has explicitly or implicitly attempted to annul or confirm the provisions of the Executive. The wide application of the topics of principles of Islamic jurisprudence, ranged from words to practical principles, in the judgements of the Administrative Justice implies that this institution has focused on practical issues by avoiding the theoretical differences between the Osulis. The reasons for annulling or confirming the act which are known as the reasons for annulment in the legal literature are resulted from the issues of the principles of Islamic jurisprudence. Although the view of Administrative Justice on the standards of inferring the Islamic law is not immune to criticism, but more than three decades of experience of judicial control has left a fruitful practice and it implies that the standards of the principles of Islamic jurisprudence are effective in any issue.
Keywords: Administrative Justice, provision, principles of Islamic jurisprudence, reasons of annulment, judicial control -
رسیدگی آزمایشی روشی است که دادگاه اروپایی حقوق بشر با اعمال آن هم از تعداد دعاوی مطروحه با منشا واحد میکاهد و هم ایرادهای ساختاری زمینهساز نقض حقوق و تبعا طرح دعاوی متعدد را برطرف میکند. هدف پژوهش حاضر امکانسنجی اعمال رسیدگی آزمایشی در دیوان عدالت اداری است. روش پژوهش از نوع مقایسه تطبیقی است و با مبنا قرار دادن قواعد و رویه قضایی حاکم بر دادگاه اروپایی حقوق بشر، ماهیت، کارکرد و نحوه اعمال رسیدگی آزمایشی شناسایی و از طریق بررسی تحلیلی، زمینهها و خلاهای موجود برای اعمال آن در دیوان عدالت تبیین میشود. رسیدگی آزمایشی، به معنای اقدام برای رفع یک ایراد ساختاری به توقف طرح دعاوی متعدد مشابه در آینده، قابلیت لازم برای ارتقای جایگاه دیوان عدالت اداری، به عنوان عالیترین نهاد نظارت بر اداره را دارد و میتواند بهمثابه ابزاری برای ایجاد گفت وگوی علمی معطوف به اصلاح ساختاری، میان اداره و دیوان عمل کند؛ در قواعد حاکم بر دیوان، ظرفیت اتخاذ رسیدگی آزمایشی به قصد معنادار ساختن نظارت دیوان بر اداره فراهم است و البته استفاده از این ظرفیت منوط به خودآگاهی و ایجاد اراده نظارت موثر و معنادار قضایی توسط دیوان است.کلید واژگان: نظارت قضایی, رای ایجاد رویه, استقلال قضایی, هیئت عمومی دیوان عدالت اداری, تفکیک قواPilot Judgment, taken by the European Court of Human Rights, is a method that reduces both the number of claims with the same source and the structural defects that lead to the violation of human rights and, consequently, the making of multiple uses. The purpose of the present study is to evaluate the feasibility of pilot-judgment in the Administrative Justice Court. The research method is comparative; in this way, based on the rules and precedent of the European Court of Justice, the nature, function, and manner of pilot-judgment are identified, and the existing grounds and gaps for its application in the Administrative Justice Court explain through analytical examination. Pilot judgment means taking action to reform a structural problem to stop the making similar lawsuits in the future, has the necessary capability to promote the position of the Administrative Justice Court as the highest institution for reviewing the administration and can role play as a tool for creating a scientific dialogue to reform structures between the administration and the Court. In the rules governing the Court, there is the capacity to enforce pilot-judgment to cause significant review under administration, and of course, this capacity is subject to self-awareness and the will to effectively judicial review.Keywords: Judicial Review, Establishing Precedent Judgment, Judicial Independence, General Assembly of the Administrative Justice Court, Separation of Powers
-
حق های رفاهی با فراهم کردن حداقل های یک زندگی شرافتمندانه، نقش بسزایی در پیشرفت و اعتلا بشر دارند تا جایی که تعهد کامل به کرامت انسانی را محقق می سازند. اما مسیله مهم این است که حقوق یاد شده در کنار سایر حقوق مدنی و سیاسی، نیازمند تضمین و حمایت هستند، در غیر این صورت در حد یک ادعای بدون محتوا باقی خواهند ماند. بنابراین وجود یک مرجع قضایی که در مقام ضمانت اجرای حقوق رفاهی افراد در مقابل دستگاه های اداری عمل نماید، در هر نظام حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا افراد بتوانند به منظور احیای حقوق خود با رجوع به آن، دادخواهی نمایند. به بیان دیگر، مصادیق حق های رفاهی از جمله، حق تامین اجتماعی، حق بر آموزش، حق بر اشتغال، برابری و عدم تبعیض، نیازمند وجود مرجعی قضایی است که زمینه تحقق آنها را تضمین نماید. در نظام حقوقی ایران دیوان عدالت اداری، بنا به تصریح اصل 173 قانون اساسی، به عنوان مرجع خاص رسیدگی به تظلمات، اعتراضات همه اشخاص به اعمال و تصمیمات دستگاه های اداری شناخته شده است که از راه رسیدگی به شکایات، زمینه احقاق و تضمین حقوق افراد را فراهم می آورد. بنابراین در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با تجزیه و تحلیل مفاد کتاب ها، مقالات و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صورت گرفته است، به دنبال پاسخی برای این سوال خواهیم بود که عملکرد دیوان عدالت اداری در جایگاه نظارت قضایی به منظور تضمین مصادیق حق های رفاهی در نظام حقوقی ایران چگونه بوده است؟
کلید واژگان: حق های رفاهی, نظارت قضایی, کرامت انسانی, برابری, دیوان عدالت اداریWelfare rights, by providing a minimum of an honorable life, have a significant role in the development of mankind. On the other hand, without welfare rights, civil and political rights remain abstract freedoms. Thus, we must also ensure and protect the rights in addition to recognizing them. Otherwise, they are only claims and nothing more. Therefore, the existence of a judicial authority that acts as a guarantor to the implementation of an individual's welfare rights before the administrative apparatus is inevitable in any legal system so that people can sue in order to restore their rights. In other words, welfare rights, including the right to social security, the right to education, the right to employment, equality, and non-discrimination, require judicial authority to ensure their realization. In the Iranian legal system, according to Article 173 of the Constitution, the Administrative Justice Court is recognized as a special authority for dealing with grievances and objections of all persons to the actions and decisions of administrative bodies, which, through the handling of complaints, guarantees the rights of individuals. Therefore, in this study, which has been done by the analytical-descriptive method and by analyzing the contents of books, articles, and opinions of the General Assembly of the Administrative Justice Court, we will seek an answer to the question of the performance of the Administrative Justice Court in the position of judicial supervision. What is the purpose of guaranteeing welfare rights in the Iranian legal system?
Keywords: Welfare Rights, judicial review, Human dignity, equality, Administrative Justice Court
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.