بررسی نظریه تعدیل قرارداد ها در حقوق ایران و انگلیس

مهمترین اصل در انعقاد یک قرارداد امکان اجرای آن است. بحث تعدیل در اجرای قراردادی و ضمانت اجرای آن در صورتی مطرح می گردد که پس از انعقاد قرارداد به دلایلی که به متعاقدین منتسب نیست، اجرای آن غیرممکن می شود. تعسر در اجرای قرارداد در اغلب نظامهای حقوقی مانند انگلیس، موضوع قابل اهمیتی است در حالی که نسبت به همین موضوع اختلافاتی وجود دارد. از آنجایی که مبانی قوانین و مقررات در کشور ایران فقه امامیه است، در مقایسه مقررات با قواعد اسلامی تلاش می شود در تبعیت از فقه مذکور و به ویژه تامین نظرات مشهور انجام گردد. نظریه تغییر در اوضاع و احوال از نظرات جدیدی است که در هر یک از سیستمهای مختلف حقوقی به نحوی و تحت عنوانی خاص مطرح و آثاری برآن مترتب گردیده است. بر اساس ماده 229 قانون مدنی ایران، متعهد از انجام تعهد معاف می گردد. اما اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف گردد و درعین حال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارایه نمی کند.در این مقاله به بررسی تطبیقی شرایط و تعهد قاعده تعسر در حقوق ایران و شرایط تعدیل قرارداد در حقوق انگلیس و چگونگی اجرای آن خواهیم پرداخت و موارد افتراق آن را بیان می کنیم. در واقع هدف از دستیابی به قواعد واحد مبتنی بر اصول حقوقی بطور تطبیقی، ایجاد یک رویه واحد برای محاکم قضایی خواهد بود.