مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

مسیولیت مدنی دارای سه رکن ضرر، فعل زیان بار یا تقصیر و رابطه سببیت می باشد، با در نظر گرفتن اینکه هر سه این ارکان در هر صورت به می تواند به عرف وابسته باشد. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی مبانی فقهی مسیولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی می پردازیم.

مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

ملاحظات اخلاقی:

 در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

یافته های تحقیق حاکی است که با بررسی که در قواعد عمومی مسیولیت مدنی به لحاظ مفهومی، و همچنین نظریات متناسب با نظام حقوقی ایران مشتمل بر دو نظریه تقصیر و خطر، عرف بعنوان معیار تشخیص و ضابطه استنادی، در قواعد عمومی مسیولیت مدنی مطرح می باشد. لذا عرف می تواند به عنوان یک منبع حقوقی متکی به قانون، مکمل و مفسر اراده قانونگذار و موجب پویایی آن باشد، چرا که انطباق همه مصادیق خطا با نص قوانین، بدلیل گستردگی و تنوع امکان پذیر نمی باشد.

عرفی بودن مسیولیت مدنی بعنوان یک اصل حقوقی قابل پذیرش می باشد. لذا بهره گیری از عرف مستقل در کنار قوانین، منابع معتبر فقهی، فتاوی فقها و اصول حقوقی در موارد سکوت و نبود قانون بعنوان عاملی در بهبود روند جبران خسارات و جلوگیری از سر درگمی سیستم قضایی اثر گذار می باشد.