حقوق شهروندی و قبض و بسط صلاحیت های دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری با الگوگیری از شورای دولتی فرانسه برای پیش گیری از تضییع حقوق شهروندان عالی در برابر قدرت فایقه حکومت ایجاد شده است. هدف از پژوهش حاضر قبض و بسط صلاحیت های دیوان در چارچوب حقوق شهروندی است.
این تحقیق از نوع نظری و روش آن توصیفی-تحلیلی است. روش گرد‏آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه‏ ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است.
همه مردم می توانند چنانچه از تصمیمات و مصوبات حکومت و دستگاه های دولتی ناراضی باشند و آن را خلاف قانون یا شرع بدانند به این نهاد تظلم خواهی کنند و ابطال آن را بخواهند. همین امر باعث شده است نهاد حکومت به ویژه قوه مجریه در تصمیمات و اقدامات خود دقت کند و تلاش کند تصمیمی خلاف قانون و شرع اتخاذ نکند.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
تصویب تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صلاحیت های دیوان عدالت اداری در چارچوب اصل 173 قانون اساسی را محدودتر کرده است. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری مرجع قضایی انحصاری تظلم خواهی مردم در برابر حاکمیت محسوب می شود، چارچوب تضمین حقوق شهروندی نیز با چالش مواجه خواهد شد.