بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی کالای زیرکلید در حقوق ایران و انگلیس با رویکرد بانکی

کالای زیرکلید، وضعیت حقوقی کالای تجاری است که با پول یا اعتبار بانک خریداری و بابت تضمین بازپرداخت بدهی یا حسن انجام تعهدات مشتری به نفع بانک وثیقه می شود و متفاوت از رهن است. مشکلات ناشی از نگه داری کالا در انبار خصوصی، مسیله اصلی است؛ زیرا ظهرنویسی قبض انبار خصوصی ضمانت اجرای ضعیفی خواهد بود. طبق جست جوها تحقیقی در زمینه کالای زیرکلید مشاهده نشد. ابهام در ماهیت حقوقی کالای زیرکلید و اختلافات بین بانک، مشتری و برداشت های مختلف از این نوع وثیقه، باعث ضروری دانستن انجام پژوهش حاضر شد. هدف، ارایه راه کار حل مسیله و پیش گیری از اختلاف بین بانک و مشتری است.
مواد و روش تحقیق: نوع مقاله توصیفی و تجزیه و تحلیل مسیله با استدلال نظری انجام شده است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
تفکیک مبانی حقوقی وثایق مدنی از وثایق تجاری و امکان وثیقه گذاردن کالای تجاری نزد انبار خصوصی با درج شرط استیمان، برای جبران ضعف ضمانت اجرای کالای زیرکلید در فرض مسیله، جنبه نوآوری و یافته تحقیق است.
نتیجه تحقیق حاکی است از اینکه ماهیت حقوقی کالای زیرکلید در حقوق ایران، وثیقه خاص بر پایه مبانی وثایق تجاری است و در حقوق انگلیس ماهیت آن اغلب رهن انصافی محسوب می شود.