مبانی جرم انگاری اعمال حقوقی

امروزه مداخله کیفری در حوزه حقوق خصوصی اجتناب ناپذیر است. با وجود دیدگاه مخالفان، قانون گذار ایران صرف اعمال محدودیت اراده اشخاص را کافی نمی داند و با وضع ضمانت اجرای کیفری، در حفظ منافع عمومی کوشیده است. مداخله کیفری در روابط قراردادی متعاقدین یا با هدف الزام شخص به رعایت تشریفات قانونی ازپیش تعیین شده یا با هدف منع از تحقق برخی از اعمال حقوقی مانند انعقاد قرارداد به انگیزه فرار از دین صورت می گیرد. با این وجود مداخله کیفری در روابط خصوصی اشخاص با توجه به اصل آزادی و حاکمیت اراده محدود است و تعیین ضمانت اجرای کیفری می بایست در جایگاه آخرین حربه استفاده شود؛ بنابراین به کارگیری ابزار کیفر در این حوزه، خلاف اصل است و اعمال آن محتاج دلیل و توجیه است. برای نیل به هدف موردنظر، این پژوهش درصدد است مبانی جرم انگاری اعمال حقوقی را با روش تحلیلی توصیفی استخراج، توضیح و تبیین کند. یافته های این تحقیق آن است که قواعد حفظ نظام و قاعده لاضرر و اصل مصلحت و ضرورت را می توان در جایگاه مبانی نقلی و عقلی نام برد و بر این اساس جرم انگاری اعمال حقوقی را توجیه کرد.