نقش نهاد قائم مقامی عینی در صیانت از حقوق مستاجران در فقه و حقوق موضوعه

قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر در حمایت از حقوق مستاجران املاک تجاری در فرض تلف یا اتلاف آن ها ساکت است. زیرا قانون گذار تکلیف حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی را به واسطه تلف اعیان املاک تجاری ناشی از حوادث یا اتلاف ناشی از تقصیر موجر یا ثالث معین نکرده است. بنابراین در موضوع یادشده دادرسان با وحدت رویه قضایی مواجه نیستند. جهت پر کردن این خلا در نظام تقنینی قضایی ایران با تاسیس نهاد «قایم مقامی عینی» این امکان فراهم می شود که از زوال حقوق متعلق به ملک در وضعیت فقدان آن، از طریق انتقال حقوق به مال جایگزین، حفاظت و صیانت شود. هدف مقاله پیش رو تبیین جایگاه حقوقی نهاد قایم مقامی عینی در صیانت از حقوق مستاجر است.

روش شناسی:

 مقاله پیش رو از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر داده های اسنادی و کتابخانه ای بهره جسته است.

طبق یافته های پژوهش، قایم مقامی در حقوق ایران بر پایه قایم مقامی شخصی بنا نهاده شده است. اما مصادیق قایم مقامی عینی در برخی متون فقهی و حقوقی از جمله در عقد اجاره، رهن، وقف، بیمه، و... یافت می شود که در این مقاله امکان تحقق قایم مقامی عینی در روابط بین موجر و مستاجر مورد تحلیل قرار گرفت.

«وجود حق معتبر در معرض زوال» و «امکان انتقال حق به مال جانشین» دو شرط اساسی نهاد قایم مقامی عینی است که در صورت تلف و اتلاف اماکن تجاری در دو قالب قراردادی و قانونی (قهری) از حقوق مستاجران صیانت و از انحلال عقد اجاره و اثر آن تخلیه مستاجر از ملک تجاری جلوگیری می کند.