امکان سنجی تعمیم مقررات مربوط به غرامات ناشی از عدم تنفیذ بیع فضولی به سایر موارد مشابه

طبق ماده 391  قانون مدنی و آرای وحدت رویه 733-15/07/1393 و 811-01/04/1400 هییت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، عقد بیع باطل است و بایع علاوه بر استرداد ثمن، در صورت ناآگاهی خریدار باید مابه التفاوت ثمن و قیمت روز مبیع را به عنوان غرامت بپردازد. تفسیر ظاهرگرایانه از مقررات پیش‏گفته آن‏ها را منحصر در عقد بیع باطل به لحاظ فضولی بودن مبیع و رد مالک می‏داند، اما اولا، به‏جز بیع، در سایر عقود هم ممکن است به لحاظ بطلان خساراتی وارد شود؛ ثانیا، برای بطلان مصادیق دیگری غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع متصور است؛ و ثالثا، ممکن است که قرارداد نه از حیث بطلان، بلکه به لحاظ انحلال موجب ورود خسارت شود. این پژوهش در صدد پاسخ به این سوال است که آیا امکان دارد مقررات مربوط به خسارت ناشی از بطلان بیع فضولی به سایر مصادیق بطلان و انحلال قرارداد تسری نماید یا خیر؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ سوال پیشین، مصادیق موضوع تسری مقررات مذکور کدام است؟ جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و روش ارایه آن به صورت تحلیلی است.