نقش و تاثیر عوامل زمینه ای در احراز رابطه سببیت؛ با نگرشی به حقوق کامن لو

عوامل زمینه ای به ویژگی های جسمانی، روانی یا اعتقادی اطلاق می شوند که به صورت ذاتی، ارثی یا عرضی در اشخاص نمایان است، مانند پیری، ناتوانی، بیماری و...؛ این عوامل در کنار اسباب خارجی می توانند در وقوع جنایت، نقش آفرین یا تسریع کننده باشند. عوامل زمینه ای ذیل قواعد مربوط به تعدد اسباب یا اجتماع مسبب و مباشر که قانون مجازات اسلامی (1392) راهکارهایی نسبت به آن ها دارد، قرار نمی گیرند. سکوت قانون، موجب گردیده که دادگاه ها در موارد تداخل عوامل زمینه ای با قصور یا تقصیر مرتکب، براساس نظریه های کارشناسی کمیسیون ها و هیات های پزشکی، سهمی از نتیجه را برای بزه دیده در نظر بگیرند. در حقوق کامن لو، با استناد به قاعده جمجمه ظریف و اینکه مرتکب باید بزه دیده خود را همان گونه که هست، بپذیرد، نقشی برای عوامل زمینه ای در زنجیره سببیت قایل نبوده و مرتکب را مسوول پیامدهای رفتار خویش می شناسند. با این حال، در صورت شمول جنایت عمدی بر رفتار مرتکب، عوامل زمینه ای نادیده گرفته می شوند و چالش، ناظر به جنایات غیرعمدی است. با توجه به بند (پ) ماده 290 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 آن، چنانچه مرتکب با آگاهی و توجه نسبت به وضعیت زمینه ای بزه دیده، رفتاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت گردد، جنایت، عمدی است. با این توصیف، اگر رفتار بدون آگاهی و به صورت غیرعمدی (با تقصیر) واقع شده و در عمل موجب گردد که عامل زمینه ای، نتیجه را تشدید یا تسریع نماید، مرتکب به طور کامل مسوول است. در صورت تداخل عوامل زمینه ای و اسباب خارجی، اگر میان رفتار و نتیجه، رابطه سببیت باشد، در آن صورت، با فرض تقصیر مرتکب، نتیجه صددرصد منتسب می شود. درصدبندی و دادن سهمی از نتیجه به عوامل زمینه ای فاقد وجاهت قانونی است. البته، اگر نتیجه زیان بار، ناشی از ذات عامل زمینه ای یا عارضه معمول و قابل پیش بینی باشد، مرتکب، ولو آنکه مقصر باشد، به دلیل فقدان سببیت، مسوول شناخته نمی شود.