مطالعه تطبیقی علم قاضی در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران و اروپا

علم قاضی گاهی علم اقناعی ناشی از ادله شرعی است. این نوع علم حسی در طول ادله قرار می گیرد و در مرحله بررسی دلیلیت یا ارزش گذاری دلیل به کار می رود. پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلیل باقی نمی ماند و قاضی بر مبنای دلیل قانونی حکم صادر می کند. علم قاضی گاهی ناشی از امارات قضایی است. این نوع علم حسی، یک دلیل مستقل و به عبارتی در عرض سایر ادله قرار می گیرد. حجیت این نوع دلیل در جرایم حق الهی و حق الناس همواره از موضوعاتی مورد مناقشه بین فقها اعم از فقهای متقدم و متاخر در پرتو فقه مقارن است که از نوع علم حصولی و مستخرج از محتویات پرونده است. در حقوق کیفری اروپایی نیز علم قاضی ناشی از امارات قضایی و ادله علمی اصولا مثبت انواع بزهکاری است. در حال حاضر، حقوق کیفری ایران ترکیبی از تفکر فقهی و اندیشه اروپایی است. هدف پژوهش حاضر، اصلاح مبانی معرفت شناختی علم قاضی در سنجه مطالعات مقارن های تطبیقی است تا از این رهگذر خلا قانونی مشخص و راهکارهای نوین ارایه شود.

پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و تحلیل اطلاعات به صورت کتابخانه های و فیش برداری انجام شده است.

این پژوهش نشان می دهد که بی توجهی مقنن به الگوها و اصول حاکم بر حقوق تطبیقی در اقتباس از هر یک از انگاره ها از حیث قانون گذاری و قاعده سازی تضادهایی را به همراه داشته است که بدعت گذاری در نظام موضوعیت ادله با پذیرش علم برخلاف آن و تعبدی کردن ادله شرعی در اثبات جرایم تعزیری از جمله آن هاست.

مطالعه تطبیقی نشان داده که در فقه امامیه با وجود اینکه امکان خروج قاضی مجتهد را از بی طرفی بعید دانسته اند اما قاضی می تواند به علم شخصی خود استناد کند، در حقوق کیفری ایران نیز رویه قضایی بر حجیت علم قاضی بوده و آن را از باب قاعده تراجیح بر سایر ادله متقدم دانسته اند. در حقوق اروپایی، نظام ادله اقناعی اصل و علم قاضی مثبت کلیه جرایم است و توسل قاضی به علم شخصی برخلاف اصل بی طرفی است، در «کامن لا» استثنایا در مواردی که قاضی در آن زمینه تخصص داشته باشد مورد پذیرش است و در حقوق رومی ژرمنی معیار اثبات جرم، اقناع وجدان قاضی است.