جرایم جمعی علیه امنیت داخلی در رهگذر جامعه آنومیک

شکاف میان آرزوها با ابزار به عنوان اصلی ترین محرک پیدایش جرایم، در نظریه آنومی است که در این راستا تاثیر تحول جامعه سنتی به صنعتی، حاشیه نشینی،  فاصله های طبقاتی و بر پیدایش آنومی و رابطه آن بر وقوع بزه کاری مورد تاکید جرم شناسان قرار گرفته و از سوی دیگر بررسی دلایل وقوع انقلاب ها و شورش ها مورد توجه جامعه شناسی قرار داشته،  لکن تاثیر جامعه آنومیک اقتصادی بر گسست ملت و دولت و پیدایش جرایم امنیتی مورد توجه جرم شناسان چندانی قرار نگرفته است؛  از این رو هدف این مقاله شناسایی و اولویت بندی معیارها و شاخص های تاثیرگذاری آنومی اقتصادی بر شکل گیری جرایم علیه امنیت داخلی است.

روش تحقیق: 

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی با رویکرد بنیادین است و روش تحقیق توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای است.

 تقاطع دهی نظرات مختلف و متعدد جرم شناسی و جامعه شناسی با نظریه آنومی دورکیم و مرتن، بیانگر یک وجه مشترک در میان علل و عوامل جرم می باشد. تقاطع دهی نظرات مذکور بیانگر آن است که آنومی اقتصادی اگرچه ابتدایا بر بزه کاری های عمومی موثر است لکن به واسطه آنکه سبب محرومیت نسبی، احساس تبعیض و کاهش اعتماد اجتماعی شده، موجب نارضایتی اجتماعی، ناکارآمد پنداری هنجاری، فروپاشی مشروعیت هنجاری و شکل گیری بحران هویتی می گردد و از این رهگذر هنجارها دچار فروپاشی شده و با رشد فردگرایی خودخواهانه، جامعه توده وار شکل و مقصر پنداری هنجارهای اجتماعی پدیدار و پرخاشگری اجتماعی شدت گرفته و تلاش برای دگردیسی هویتی و هنجاری، ثبات سیاسی جامعه را متزلزل نموده و جرایم جمعی امنیتی شکل می گیرند. از این رو می توان بخشی از جرایم علیه امنیت را اقتصاد پایه دانست، از منظر دورکیم، آنچه موجب بحران های اجتماعی می شود نه تهی دستی یا رفاه اقتصادی،  بلکه ناگهانی  بودن تغییرات و بی تعادلی ناشی از آن است که جامعه ایران،  بیشترین تطبیق را با این نظریه دارد،  از این رو مناسب است که به جای تمرکز بر مجازات های مکافات گرا و ایجاد  فشار بر روی پلیس برای اتخاذ تسامح صفر در قبال بزه کاران مذکور،  برای برون رفت از تورم کیفری و فضای امنیتی در جامعه، ضمن ترغیب پلیس به افزایش رواداری،  با اصلاح بسترهای آنومی،  موجبات کاهش این جرایم را  فراهم ساخت و از نتایج پایدارتر آن بهره جست.