رویکرد قانون اساسی به قاعده نفی سبیل و الزامات آن در نحوه تعامل با غیرمسلمانان

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالیترین سند حقوقی کشور، حاصل فرآیند خردمندانه تحقیق و اجتهاد فقیهان و حقوق دانان با ابتناء بر مبانی فقه سیاسی شیعه و متاثر از دیدگاه های امام خمینی و ارایه دهنده طرح نوین نظام حکومتی با استفاده از قوانین و قواعد فقه سیاسی اسلام است. قاعده نفی سبیل یکی از قواعد فقهی است که در جهت محقق ساختن تیوری اداره جامعه و تنظیم روابط مسلمانان در عرصه های گوناگون اجتماعی و فردی، بسیار کارآمد و تاثیرگذار و تضمین ‏گر نفی هرگونه استبداد فکری، اجتماعی و اقتصادی است اما در خصوص این قاعده رویکردهای مختلفی وجود دارد که هریک الزامات متفاوتی را درخصوص نحوه مواجهه با غیر مسلمانان موجب می شوند لذا دراین مقاله ضمن مروری بر این دیدگاه ها به این سوال پاسخ می دهد که با توجه به رویکردهای مختلف به قاعده نفی سبیل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر کدام رویکرد شکل گرفته و الزامات آن در نحوه تعامل با غیرمسلمانان چیست؟ روش پژوهش ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬یافته های پژوهش حاکی است که رویکرد قانون اساسی به این اصل به نوعی نفی سلطه مشروط است وتفسیر قانون اساسی بشدت معطوف به مصالح نظام اسلامی ومعطوف به مقتضیات زمان ومکان است به نحوی که می توان قاعده فقهی نفی سبیل را با مستحدثات و مسایل روز تطبیق داده و تعامل ارزشمندی با غیرمسلمانان ایجاد نمود واین رویکرد الزامات مختلفی را در عرصه سیاست گذاری موجب شده است که از جمله آنها پذیرش حقوق برابر برای غیر مسلمانان در جمهوری اسلامی وهمچنین تضمین امنیت قضایی وحفظ کرامت انسانی و دفاع از حقوق شهروندی آنها می باشد.