بازخوانی وضعیت حقوقی ایادی غیرعدوان بر مال غیر

بر پایه نظر مشهور فقها و غالب حقوق دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلایات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیر محکوم به ضمان ید و سبب ترتب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانون گذار از دیدگاه فقها در وضع مواد 301 الی 327 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه افراطی مزبور انتقاد جدی شارحان قانون مدنی را به همراه داشته است. اساسا تسری مقررات باب غصب درخصوص ایادی غیرعدوان که مبنای تصرف در آن ها بر پایه جهل به واقع و اشتباه و فقدان سوءنیت استوار است با اقتضایات عدالت و انصاف و مقتضای اصل برایت در مخالفت آشکار است؛ لذا در این نوشتار تلاش گردیده با استمداد از نظرات پراکنده فقهی و حقوقی و مواد قانونی مربوطه در راستای تعدیل نظر مشهور و تبیین مسیولیت ایادی غیرعدوان بر پایه احکام و قواعد برگرفته از سایر منابع ضمان قهری نظیر «اتلاف، تسبیب، دارا شدن بلاجهت و...» برآییم.