بازپژوهی نسب مادری طفل متولد از جایگزینی کامل

 پیشرفت روزافزون دانش، بارورسازی زوجین نابارور را از طرق مختلف ازجمله جایگزینی کامل ممکن ساخته است. در این روش، زوجه ای که اختلالات تخمکی ندارد؛ اما در حمل جنین مشکل دارد و یا برعکس زوجه ای که امکان حمل را دارد ولی از امکان رهاسازی یا باروری تخمک محروم است، با نقش آفرینی زن دیگری در قالب اهدای تخمک یا رحم جایگزین از نعمت فرزند برخوردار می گردد. طبیعی است که با حضور زن دیگری در فرآیند تولد طفل، چالش های فقهی و حقوقی جدیدی در مورد نسب طفل متولد ایجاد شود. بیشتر صاحب نظران، صاحب تخمک را مادر نسبی طفل می دانند و برخی به مادری صاحب رحم گرایش دارند. گروه سومی نیز به دومادری قایل هستند. با وجود این اختلاف، قانون ایران موضع مشخصی ندارد و نتیجه این اختلاف نظرها و سکوت قانون گذار، بلاتکلیفی افراد و خانواده های حاضر در فرآیند جایگزینی کامل است. هدف از این پژوهش، ارایه مناسب ترین راهکار در جهت حفظ حقوق همه افراد دخیل یعنی طفل متولد، زن
صاحب رحم و زن صاحب تخمک است.

 این مقاله با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با به کارگیری روش اسنادی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای تدوین شده است.

 این پژوهش، با تکیه بر یافته های روز علم پزشکی و تاثیرات اپی ژنتیکی رحم در کنار نقش موثر تخمک در تکون طفل و نیز استمداد از دیدگاه های عرفی، فلسفی و اخلاقی و همچنین با به کارگیری موازین فقه اسلامی، از جمله لزوم حفظ حقوق فطری طفل، ضرورت احتیاط در فروج و جلوگیری از اختلاط انساب و نیز لزوم موافقت قطعی با شارع و برخی ادله نقلی، به این نتیجه رسیده است که شرعا رابطه نسبی میان طفل و هردو زن صاحب تخمک و صاحب رحم برقرار است. عدم قصد توالد، در نشر نسب موثر نیست و تنها در فعلیت یافتن برخی از حقوق و تکالیف تاثیر دارد و از آنجا که برابر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی قوانین باید منطبق با ضوابط شرعی باشد، اصلاح و بازنگری در مقررات مربوطه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.