امکان سنجی جبران خسارت مالی بزه دیده در صورت اشتباه در تعیین مجازات

قضات در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم دچار اشتباه می شوند و بنابر اصل 171 قانون اساسی، ضرر مادی یا معنوی را متوجه افراد بی گناه می کنند. در صورت تقصیر، قاضی موظف است جبران خسارت کند و اگر تقصیر نداشته باشد، دولت مکلف به جبران خسارت است. به هرحال باید از متهم اعاده حیثیت شود. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی خسارت مالی توسط قاضی است. مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات با به صورت کتاب خانه ای بوده است.ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است. جبران خسارت به صورت مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول است. سابقا در خصوص جبران خسارت مالی ابهام نظیر جبران خسارت در مرحله مقدماتی و اثبات تقصیر قاضی وجود داشت؛ اما در حال حاضر قانون آیین دادرسی کیفری جدید بر این امر صحه گذاشته است. با توجه به ابهامات موجود در جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی، رای وحدت رویه 791 ایجاد شد و می توان گفت که در مرحله مقدماتی نیز جبران خسارت توسط قاضی امکان پذیر است و قضات در صورت اشتباه مصونیت ندارند.