نمایندگی در اسناد تجاری

از دیرباز اسناد نقش مهمی در تثبیت و تقویت روابط حقوقی میان اشخاص داشته اند که یکی از مهمترین انواع آن، اوراق تجاری یا در اصطلاح «اسناد تجاری»می باشد. قانونگذار مواد 223 الی 334 قانون تجارت را به مبحث اسناد تجاری اختصاص داده است اما نسبت نمایندگی در اسناد تجاری توجه چندانی نشان نداده است که نشان دهنده این است که مباحث پیرامون آن را به قواعد عام نمایندگی در قانون مدنی حواله داده است؛ به هر صورت شایسته آن بود که قانون گذار به تفاوت ماهیتی میان نمایندگی در اسناد تجاری و سایر اعمال حقوقی توجه بیشتری نشان می داد؛ علی ایحال با بررسی قواعد عام حاکم بر نمایندگی و همچنین اصول حقوقی مجری در اسناد تجاری که در این پژوهش صورت گرفت می توان حکم نمود که در صورتی که نمایندگی در صدور، ظهرنویسی، ضمانت و یا هر عمل حقوقی دیگری بر روی سند تجاری انجام می شود، در حدود صلاحیت و اختیارات نماینده باشد و نماینده به سمت نمایندگی خود اشاره و هویت اصیل را افشا نماید، آثار و مسیولیت ناشی از آن عمل حقوقی تماما بر عهده ی اصیل می باشد البته در رابطه با صدور چک استثنایا قانون گذار نمایندگی در صدور چک را مشمول مسیولیت تضامنی با اصیل می داند؛ در مقابل اگر نمایندگی در اسناد تجاری فاقد ویژگی های بیان شده باشد، نماینده در مقابل دارنده با حسن نیت مسیول سند می باشد چرا که سند از نظر شکلی و ظاهری صحیح تنظیم گردیده و انعکاس امضای نماینده مذکور در جهت اعتبار بخشیدن به سند نقش ایفا کرده است لذا وی مسیول سند در نظر گرفته خواهد شد.