کاربرد تئوری نمایندگی برای تخصیصریسک مشارکت بخش عمومی - خصوصی دولت در بستر اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه: صنعت آب و فاضلاب استان گیلان)

مشارکت عمومی- خصوصی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سطح گسترده ای برای انجام پروژه ها مورد استفاده قرارگرفته است. در جمهوری اسلامی ایران طبق ماده 27 قانون الحاق (2) مصوب سال 1393 به کارگیری مشارکت عمومی- خصوصی در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی فراهم شده است. مشارکت عمومی- خصوصی، تخصیص مناسب منابع و ریسک بینطرفین مشارکت میباشد. ریسک نقش بنیادین در موفقیت قراردادهای بلندمدت در محیط دارای عدم تقارن اطلاعاتی دارد. تخصیص ریسکها باید به افراد و گروه ها بر اساس توانایی تحمل و مدیریت بهتر با کمترین هزینه انجام گیرد. در این پژوهش برای تخصیص ریسکها در مشارکت عمومی- خصوصی از پارامترهای تیوری نمایندگی(کنترل، اطلاعات و انگیزه) با استفاده از تکنیک دلفی استفاده شد. 17 ریسک شناسایی شده با ضریب اهمیت بالای 3 از طریق توزیع 37 پرسشنامه بین عوامل اجرایی مستقیم مرتبط درمورد بررسی قرارگرفت. نتایج آزمون های ناپارامتریک نشان داد بین پارامترهای کنترل B.O.T مشارکت عمومی- خصوصی به روش با اطلاعات و انگیزه و همچنین پارامترهای اطلاعات و انگیزه با تخصیص ریسک در مشارکت عمومی- خصوصی برای ارزش آفرینی در بستر اقتصاد مقاومتی در بخش آب و فاضلاب گیلان رابطه معناداری وجود دارد.