اسلام و حکومت قانون

حاکمیت قانون مستلزم این است که دولت و قوانینی که وضع می کند در خدمت منافع عمومی باشد و فرصت های برابری را تسهیل نماید. الزام دولت به انطباق با حاکمیت قانون، محدودیت های اساسی برای قدرت دولتی ایجاد می کند که در خدمت محافظت از شهروندان در برابر اقدامات خودسرانه یا تحمیل قوانین ناعادلانه است. بنابراین، «قانون» که در مفهوم حاکمیت قانون به آن اشاره می شود، هر موضوعی که از سوی قوه مقننه و دادگاه ها مطرح گردد، نیست؛ بلکه «نوع خاصی از محدودیت در استفاده از زور» یا قدرت خودسرانه است. این امری «تخیلی» نیست که این نوع قوانین توسط دولت برای اهدافی که از پیش به عنوان استفاده از زور در نظر گرفته شده اند، بر مردم تحمیل شوند. به همین ترتیب، حاکمیت قانون تنها در انحصار دولت نیست، بلکه مستلزم تعهد خود شهروندان  به پایبندی و حمایت از حاکمیت قانون است. بنابراین، در جوامع قانون مدار، فساد رواج ندارد و به زندگی روزمره افراد لطمه نمی زند. پیدایش حاکمیت قانون در جوامع اسلامی از آنجا ناشی می شود که قوانینگذار اصلی خداوند متعال بوده، نه قوانینی که توسط فرد یا گروهی از مردم، در هر موقعیتی که باشند، وضع شده باشد. بنابراین، آیا بازگشت به حاکمیت قانون برای جوامع مسلمان امکان پذیر است؟