بررسی میزان تاثیر قصد اضرار به خود یا ثالث در وضعیت بیمه اجباری وسیله نقلیه

خاستگاه حقوق را هرچه بدانیم، قانون برای استیفای حقوق است؛ هر کجا سخن از حقوق است، قانون نیز آن جا حضور دارد و این موضوع مسلم است که هر چه قانون به عدالت نزدیک تر باشد، سودمندتر است و حقوق انسان ها بیش تر تامین می گردد.پیدایش خودرو، وضع قانون در این خصوص را ضروری ساخت، به ویژه که این گونه وسایل نقلیه، خطرآفرین نیز بودند. از این رو، با گسترش آن ها، وضع قوانین نیز فراز و نشیب بسیار یافت و فرآیندها، پی آمدها و جنبه های مختلف آن، مورد توجه قرار گرفت.حوادث رانندگی ارتباط تنگاتنگی با حقوق انسان ها دارد.به همین دلیل است که مسیولیت های مدنی و کیفری رانندگان و دارندگان وسایل موتوری و نیز حقوق عابر پیاده، یکی از مباحث مهم حقوقی در عصر حاضر است. مقاله حاضر به بررسی اضرار و جایگاه و تاثیر آن در وضعیت بیمه با توجه به قانون بیمه اجباری مصوب 1395 پرداخته است. ماده 15 قانون بیمه اجباری بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قایم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده با اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند. در ماده 17 نیز با اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود و اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی این خسارات از شمول بیمه خارج می شوند. در قانون مذکور مجازات کیفری جهت هرکس که با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. برای شروع به جرم مندرج در این ماده در قانون مجازات اسلامی، نیز مجازات کیفری در نظر گرفته شده است.