حقوق مدنی و تحولات سیاسی-اجتماعی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی

با حوادث بعد از مشروطه و تشکیل دولت مدرن در ایران، رکن قانون، که یکی از بنیادهای دولت مدرن قرار گرفت. در همین راستا، علی اکبر داور با همراهی مجلس و همت کمیسیونی از علمای تراز اول که به فقه و حقوق جدید اشراف داشتند، دست به کار تدوین قانون مدنی شدند، که خروجی آن در واقع ابتنای قانون مدنی بر فقه امامیه بود که برخی به درستی آن را «فقه فارسی» نامیده اند. در قانون مدنی تعادلی سازنده و دیالکتیکی بین فقه امامیه و حقوق جدید ایجاد شده بود که شاهکاری از قانونگذاری را ایجاد کرد. پرسش اصلی این مقاله آن است که تعامل فقه و قانون در قانون مدنی در قبل و بعد از انقلاب چگونه است. فرضیه مقاله آن است که در تدوین قانون مدنی این تعامل به دلیل وجود علمایی که هم فقیه بوده اند و هم حقوق جدید می دانستند به نحو اعلا رعایت شده است. یافته های تحقیق نشان داده است که اگرچه ساخت حقوقی ایران در حوزه قانون مدنی تقریبا ثابت مانده است، اما از جهاتی به دلیل خارج شدن از تعادل میان قانون و منابع فقهی، و تفاسیر متعدد از مواد قانونی، در برخی از موارد مشکلاتی مشاهده می شود که نیازمند تدقیق در قوانین است. رویکرد مقاله توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای بوده است.