آسیب شناسی فرایند صدور و تمدید پروانه چرای دام

براساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، هرگونه بهره برداری از منابع طبیعی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با تصویب و مجوز سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور انجام شود. صدور پروانه مرتع داری و چرای دام از مهمترین مجوزها در بخش منابع طبیعی است که فرایند اجرایی خاص خود را دارد. شواهد نشان می دهد مسایل و مشکلات مختلفی در مسیر صدور این مجوز وجود دارد، به طوری که برای بهبود و اصلاح فرایند مذکور، باید بررسی علمی آسیب شناسانه انجام شود. هدف این پژوهش، شناسایی و دسته بندی آسیب های موجود در فرایند صدور و تمدید پروانه چرای دام در مرتع است. 

این پژوهش از نظر ماهیت، کیفی بوده و در آن از فن مصاحبه با گروه های کانونی استفاده شده است. در این پژوهش 96 بهره بردار و 31 کارشناس از 6 استان کرمان، اصفهان، همدان، کردستان، مازندران و سمنان به طور هدفمند انتخاب و نظرات آنها پیرامون فرایند و مسایل صدور مجوز چرای دام با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه، جمع آوری و نتایج با بهره گیری از تکنیک تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل شد. 

نتایج این بررسی منجر به شناسایی و تایید 30 نوع آسیب و مشکل در فرایند صدور و تمدید پروانه چرای دام در قالب سه دسته اصلی (سامانه ای، قانونی و ساختاری-اجرایی) گردید که در شاخه مشکلات سامانه ای، مولفه تعدد سامانه ها و فقدان یک سامانه یکپارچه و هوشمند، در شاخه موانع قانونی، مولفه زمان بر بودن بررسی تخلفات قانونی متقاضیان برای تمدید پروانه چرا، تقسیم پروانه چرا بین فرزندان بعداز فوت صاحب پروانه چرا و در شاخه مشکلات ساختاری، مولفه ضعف سیستم های نظارت و پایش، بروزنبودن اطلاعات آماری دام و مرتع، انگیزه پایین کارشناسان ممیزی ادارات منابع طبیعی و کمبود اعتبارات استانی، بیشترین نقش را در فرایند صدور مجوز چرا داشته است. براساس نتایج این مطالعه، فرایند صدور در استانهای مورد بررسی طی 15 گام و 73 روز و فرایند تمدید پروانه چرا در 8 روز انجام می شود.  

در یک جمع بندی کلی و برمبنای یافته ها و با توجه به مشکلاتی که پیش از این بیان شد، به منظور بهبود فرایند صدور و تمدید پروانه چرا نیاز به انجام اقداماتی است، به این منظور لازم است موضوع ایجاد سامانه ای یکپارچه، بهینه سازی سیستم اطلاع رسانی، تمدید خودکار پروانه چرا برای دامداران خوش حساب، به روزرسانی اطلاعات دام، مرتع و تعیین مرز دقیق مراتع و اصلاح و یا حذف قوانین و دستورالعمل های مزاحم در اولویت قرار گیرد.