تاملی بر ساز و کارهای نظارت دولت بر بخش تعاون (از انسجام بخشی تا شفافیت و پاسخگویی)

درنظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسی و سیاست های ابلاغی اجرای اصل 44،توسعه تعاونی ها به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای تحقق اقتصاد مردمی، مدنظر قرارگرفته شده است.به رغم به رسمیت شناخته شدن بخش تعاون به عنوان بخشی مستقل به عنوان ضلع سوم مثلث اقتصاد ایران، امکان سنجی گستره و چگونگی نظارت دولت همواره با ابهام روبرو بوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که ابزارها و سازوکارهای نظارت دولت بر بخش تعاون چیست؟ و آیا اعمال نظارت حاکمیتی دولت در بخش تعاون، استقلال این بخش از اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار می دهد؟ براساس یافته های پژوهش حاضر، که « ازجمله سازوکارهای نظارت دولت، انسجام بخشی و تدوین قوانین و مقررات، سیاست گذاری های شفاف و نظارت نهادی و همچنین نظارت بر روند تاسیس، تصفیه، انحلال و...درمورد این شرکت ها می باشد .همچنین با توجه به ماهیت خاص بخش تعاون انطباق پذیری کامل آن با نظارت دولت پیچیده به نظر می رسد.لذا به نظر دولت صرفا باید تنها بااستفاده از ابزارهای حاکمیتی نظارت ، نظیر انطباق و عدم انحراف بخش تعاون از قوانین،وظایف نظارتی اش را در قبال بخش تعاون ایفا کند و تاحد ممکن ازورود مسقیم به مسایل اجرایی وتصدی بخش تعاون بپرهیزد .