مطالعه تطبیقی شرایط تحصیل دلیل، تفتیش و توقیف ادله الکترونیکی در مرحله اقدامات پلیسی در ایران، فرانسه و انگلستان

استفاده از داده ها و سامانه های الکترونیکی به عنوان موضوع جرم، ابزار ارتکاب جرم و بالاخره وسیله تحصیل شده از جرم از جمله نمودهای پیوند منفی بین این فناوری ها با حقوق کیفری در ایران نیز می باشند. تفتیش و توقیف ادله الکترونیکی از جمله مهمترین اقدامات ضابطین در تحصیل این ادله است که هدف از پژوهش حاضر بررسی قواعد پیرامون تحصیل ادله و شرایط تفتیش و توقیف آنهاست.

روش شناسی تحقیق:

 مقاله از نوع توصیفی - تحلیلی بوده که به روش اسنادی کتابخانه ای به نگارش در آمده است.

با تامل در مقررات مربوطه در حوزه جرایم سایبری، می توان دو حوزه از نقش و اختیارات پلیس را در جایگاه ضابط دادگستری برای تفتیش و توقیف داده و سامانه قایل شد؛ نخست، اختیاراتی که نیروی پلیس، راسا و بدون نیاز به دستور قضایی در فرایند تفتیش و توقیف داده و سامانه دارد و دوم، اختیاراتی که پلیس در جایگاه مجری دستور مقامات قضایی برای تفتیش و توقیف داده و سامانه ‎های رایانه ای و مخابراتی دارد.

با بررسی قوانین کشورهای ایران، فرانسه و انگلستان و همچنین اسناد اروپایی، در کل برای تفتیش و توقیف ادله؛ سه شرط پیش بینی شده است: اولین شرط برای تفتیش و توقیف داده و سامانه، لزوم مجوز قضایی یا همان مستند به دستور مقام قضایی بودن توقیف است. دومین شرط لازم برای تفتیش و توقیف داده و سامانه، لزوم توجه به حریم خصوصی و محرمانگی اطلاعات اکتسابی یا هر اطلاعات دیگر در مورد داده ها و سامانه ها و اشخاص مرتبط با آنهاست. شرط سوم نیز در فرایند تفتیش و توقیف داده و سامانه حفاظت از آنهاست.