مطالعه تطبیقی شرایط تحصیل دلیل، تفتیش و توقیف ادله الکترونیکی در مرحله اقدامات پلیسی در ایران، فرانسه و انگلستان
استفاده از داده ها و سامانه های الکترونیکی به عنوان موضوع جرم، ابزار ارتکاب جرم و بالاخره وسیله تحصیل شده از جرم از جمله نمودهای پیوند منفی بین این فناوری ها با حقوق کیفری در ایران نیز می باشند. تفتیش و توقیف ادله الکترونیکی از جمله مهمترین اقدامات ضابطین در تحصیل این ادله است که هدف از پژوهش حاضر بررسی قواعد پیرامون تحصیل ادله و شرایط تفتیش و توقیف آنهاست.
روش شناسی تحقیق:
مقاله از نوع توصیفی - تحلیلی بوده که به روش اسنادی کتابخانه ای به نگارش در آمده است.
با تامل در مقررات مربوطه در حوزه جرایم سایبری، می توان دو حوزه از نقش و اختیارات پلیس را در جایگاه ضابط دادگستری برای تفتیش و توقیف داده و سامانه قایل شد؛ نخست، اختیاراتی که نیروی پلیس، راسا و بدون نیاز به دستور قضایی در فرایند تفتیش و توقیف داده و سامانه دارد و دوم، اختیاراتی که پلیس در جایگاه مجری دستور مقامات قضایی برای تفتیش و توقیف داده و سامانه های رایانه ای و مخابراتی دارد.
با بررسی قوانین کشورهای ایران، فرانسه و انگلستان و همچنین اسناد اروپایی، در کل برای تفتیش و توقیف ادله؛ سه شرط پیش بینی شده است: اولین شرط برای تفتیش و توقیف داده و سامانه، لزوم مجوز قضایی یا همان مستند به دستور مقام قضایی بودن توقیف است. دومین شرط لازم برای تفتیش و توقیف داده و سامانه، لزوم توجه به حریم خصوصی و محرمانگی اطلاعات اکتسابی یا هر اطلاعات دیگر در مورد داده ها و سامانه ها و اشخاص مرتبط با آنهاست. شرط سوم نیز در فرایند تفتیش و توقیف داده و سامانه حفاظت از آنهاست.
فضای مجازی ، تحصیل دلیل ، تفتیش ، توقیف ، پلیس
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.