معیار تشخیص غیرمنصفانه بودن شروط قرارداد

با توجه به خلا قانونی موجود در حقوق داخلی و سکوت قانونگذار در تبیین جنبه های حقوقی شروط غیرمنصفانه و معیار تشخیص آنها، این پژوهش به بررسی معیار تشخیص غیرمنصفانه بودن شروط قرارداد پرداخته است. معیار تشخیص غیرمنصفانه بودن شروط قرارداد ریشه در ویژگی های شروط قراردادی غیرمنصفانه، شامل آثار، ضمانت اجرا، اثرات شروط قراردادی غیرمنصفانه و نیز در مبانی شروط غیرمنصفانه، مانند انصاف و عدالت و حسن نیت و نقش آنها در قرارداد و شروط قراردادی و نیز اصل آزادی قراردادی و تعارض اصل لزوم با نظریه غیرمنصفانه و نظریات شرط ضمنی، خلاف حسن نیت، نقض اساسی ، قاعده لاضرر، غبن فاحش و... دارد. برای ارزیابی غیرمنصفانه بودن یا نبودن شروط، مولفه هایی دیگر مانند مورد مذاکره قرار نگرفتن شروط، قدرت معاملاتی نابرابر، عدم تعادل در حقوق و تعهدات طرفین قرارداد به زیان طرف ضعیف تر، میزان آزادی مشروط علیه در پذیرش و عدم پذیرش شروط و شفاف نبودن شروط از جمله معیارهای شناسایی شروط غیرمنصفانه می باشد. بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی، ماده ی 456 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قانون دریایی ایران (در ماده ی 179)، قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 کلیه ی شروط غیرمنصفانه که به حقوق طرف مقابل ضرر آورد، فاقد اثر حقوقی می باشد. در نهایت علیرغم غنای فقهی در این زمینه، قوانین موجود در زمینه ی «شرط غیرمنصفانه و معیارهای تشخیص آن» ناکارآمد می باشند.