بررسی امکان صدور قرارهای منع دعوی در حقوق اتحادیه اروپا، چین و ایران

قرار منع دعوی یک نهاد زاییده سنت نظام کامن لا است که با هدف منع یک طرف اختلاف از اقامه دعوا یا پیگیری آن در یک دادگاه خارجی صادر می شود. اگر چه قرار منع دعوا علیه خواهان دعوای اقامه شده در دادگاه خارجی و نه علیه دادگاه خارجی صادر می شود، نظام های حقوقی رومی ژرمنی دیدگاه بدبینانه ای نسبت به آن دارند زیرا چنین قراری در حاکمیت یک کشور دیگر مداخله نموده و نزاکت بین المللی را نقض می کند. هدف این نوشتار بررسی امکان صدور قرار منع دعوی در حقوق اتحادیه اروپا، حقوق چین و حقوق ایران می باشد. مقاله نشان می دهد که مطابق حقوق اتحادیه اروپا، دادگاه های کشورهای عضو از صدور چنین قراری علیه خواهان دعوا در یک کشور عضو دیگر اتحادیه ممنوع هستند. با این حال دادگاه های کشور عضو در صورتی که مطابق حقوق داخلی خود توانایی صدور چنین قراری داشته باشند می توانند قرار مزبور را علیه خواهان یک دعوا در دادگاه کشور ثالث صادر نمایند. در چین دادگاه ها اجازه صدور چنین قراری را ندارند با این حال اخیرا برخی دادگاه های چین قرار مزبور را علیه خواهان ها در دادگاه های خارجی صادر نموده اند. در حقوق ایران نیز دادگاه های ایرانی می توانند در برخی اوضاع واحوال علیه طرف دعوی در دادگاه خارجی، قرار منع دعوا صادر کنند.