امنیت اجتماعی در پرتو پاسداشت حقوق عامه از سوی دادستان

امنیت اجتماعی یکی از مطالبات بنیادین شهروندان از حاکمیت ها است. احیای حقوق عامه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر عهده قوه قضاییه است. حقوق عامه به مفهوم حقوق گوناگون مقرر و مفروض برای شهروندان در قوانین گوناگون است. بند 2 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» 1397 مستندات حقوق عامه در کشورمان است. بایسته های امنیت اجتماعی در پرتو پاسداشت حقوق عامه از سوی دادستان شامل روزآمدسازی رویکردهای دادستان در قبال حقوق عامه، در نظر داشتن چگونگی پاسخ دهی به این جرایم در پرتو پیمایش های اجتماعی و مبارزه با جرایم دولتی در قلمرو پاسداشت حقوق عامه است. تعارضات شناختی خرده فرهنگی، بی اعتمادی احتمالی به توانمندی های نظام عدالت کیفری و پررنگ بودن ترس از جرم برخی از چالش های فراروی این آرمان است. برآیندهای پاسداشت امنیت اجتماعی برخاسته از کنشگری دادستان در قبال حقوق عامه نیز شامل به زمامداری کیفری و سرمایه اجتماعی است.