سیاست های سرمایه گذاری و ساختار حقوقی IFC: تطبیق اهداف اجتماعی، زیست محیطی و حقوق بشر با واقعیت های بازارهای تجاری و مالی

بسیاری بر این باورند که پورتفولیوی موسسه مالی بین المللی (IFC) به عنوان عضوی از گروه بانک جهانی، می تواند بر اساس استانداردهای خود تغییرات مثبتی در جهت رفع فقر شدید و ارتقای رفاه مشترک ایجاد کند. اما بررسی دقیق ادله در این مورد گویای خلاف این است. در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا IFC با توجه به سیاست های سرمایه گذاری و ساختار قانونی خود در مسیر درستی قرار دارد یا خیر. برای پاسخ به این سوال، به موضوعاتی مانند استانداردهای IFC، IFC و حقوق بشر، محدودیت ها و مشکلات قانونی و تامین مالی پروژه ها با توجه به برخی پروژه های خاص انجام شده توسط IFC اشاره خواهد شد. از آنجایی که IFC در واقع به عنوان یک پل و در واقع نقش ترکیبی برای تامین مالی بین بخش خصوصی و دولتی عمل می کند، عملکرد آن در بخش خصوصی معمولا یک سیاست سودآور ایجاد می کند، این امر نه تنها شرکت را از اهداف مورد نظر خود دور می کند، بلکه تنش در مسیر تامین مالی به منظور ایجاد درآمد به جای دستیابی به اهداف خود را پدید می آورد. این موضوع IFC را از ماهیت یک سازمان بین المللی دور می کند و در عوض باعث می شود به عنوان یک بانک سرمایه گذاری خصوصی عمل کند. این مقاله نتیجه می گیرد که با توجه به عملکرد واقعی IFC، مشخص می شود که IFC به طور کامل و دقیق استانداردهای مورد نیاز خود را رعایت نکرده است در حالی که این امر شرکت را از هدف اصلی خود که باید اصلاح و نظارت شود، منحرف می کند.