آثار حقوقی ادغام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در قبال شخص ثالث و مسیولیت مدنی ناشی از آن

مطالعه حاضر با هدف بررسی آثار حقوقی ادغام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در قبال شخص ثالث و مسیولیت مدنی ناشی از آن صورت گرفته است. در نظام حقوقی ایران به واسطه عوامل متعدد ازجمله پیشگیری از ورشکستگی بانک ها، عدم انطباق قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های حاکم بر حوزه حقوق تجارت و حقوق پولی و بانکی با معیارها و استانداردهای به روز جاری و حاکم در عرصه تجارت و بانکداری بین المللی، ابهامات و خلاهای قانونی قابل توجهی در خصوص ادغام بانک ها وجود دارد. با توجه به ویژگی ها و مزایای ادغام، می تواند یکی از موثرترین روش ها برای پیشگیری از ورشکستگی باشد. ادغام بانک ها یکی از کارسازترین سازوکارهای اقتصادی به منظور نجات بنگاه اقتصادی از شرایط نابسامان مالی و ورشکستگی به شمار می رود. روش پژوهش حاضر از منظر چیستی، اکتشافی و تحلیلی و به لحاظ گردآوری، کتابخانه ای و در پاسخ به ویژگی حقوقی و اقتصادی ادغام بانک ها و موسسات مالی نسبت به سایر ادغام ها و تاثیر ادغام تحمیلی بانک ها و موسسات مالی بر اشخاص ثالث تدوین شده است. آنچه به عنوان نتیجه از مباحث ذکرشده استنباط گردید، آن است که از نظر مقررات تجارتی ، تفاوتی بین ادغام بانک ها و موسسات مالی با سایر بنگاه های اقتصادی وجود ندارد لیکن از نظر قواعد رقابتی به دلیل آثار مالی خطیر، این ادغام ها بایستی با شرایط خاصی مثل موافقت بانک مرکزی صورت پذیرد. در خصوص ویژگی اقتصادی، با توجه به اینکه مشتریان بانک ها نسبت به شرکت های تجاری بسیار زیاد بوده و سپرده های مردمی از خرد تا کلان در بانک ها نگهداری می گردد، سوءاستفاده از آن ها منجر به سلب اعتماد مردمی ، نزول روند اقتصادی دولت و از دست رفتن ثبات و نظم جامعه می گردد. به همین جهت باید ادغام این مجموعه ها با دقت و نظارت بیشتری صورت گیرد. ادغام تحمیلی بانک ها و موسسات مالی باعث افزایش سرمایه و اعتبار مالی بانک پذیرنده ادغام خواهد شد که پشتوانه محکمی برای طلب آن ها به شمار می رود. تاثیر چنین ادغامی بر بدهکاران موسسه، طرف قرار دادن آن ها با بانک پذیرنده ادغام و الزام آن ها به پرداخت دیون به بانک است.