بررسی تحلیلی خلا حقوقی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل با تاکید بر سازوکارهای رفع آن

پیش بینی قاعده حقوقی برای همه وضعیت ها و موقعیت های تصورپذیر امری محال است، لذا در هر نظام حقوقی موارد مسکوت و خلاهایی وجود دارد. این موضوع در نظام حقوقی ایران و به ویژه در نظام حقوق بین الملل در فرایند کند وضع قواعد و ضعف نهادین و هنجاری آن نیز صدق می نماید. در مقاله حاضر چارچوب تحلیلی به منظور توسعه برداشت جامع در مورد خلا حقوقی، با تمرکز خاص بر سازوکار های رفع آن به تصویر کشیده می شود. به نظر می رسد، جدا از بررسی یک موضوع غامض، تحلیل خلا حقوقی و چگونگی واکنش ما در مقابل آن، که می تواند پیامدهای مهمی برای هر نظام حقوقی به همراه داشته باشد به درک ما از آن نظام حقوقی باز می گردد.در نظام حقوقی ایران با توجه به وابستگی به منابع فقهی، قانون گذار برای رفع نقایص موجود در نظام حقوقی، اصول و قواعد کلی وضع نموده و با تجویز امکان مراجعه به منابع معتبر اسلامی، فتاوی و اصول حقوقی مطابق با شرع، قاضی را به صدور حکم و حل و فصل دعوا بر اساس منبعی غیر از قانون، مکلف کرده است. اما در نظام حقوق بین الملل باید بین دو مسیله قایل به تفکیک شد. دیوان بین المللی دادگستری در آرای ترافعی نمی تواند از انشای رای خودداری کند، بلکه با خلاقیت قضایی در توسل به راهکارهایی اعم از منبع محور (اصول کلی حقوقی، اصل انصاف، شرط مارتنس و فرض مانده آزادی) یا روش محور (قیاس حقوقی و مفهوم مخالف) در رفع خلا گام برمی دارد، اما در نظریات مشورتی امکان مواجه شدن با وضعیت خلا حقوقی بدون اینکه تکلیفی برای رفع آن باشد، محتمل است. درنتیجه نمی توان دیوان را به دلیل شانه خالی کردن از رفع خلا، حتی با اعلام آن، سرزنش نمود.