قواعد صلاحیت در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از هتک حیثیت فرامرزی در ‏حقوق ایران، انگلستان و اتحادیه اروپا

امروزه با پیشرفت ارتباطات، دعاوی هتک حیثیت از مرزهای ملی فراتر رفته است، به طوری که امکان دارد در یک دعوا چندین عنصر خارجی دخیل باشند. در این وضعیت، دادگاه‏های متعددی می‏توانند با استناد به ارتباط عناصر دعوا با حوزه قضایی خود، اعمال صلاحیت کنند. این مسیله در جایی مشکل‏ساز است که ارتباط ناچیزی میان عناصر دعوی و کشور محل دادگاه وجود دارد. بنابراین، نظام‏های حقوقی باید قواعد صلاحیتی را ارایه دهند که مانع بروز چنین چالشی گردد. در این پژوهش بررسی خواهد شد که نظام‏های حقوقی ایران، انگلستان و اتحادیه اروپا از چه ضوابط صلاحیتی در چنین دعاوی استفاده می‏کنند؟ آیا این قواعد می تواند انتظارات مشروع اشخاص خصوصی را برآورده سازد و درعین حال با توجه به تحول فناوری، انعطاف لازم را داشته باشد؟ قانون گذار انگلیسی با توجه به اینکه در دعاوی هتک‏ حیثیت در زمان واحد ممکن است چندین کشور با دعوا ارتباط داشته باشند، قاعده ویژه‏ای را وضع کرده است که به موجب آن، دادگاه‏های انگلستان در صورتی صلاحیت رسیدگی دارند که مناسب‏ترین دادگاه برای طرح آن دعوا باشند. به این ترتیب، لازم است دادگاه‏های انگلیسی ارتباط دعوا با سایر حوزه‏های قضایی را بررسی نمایند. در اتحادیه اروپا، علاوه بر دادگاه محل استقرار زیان‏زننده، محل وقوع خسارت را هم صالح تلقی نموده‏اند. ضمن آنکه دادگاه مرکز منافع زیان‏دیده در هتک ‏حیثیت اینترنتی واجد صلاحیت خواهد بود. لیکن در حقوق ایران قاعده اختصاصی در این زمینه وضع نشده است و همان قواعد کلی صلاحیت در مورد هتک‏ حیثیت اعمال می‏ شود. انحصار قواعد صلاحیت در حقوق ایران به قواعد کلی، برای دعاوی هتک حیثیت کارایی نداشته، اصحاب دعوا را با مشکل مواجه خواهد کرد.