راهبرد حقوق سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مرزی دریای خزر.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باعث تغییرات ژیوپلیتیک و جانشینی چهار کشور جدا و مستقل در حاشیه ی دریای خزر شد. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین راهبرد امنیتی-اقتصادی و حقوقی ایران در حوزه مرزی دریای خزر می باشد. کشورهای حاشیه دریای خزر با عقد پیمان های دوجانبه و چندجانبه و تقسیم منافع دریا میان خود ضمن بی توجهی به حقوق بین الملل، حقوق مسلم جمهوری اسلامی ایران را هم زیر پا گذاشته اند. فقدان یا عدم توافق کشورهای ساحلی دریای خزر درزمینه رژیم حقوقی به رقابت های سیاسی و امنیتی در منطقه به نفع قدرت های بزرگ مداخله گر در منطقه خزر منجر گردیده است.  از دیدگاه واقعگرایی در خزر به جد می توان گفت  که سهم ایران از این بستر  بسیار کم است و از سویی فشار غرب و خصوصا آمریکا  امکان عبور خطوط لوله را به ایران نمی دهد و روسیه رقیبی جدی برای ایران است .اکنون امید به دولت جدید است تا با ترسیم فرمولی نو برای منافع ملی ایران در خزر به طور سنجیده پیامدهای احتمالی  میان بازیگران بزرگ بین المللی و باتجربه خاطره ای نیک را در تاریخ به نام خویش بر جای گذارد.