نقش مشارکتی مردم و سازمانهای دولتی در ساختار حکمرانی دریاها

اگرچه اصولا حاکمیت و حکمرانی وابسته به زمین و خشکی میباشد لیکن اخیرا موضوع حکمرانی بر دریاها و اقیانوسها و لحاظ نمودن آن در خط مشی عمومی دولتها، به عنوان بخشی از اقدامات و برنامه ریزیهای بلند مدت دولتها در سطح ملی و بین المللی محسوب میشود و علاوه بر ارکان حکومت، نفوذ بازیگران غیردولتی و سازمان های مردم نهاد را نیز در بر می گیرد. بیش از 55 درصد سطح کره زمین را دریاها و اقیانوسها تشکیل داده اند و در حالیکه مطابق با مقاوله نامه های سازمان ملل متحد، این دریاها و اقیانوسها به هیچ کشور یا دولتی متعلق نمیباشند، لیکن همه مردم ساکن در کره زمین میتوانند با رعایت حفظ و مراقبت از این منابع غنی، از منافع آنها استفاده کنند. این بدان معنا است که هر فرد ایرانی نیز میتواند از همه منافع موجود در اقیانوسها و آبهای آزاد بهره مند شود. از طرفی در تعاریف حکمرانی، یکی از مهمترین وظایف حکمران تامین منافع حداکثری برای ملت و کشور میباشد. لذا میتوان نتیجه گرفت که تامین منافع حداکثری از اقیانوسها و دریاها از وظایف دولتها محسوب میشود. خوشبختانه با توجه ویژه مقام معظم رهبری و دولت به اقتصاد دریاپایه یا دریا بعنوان محور توسعه، اخیرا دریاها مورد توجه خاص قرار گرفته اند. لیکن سوالی که در ذهن باقی میماند این است که آیا دولت جمهوری اسلامی ایران دارای ساختار مناسب جهت مدیریت منافع کشور از دریاهای پیرامونی شامل خلیج فارس ، دریای عمان و دریای خزر و اقیانوسها و دریاهای آزاد را که بیش از 55 درصد کره زمین هستند را دارد؟ این پژوهش قصد دارد با بررسی ساختارهای موجود و ارزیابی توان این ساختارها در دولت جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با حجم توانایی مورد انتظار برای کسب منافع حداکثری از اقیانوسها و دریاها و مطالعه ساختارهای با وظایف مشابه در سایر کشورها، بتواند مدل مناسب حکمرانی اقیانوسها و دریاهای آزاد را در دولت جمهوری اسلامی ایران را پیشنهاد دهد. لازمه تحلیل مدیریت یکپارچه و رعایت مقاوله نامه های بین المللی این است که این تحلیل در سطح ملی و بین المللی انجام شود. بدیهی است برای همه وزارتخانه های یک دولت که وظیفه یا اختیاراتی در رابطه با کاربردهای و مدیریت دریاها و اقیانوس ها را بر عهده دارند، نیاز به تمرکز، تعامل ، همکاری و رهبری وجود دارد. برای دست یابی به این مدل، این پژوهش از رویکرد پژوهشی مطالعه ای بنیادی استفاده میکند. مطالعه حاضر به لحاظ راهبرد کلی، پژوهشی موردی محسوب می گردد و به لحاظ روش تحلیل داده ها، مطالعه ای آمیخته اکتشافی می باشد. ابزارهای گردآوری داده ها از طریق مصاحبه فراهم آمده است، برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از نرم افزار های تبدیل مصاحبه ضبط شده به متن و تحلیل کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا (Maxqda) بهره گرفته شد. هدف این پژوهش تدوین مدل حکمرانی اقیانوس ها و دریاها برای دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد و رویکرد تحقیق گراندد تیوری مبتنی بر رویکرد پارامتریک مورد استفاده قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان دریایی در حوزه حکمرانی دولت جمهوری اسلامی ایران بوده اند. نتایج بدین شرح می باشد که لازمه یک حکمرانی یکپارچه مطلوب، درک صحیح از پیش شرط های علی همانند پیش شرط سیاسی، مالی و فردی نحوه و میزان اثرگذاری آن بر مقوله پدیده محور بین المللی و ملی توجه نهایی آن به راهبرد های مبنایی حکمرانی مطلوب از جمله توجه به روابط بین المللی توسعه زیرساخت های لازم فرهنگ سازی که خود دارای شرایط مداخله گر (توسعه ای و سازمانی) و عوامل زمینه ای (سازمانی، مالی، سیاسی و فردی) می باشد که در نهایت می تواند پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای دولت جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.