کارکرد قواعد فقهی در ابهام زدایی از به کارگیری زور توسط ماموران مسلح (مورد مطالعه: قانون به کارگیری سلاح)

امروزه به کارگیری زور برای استقرار امنیت، در ابتدا، حکایت از تعارض میان حقوق فردی و اجتماعی دارد که ناشی از ضعف قوانین از جمله قانون به کارگیری سلاح است و برای کنشگران اجرایی مشکلاتی ایجاد کرده است. با توجه به تاثر قوانین وضع شده از قواعد فقهی، می توان در راستای رفع ابهام و شفاف سازی به این آموزه ها توجه کرد. هدف از تدوین نوشتار حاضر این است که با واکاوی قانون به کارگیری سلاح، مبانی و قواعد فقهی دارای قابلیت توجیه استفاده از سلاح برای پلیس، شناسایی و تبیین شود.

روش پژوهش حاضر، تفسیری با رویکرد کیفی است و گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. جامعه آماری را سه گروه شامل اعضای هییت علمی دانشگاه امین، روحانیون سطح 4 شاغل در فراجا و مدیران کل حقوقی فراجا به تعداد 42 نفر تشکیل دادند که با نمونه گیری هدفمند، تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شد.

24 مضمون پایه ای، در قالب 11 مضمون سازمان دهنده شامل «حفظ حقوق مامور و توجه همزمان به حقوق افراد و جامعه»، «لزوم تحذیر قبل از به کارگیری سلاح»، «لزوم رعایت تناسب در به کارگیری تجهیزات»، «عدم به کارگیری سلاح در مواقع غیر ضروری»، «لزوم صلاحیت مامور»، «فقدان وحدت روش در تفاسیر قانونی»، «قاعده دفع افسد به فاسد و اهم فی الاهم و اضطرار و اکراه»، «احتیاط در دماء نسبت به افراد بی گناه»، «قاعده دفاع مشروع»، «قاعده اقدام»، «احتیاط در دماء نسبت به شهروندان» و 2 مضمون فراگیر «ضرورت» و «عدالت» در قالب قواعد فقهی سازمان دهی شد.

از بین قواعد فقهی متعددی که در دین مبین اسلام وجود دارد، قواعد باب ضرورت و عدالت مهم ترین جایگاه را در نص قانون به کارگیری سلاح داشته است؛ بنابراین ماموران پلیس ضمن تسلط کامل به موازین قانون به کارگیری سلاح، همواره مفاد و مبانی قواعد فقهی یادشده را باید مد نظر قرار دهند.