ضرورت جرم انگاری فساد در بخش خصوصی با تاکید بر نقش آن بر امنیت حقوقی در نظام بین الملل

جرایم مرتبط با فساد در نظام حقوقی ایران تنها معطوف به بخش دولتی بوده و در بخش خصوصی جرم انگاری نشده که نقش زیادی بر امنیت حقوقی آنها در نظام بین الملل دارد. بر این اساس در این پژوهش ضرورت جرم انگاری فساد در بخش خصوصی با تاکید بر نقش آن بر امنیت حقوقی در نظام بین الملل به عنوان هدف مطرح است.این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ای گردآروی شده و با مقوله بندی اطلاعات نسبت به تجزیه و تحلیل آنها اقدام شده است.در نتیجه تحقیق می توان گفت جرم انگاری به عنوان یک موضوع مهم در حقوق کیفری و تامین امنیت حقوقی در نظام بین المللی، معلول مبانی توجیهی خاص است. علل حقوقی نظیر خلاءهای قانونی از جمله مهمترین عوامل فساد در بخش خصوصی هستند، که اتخاذ هرگونه راهبرد پیشگیرانه در برابر آن، نیازمند توسعه قلمرو حقوق کیفری در این حوزه می باشد. مصادیق توجیهی ضرورت جرم انگاری فساد در بخش خصوصی نقش مهمی در تامین امنیت حقوقی در نظام بین المللی (مانند ثبات نظام حقوقی و تضمین حمایت دایمی از حق ها و آزادی های شهروندان) ایفا می کنند