راهبردهای ترمیمی در قبال اعمال مخل اخذ اعتبارات بانکی با تمرکز بر سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا

نقش اعتبارات بانکی در تزریق نقدینگی به اقتصاد، ضرورت حمایت حقوقی از اخذ اعتبار و اتخاذ راهبردهای ترمیمی در قبال اخلال در آن را ضروری میسازد. مطالعه تحلیلی و مقایسه‏ای «داوری در دعاوی بانکی»، «مسیولیت مدنی بانک» و «ساز و کارهای مرتبط با ورشکستگی اعتبارگیرنده» به عنوان مهمترین راهبردهای ترمیمی اتخاذی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا، حاکی است که درمقایسه با تصریح به داوری در منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی، اصل 139 قانون اساسی ایران، ارجاع دعاوی مرتبط با اخذ اعتبارات از بانکهای دولتی به داوری را با چالش مواجه نموده است. درخصوص مسیولیت مدنی بانک، هردو نظام حقوقی، به نظریه «مسیولیت بدون تقصیر» متمایل گردیده اند. درخصوص ورشکستگی اعتبارگیرنده، قابلیت اجرایی گسترده مقررات اتحادیه اروپا در زمینه ورشکستگی و مقررات ویژه ی موسسات اعتباری و قایل شدن امتیاز برای طلبکاران با وثیقه در نظام حقوقی ایران حاکی از اهمیت حقوق اعتباردهندگان در هردو نظام حقوقی است.