جایگاه حقوق شهروندی متهمان در فرایند جرم یابی

فرایند جرم یابی در ارتباط با حقوق شهروندی در نظام عدالت کیفری دارای ابعاد، مولفه و شاخصه های مهمی می باشد که در خصوص متهمان رعایت آن لازم و ضروری می باشد و شایسته است متخصصین جرم یابی نسبت به آن آگاهی وتوجه ویژه داشته باشند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه حقوق شهروندی در فرایند جرم یابی انجام پذیرفته است.

پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت داده ها و شیوه اجرا از نوع پژوهش های کیفی و از نوع اکتشافی است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل اسناد مرتبط علمی و قوانین استفاده شده است. برای این منظور، مفاد قانونی مرتبط از قبیل قوانین بین اللملی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامی مصوب1392، قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392، ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و سایر قوانین داخلی و خارجی می باشد که به صورت هدفمند انتخاب شدند و در سومین بار مطالعه، به اشباع نظری و مضمونی و به تائید 7 نفر از خبرگان رسید و جهت تحلیل محتوای کیفی، از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. 

159مضمون پایه ای استخراج شده که30 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر شامل قوانین و حقوق شهروندی مربوطه به متهمین در فرایند جرم یابی در سه فرایند: 1-کشف جرم (ممنوع بودن شنود و کنترل ارتباطات مخابراتی-تفتیش و بازرسی منازل و محل کار متهمان- تفتیش و بازرسی منازل و محل کار برخی از مقامات دولتی)، 2-تحقیقات مقدماتی (احساس امنیت متهمین حین بازجویی- تاخیرناپذیری تحقیق- رعایت مقررات تحقیق از متهمان- اجتناب از شکنجه در بازجویی ها- اجتناب از اعمال تبعیض بین اصحاب دعوی- تسریع در رسیدگی به پرونده ها- بازجویی قانونمند، 3-تعقیب متهمین (حق جبران ضرر و زیان متهم- حق متهم به بهره مندی از اصل برائت - اصل منع دستگیری و بازداشت افراد- منع بازداشت متهم بیش از 24 ساعت - مطلع ساختن از دلایل دستگیری- مطلع ساختن خانواده- مدت تحت نظر و تمدید آن- حق تفهیم اتهام- حق اعتراض متهم- حق سکوت متهم- حق معاینه پزشکی- حق داشتن مترجم- حق بازجویی بدون شکنجه- ممنوعیت مطلق شکنجه- رعایت اصل برائت- حق داشتن وکیل-بازجویی تحت ضوابط قانونی) بدست آمد.

مهم ترین جایگاه حقوق شهروندی در فرایندجرم یابی در بعد تعقیب متهمین قرارگرفته است، چراکه دراین مرحله، آزادی متهمین سلب واز خود اختیاری ندارند؛ این تکلیف قانونی با ضمانت اجرایی خاص مد نظر قانونگذار قرار گرفته است.