بررسی روش های بالا بردن مطلوبیت و کارآیی در مسئولیت قرادادی با توجه به مواد 226 تا 230 قانون مدنی

حقوق اقتصادی نگاهی متفاوت به موضوع مسئولیت قرادادی دارد؛ به طوری که از نگاه حقوق اقتصادی هدف وضع قواعد جبران خسارت و تنبیه ناقض قرارداد نیست، بلکه جبران خسارت زیان دیده می باشد. این دیدگاه باعث گردید که قرارداد به صورت اختیاری اجرا شود، این بدان منظور است که یک انتخاب آزادانه بین پرداخت خسارت و انجام عین تعهد وجود دارد. بر پایه تحلیل اقتصادی، انجام تعهدات قراردادی در ایجاد یک رابطه قراردادی، صرفا موضوعیت ندارند، بلکه این نوع از قراردادها یک تابع از کارایی و مطلوبیت دیده می شوند. ازاین رو نوشتار حاضر به دنبال بررسی روش هایی در مسئولیت قراردادی می باشد که بتواند این مقوله را به سطح مطلوبیت برساند. نتیجه چنین نگرشی امکان نقض قرارداد توسط متعهد و پرداخت خسارت آن خواهد بود. اما گروهی که قائل به رعایت بیشتر اصول اخلاقی در حقوق قراردادها هستند و این اصول را سودمند می دانند، موافق چنین نظری نیستند