حمایت از زیان دیده و مسئولیت تولید کننده در حقوق فرانسه

مواد افزوده شده به قانون مدنی فرانسه 1386-18) تا (1386-1 که به منظور استقرار مسوولیت مدنی تولید کننده و حمایت از زیان دیده تمهید شده است، در واقع نمود خارجی طرح نمونه جامعه اروپایی است؛ طرحی که بی گمان از رویه قضایی دادگاه های آمریکا الهام گرفته و بازتاب نهضت جهانی حمایت از مصرف کننده است. زندگی در جامعه صنعتی به همان اندازه که آسان و دلپذیر است، خطرناک و زیانبار نیز هست و اگر غول های صنعتی به حکم قانون عهده دار پیامدهای ناگوار فعالیت های خود قرار نگیرند، در میدان رقابت پیشی می گیرند و در پناه اصول سنتی از اجرای عدالت می گریزند. پس، ناچار باید از مکافات دادن به مقصر دست کشید و به تضمین حق پایمال شده اندیشید. تحقق این اندیشه با ابزارهای گوناگون قراردادی و قهری ممکن است: از جمله پذیرش این شرایط بنایی که تولیدکننده سلامت کالا و انطباق آن با انتظار مشروع مصرف کننده را تضمین کرده است و، در نتیجه، اگر عیبی در محصول به هم رسد و زیانی به بار آید، نقض آن شرط و عهد است و تولید کننده (متعهد) را ضامن خسارت می کند و نیازی به اثبات تقصیر او نیست. آخرین ابزار کارآمد استفاده از حربه قانون و ایجاد مسوولیت محض برای تولیدکننده و عرضه کننده کالای معیب به بازار مصرف است. قانون مدنی فرانسه نیز نمونه عینی این تلاش همگانی برای دستیابی به عدالت است که شرح آن را در این مقاله می خوانید.