ایران و رژیم حقوقی دریای خزر

دریای خزر بزرگترین دریاچه بسته جهان است که در یکی از مناطق مهم استراتژیک تولید انرژی دنیا قراردارد. این دریا با داشتن منابع عظیم نفت و گاز، خطوط ارتباطی و بازرگانی آبی و فرآورده‏ های دریایی از اهمیت بسزایی برخوردار است، همچنین به علت ایجاد شرایط زیست محیطی، تعادل اکولوژیکی و حفظ محیط زیست و خلق چشم‏ اندازهای زیبای توریستی و طبیعی مناطق اطراف، از نظر مدیریت و مسایل حقوقی برای کشورهای منطقه بسیارمهم است، تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق انعقاد معاهدات چهارگانه 1921، 1931،1935 و 1940 شوروی چارچوب حقوقی مستحکمی را بین دو کشور ایران و شوروی ایجاد کرده بود که متکی بر اصولی همچون اصل تساوی، اصل انحصار، اصل غیرنظامی بودن دریا، اصل همکاری و... بود. ولی پس از فروپاشی شوروی و مطرح شدن پدیده جانشینی در آن کشور و تشکیل کشورهای جدید ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان، در روابط حقوقی آن مشکلاتی حادث شده و تک روی های برخی از این کشورهای تازه استقلال یافته شبهاتی بر وضعیت حقوقی دریای خزر بوجود آورد که می‏ تواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی نامطلوبی را به همراه داشته باشد. نگارنده با استفاده از روش تحلیلی و اسنادی ضمن اشاره به وضعیت حقوقی گذشته این دریا، مشکلات بوجود آمده در رژیم حقوقی آنرا پس از فروپاشی شوروی سابق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که وجود یک رژیم حقوقی معتبر، روشن و مستحکم و مبتنی بر معاهدات فیما بین قبلی، ضمن حل مشکلات موجود، حق حاکمیت ایران را نیز استحکام می ‏بخشد.