مبانی قانون گذاری در افغانستان

تجربه زندگی سیاسی و مدنی بشر نشان دهنده ضرورت وجود قوانین و نظم حقوقی در جوامع انسانی است. از این رو، الزام به پیروی از قوانین یکی از ویژگی های اساسی آن است. این نوشتار ضمن اشاره به مکاتب عمده حقوقی و بررسی منشا و خاستگاه الزام آوری قانون، جستاری در زیرساخت های حقوق در قانون اساسی افغانستان دارد. مواد 3 و 7 و موارد دیگر این قانون اساسی بیانگر پذیرش تعدد مبانی است. این امر از یک سو، موجب امتیاز قانون اساسی است و از سوی دیگر، در برخی موارد، خود میثاق ملی را در ظاهر، گرفتار تناقض و تعارض می کند.
نویسنده تلاش کرده با توجه به اصول حقوقی، اراده قانونگذار، ادبیات قانون نگاری، و فرهنگ حاکم بر جامعه، راه کار مناسبی را برای حل این تعارض ارائه کند. به عقیده ایشان، در موارد تعارض بین احکام اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر و دموکراسی، احکام اسلام مقدم است.