روش های اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44

تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله کشور با حضور و مشارکت تمام بخش های اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی امکان پذیر است. این مهم در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به خوبی دیده شده است ؛ که با تدوین مناسب روش های اجرایی، این امر امکان پذیر خواهد شد.; فرهنگ سازی از جمله مباحث زیر بنایی جهت اجرای صحیح این سیاستها، در خصوص اهداف ناظر بر تحول اقتصادی در کشور است. لذا باید با تغییر نگرش در کلیه ابعاد و با نگرش سیستمی و همه جانبه، تمام بخش های مربوطه در کنار هم قرار گرفته و اصلاح گردد.; بهبود فضای کسب و کار به عنوان پیش نیاز اجرای موفق سیاستهای کلی اصل 44 مطرح و در راستای آن باید در ساختار اقتصادی کشور تغییر به وجود آید و اقتصاد کشور از دولتی بودن به سمت اقتصاد بازار و خصوصی سازی حرکت نماید. در این راستا مهمترین محور، جذب مشارکت بخش خصوصی است؛ بخش خصوصی باید توانایی خود را در پذیرش این سهم ارتقاء دهد و لازمه این کار بستر سازی و توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی توسط دولت است.; از جمله موانع اجرای سیاستهای کلی اصل 44 عدم انگیزه و مشکلات پیش روی بخش خصوصی به دلیل نامناسب بودن قوانین ومقررات است و همچنین مغفول ماندن بخش تعاون به سبب عدم توانمندی در این بخش است. از دیگر موانع در فرآیند خصوصی سازی، واگذاری بنگاه های دولتی بدون اصلاح ساختارها، تغییر مکانیسم ها، رویه ها ، اصلاح سازو کارها است و این امر ورود بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی را دشوار می کند. با توجه به وجود دیدگاه های متفاوت در زمینه مسایل اقتصادی در جامعه، لازم است دولت با استقرار نهادها و ساختارهای لازم، مکانیسم های اجرایی شدن اصل 44 را متناسب با خواست حداکثری مردم در جامعه انتخاب و به مورد اجرا گذارد تا از افراط و تفریط ها جلوگیری شود.; دراین مقاله ضمن ارایه استراتژی جهت اجرای سیاستهای کلی اصل44 به طراحی درست فرآیند تغییر، که لازمه آن خروج دولت از حوزه تصدی، مدیریت و مالکیت به جایگاه سیاست گذار و کنترل کننده، پرداخته شده و پیشنهادها و راهبردهای اجرایی ارایه شده است.;