ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا

گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی این نظام بانکی است. یکی از ابعاد مهم آن، بحث اعطای تسهیلات و تخصیص منابع است.
با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم بندی کلی می توان به چهار گروه قرض الحسنه، قراردادهای مبادله ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه گذاری مستقیم، تقسیم کرد.
مطالعه عملکرد این روش ها نشان می دهد که فقط قراردادهای مبادله ای با ماهیت بانک های تجاری و با اهداف و سلیقه های متقاضیان تسهیلات بانکی سازگار است؛ در نتیجه، الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها باعث اتلاف منابع بانک های تجاری و صوری شدن قراردادها می شود. مطالعه کاربردی قراردادهای مبادله ای نشان می دهد که این گروه از قراردادها به تنهایی برای تامین صددرصد نیازهای متقاضیان تسهیلات بانک های تجاری کافی است.
مشکل دیگر، بحث شیوه های اعطای تسهیلات است. بانکداری دنیا کنار شیوه متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت های اعتباری استفاده می کند که هم به نفع بانک و هم به نفع مشتری است. مطالعه کاربردی قراردادهای مبادله ای نشان می دهد که این گروه از قراردادها، افزون بر قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش متعارف، قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت های اعتباری را نیز دارند.
در این مقاله با بیان اشکالات بخش اعطای تسهیلات در بانکداری ایران، الگوی جدیدی برای بانک های تجاری، براساس قراردادهای مبادله ای پیشنهاد می شود که نتایج ذیل را به همراه دارد.
1. تعداد قراردادهای اعطای تسهیلات از دوازده نوع به پنج نوع کاهش می یابد که سبب تسهیل و روان سازی معاملات بانکی می شود؛2. شیوه های اعطای تسهیلات متنوع شده، افزون بر شیوه متعارف، شیوه اعتبار در حساب جاری و کارت های اعتباری نیز افزوده می شود؛3. از آن جا که قراردادهای مبادله ای بانک براساس حسابداری بدهکار و بستانکار است، با شیوه های حسابداری بانکداری متعارف و بین المللی هماهنگ خواهد بود؛4. از آن جا که قراردادهای مبادله ای براساس نرخ های سود معین و قطعی است، با ماهیت بانک های تجاری و اهداف و انگیزه های متقاضیان تسهیلات هماهنگ است و زمینه برای پرداخت سود معین برای انواع سپرده های بانکی و هماهنگی با بانکداری بین المللی فراهم می شود؛5. تمرکز روی قراردادهای مبادله ای و استفاده از تمام ظرفیت آن ها، بانک های تجاری را از ورود به فعالیت های غیرتخصصی دور کرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آن ها می افزاید؛ به طوری که بعد از مدت زمان کوتاهی می توانند ابزارها و راهکارهای استاندارد را برای کشورهای اسلامی و در سطح بین المللی ارائه دهند.